أعلنت حكومة الاحتلال الصهيونية الليلة الماضية عن قائمة نهائية تضم أسماء 26 أسيراً ستفرج عنهم خلال 48 ساعة ضمن الدفعة الأولى من 104 أسرى من القدامى سيفرج عنهم على عدة دفعات. وكان الناطق باسم الحكومة الصهيونية عوفير جندلمان قال على صفحته على موقع "فيسبوك" في وقت سابق إن اللجنة الوزارية المختصة ببحث ملف الأسرى المقرر الإفراج عنهم التقت ثانية مساء امس، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات. وأوضح جندلمان أن اللجنة كانت أقرت الإفراج عن السجناء، فيما ستنشر أسماءهم على موقع مصلحة السجون الصهيونية في وقت لاحق من هذه الليلة. وفي إطار القائمة سيتم ترحيل 14 أسيراً إلى قطاع غزة و12 إلى الضفة الغربية. وتضم القائمة المعلنة كلاً من الأسرى: فايز الخور، معتقل منذ عام (85)، صلاح مقداد (93)، سمير نعنيش (89)، يوسف ارشيد (93)، مصطفى الحاج (89)، سلامة مصلح (93)، عطية موسى (94)، صلاح مقلد (93)، محمد صوالحة (93)، عاطف شعث (93)، يوسف عبد العال (94)، مدحت بربخ (94)، وعلي الراعي (94). وتضم كذلك الأسرى: محمد نشبت، وهو معتقل منذ عام (90)، سمير مرتجى (93)، حسني صوالحة (90)، فرج الرماحي (92)، علاء الدين أبو ستة (94)، أيمن أبو ستة (94)، عصمت منصور (93)، خالد عساكرة (91)، نهاد جنادية (89)، محمد حمدية (89)، جميل النتشة (92)، طاهر زيود (93)، وبرهان صبيح (2001). من جهته، ذكر جندلمان أنه كان من المتوقع الإفراج عن ثمانية من الأسرى القدامى خلال 3 سنوات، واثنين آخرين خلال ستة الأشهر القادمة، فيما سيتم الإفراج عن الأسرى بعد مرور 48 ساعة على الأقل. وأكد أن مداولات اللجنة شددت على أنه "إذا عاد أحد هؤلاء السجناء المفرج عنهم إلى المقاومة، فستتم إعادته إلى السجن لكي يكمل مدة اعتقاله". وعلق مركز أحرار لدراسات الأسرى على الإعلان بقوله إن القائمة المعلنة "محبطة بكل ما تعني الكلمة من معنى وأتت مخيبة لآمال الأسرى وعائلاتهم وعموم أبناء الشعب الفلسطيني كونها لم تعتمد على مبدأ الأقدمية". وأضاف مدير المركز فؤاد الخفش في بيان اليوم إن نفرح لخروج أي أسير، ولكن يجب أن يكون هناك معايير حقيقية وصدق مع الشعب ووضع الأمور في نصابها الحقيقي وعدم خداع الناس"، بالنظر إلى ما أشير إليه بالنسبة للأسماء الواردة في هذه الدفعة وكيفية اختيارها. وأردف الخفش: "من أسوأ ما كان في هذه الصفقة عدم مشاركة الجانب الفلسطيني بوضع الأسماء وعدم وجود أي أسير من الداخل الفلسطيني والقدس وتركيزها على قطاع غزة"، حيث تضمنت القائمة 15 أسيراً من غزة و11 أسيراً من الضفة، علماً بأن عدد أسرى الضفة من الأسرى القدامى 57 أسيراً وأسرى غزة 23. وكانت الحكومة الصهيونية أقرت الإفراج عن 104 أسرى من القدامى على دفعات، وذلك في إطار جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية الصهيونية برعاية أمريكية بعد جمود دام عدة سنوات.