أكدت أن انخراط الجيش في السياسية هو ما يهدد الأمن القومي لمصر

أكدت الجماعة الإسلامية رفضها التام لبيان حكومة الانقلاب غير الشرعية والذي وصفت فيه اعتصام رابعة العدوية والنهضة بأنه خطر على الأمن القومي وبناء على التفويض المزعوم كلفت وزير الداخلية باتخاذ اللازم لفض الاعتصامين.
ونددت الجماعة ببيان الحكومة الانقلابية الدموية، والتي لا يعبأ عجائزها وهم مشرفين على القبور بأن يوغلوا في الدم المصري تحت ادعاء بتفويض مزيف من قلة كاذبة واستخدام راقصي الإعلام المأجور لتصوير شرفاء الوطن الرافضين للانقلاب العسكري الدموي بالإرهاب.
وقالت الجماعة - في بيان لها- إن هذا التمادي في الإجرام من حكومة الانقلاب التي لا تعبأ بالدم المصري هو الإرهاب الحقيقي والوقح باستخدام مقدرات الجيش التي هي ملك للشعب وبدلاً من الدفاع بها عن الشعب ضد العدو الحقيقي تستخدم لقتل أبناء الشعب، هذا الجيش الذي لم يخض حربا منذ جيل كامل كانت أول حروبه ضد أبناء شعبه، وهذه الشرطة التي تقاعست عن حماية أبناء الوطن ودفعت بالبلطجية طوال عام مضى لإرهاب المواطنين تعود لتمارس دورها التاريخي ليس في نشر الطمأنينة والأمان في الشعب، ولكن لنشر الدم والقتل من أجل من يحكم الشعب ويغدق عليهم من أموال الشعب.
وشدّدت علي أن محاولة فرض إرادة الانقلاب العسكري الدموي قد تصنع فوضى لا قواعد لها يتحمل مسئوليتها قائد الانقلاب العسكري الدموي والرئيس الصوري ووزير الداخلية.
ودعت الجماعة الإسلامية إلى الاستماع لصوت العقل وإعمال الحكمة والاستجابة للمبادرات التي طرحها سياسيون والعودة مرة أخرى للشرعية الدستورية، بدلا من نداء الدم وشرعية القتل، مشيرة إلي أن هذه القرارات غير الحكيمة والمتهورة لن تزيد الشعب المصري والمعتصمين إلا إصراراً على مواصلة الطريق حتى إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية.
وأهابت الجماعة الإسلامية بالشرفاء من أبناء الجيش والشرطة وهم كثر أن لا يتورطوا في دماء المصريين مهما كانت المبررات والذرائع الانقلابية الباطلة عن تهديد الأمن القومي والإرهاب المزعوم المتمثل في الاعتصام السلمي فمن المعلوم أن ما يهدد الأمن القومي المصري هو انخراط الجيش في السياسة وانشغاله في الشأن الداخلي ومن المعلوم أن قتل المتظاهرين السلميين وهم سجود عند الحرس الجمهوري وأمام المنصة هو الإرهاب الحقيقي.