"العربية لحقوق الإنسان": تفويض الداخلية بإنهاء الاعتصامات "حمام دم يدخل مصر في فوضى عارمة"

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار مجلس الوزراء المصري الذي يمنح وزارة الداخلية حق فض اعتصامات المتظاهرين السلميين بداعي أنها تهدد الأمن القومي حيث أنه سيؤدي الى حدوث حمام دم يدخل مصر في فوضى عارمة .
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، أنه عقب سلسلة من عمليات القتل المنهجية على يد قوات الأمن والجيش والبلطجية التي آخرها مجزرة المنصة في رابعة، كان يتوقع أن يتم تشكيل لجنة محايدة تتضمن عناصر دولية للتحقيق في الحادث والحوادث الأخرى لاستخلاص الدروس والعبر للحفاظ على الأرواح والمضي قدما في الحياة السياسية عبر الحوار النشط ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل.
وأشار البيان إن قرار رئاسة الوزراء هو تتويج لسلسة من الإجراءات والتصريحات صدرت عن عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والسياسيين عقب المجزرة تقود البلاد نحو الفوضى وبدا أنهم غير مكترثين بغزارة الدم الذي سال.
وأضاف البيان في ساعات الصباح الباكر وبعد 7 ساعات من القتل المتواصل كان حصيلته أكثر من 200 حالة وفاة وجرح أكثر من 4500 باستخدام رصاص حي متفجر وغاز أعصاب محرم دوليا،عقد وزير الداخلية مؤتمرا أنكر فيه مسؤولية وزارته عن القتل وقال أن عناصر الشرطة لم يطلقوا النار يوماً على المواطنين!وحمل وزير الداخلية المتظاهرين السلميين المسؤولية الكاملة عن الحادث .
وأكد البيان أن الوزير أعطي في المؤتمر الصحفي انطباعا لكل من استمع له أنه لا قيمة لحياة المواطن المصري وأنهم مستمرون بفض المظاهرات مهما كلف الثمن،وشكل حديثة أيضا دعوة لرجال الأمن والشرطة الذين تم توثيق مشاهد إطلاقهم للنار على المتظاهرين للمضي قدما في القتل وقمع المتظاهرين وأن لا يخشوا مطلقا أي نوع من أنواع المساءلة.
وتابع البيان :"كما أنه وبعد صمت طويل في اليوم التالي للمجزرة أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتفويض رئيس الوزراء حازم الببلاوي بعض صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لعام 1958م، كما هدد مجلس الدفاع الوطني المتظاهرين السلميين باتخاذ "إجراءات حاسمة وحازمة" وكأن القتل الذي حدث والضحايا الذين تساقطوا لا اعتبار لهم ولا بد من المزيد".
أشار البيان إلي ان النيابة العامة التي تعهدت بفتح تحقيق في الحادث كما تعهدت في حوادث أخرى أصدرت تقريرا مبدئيا حملت فيه المسئولية للمتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي واتهمتهم بحيازة سلاح ناري وأسلحة بيضاء.
وأضاف البيان :"ينضم إلى موجة التحريض وتشويه الحقائق والإستخفاف بالدم المصري كم كبير من وسائل الإعلام والكتاب والمثقفين الذين يحرضون ليل نهار على الإسلام السياسي داعين لاستئصاله ويقرون أن الدم وإن سال فإنه ثمن مطلوب ولا حرج في ذلك وعقب كل مجزرة يقومون بتزييف الحقائق واتهام المتظاهرين باستخدام العنف".
وأكدت المنظمة أن موقف المجتمع الدولي المتراخي من أحداث القتل في ميادين مصر وعلى وجه الخصوص مجزرتي المنصة والحرس الجمهوري شجع قادة الإنقلاب في مصر على المضي قدما في الخطة المبيته لفض الإعتصامات بالقوة وأن المجتمع الدولي مدعو اليوم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف أي مجزرة محتملة .
وشددت على أن تقسيم سكان البلاد إلى شرفاء وغير شرفاء أمر يدعو إلى الإستهجان فلا يمكن الحكم على مئات الآلاف من المتظاهرين بأحكام جزافية سياسية تعزز الفرقة وتشجع تيارات استئصالية في الدولة على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأكدت استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين على وجه الخصوص في رابعه والنهضة سيؤدي إلى سفك دماء عدد كبير كما حدث في الأيام الماضية وأن القرار الذي صدر اليوم عن مجلس الوزراء سيتحمل نتائجه كل من الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وآخرين.
واختتم البيان أن إنكار ارتكاب الجرائم من قبل أجهزة الأمن والجيش ووسائل الإعلام الموالية لن يجدي نفعا فمعظم هذه الجرائم بات موثقا ولن يستطيع مرتكبوا هذه الجرائم الإفلات في حال حصول الملاحقة القضائية.