بلاغ يتهم "السيسى" و "الطيب" و"البابا" بالتخطيط لقتل المتظاهرين السلميين

بدأ المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد التحقيق فى البلاغ المقدم من الخبير القانونى حامد صديق ضد كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور ونائب رئيس الجمهورية محمد البرادعى ورئيس الوزراء حازم الببلاوى ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسى وووزير الداخلية محمد إبراهيم وشيخ الأزهر احمد الطيب وبابا الكنيسة المرقصية الارثوذكسية تواضروس ويتهمهم بالإتفاق والتخطيط لقتل الاسلاميين المصريين المتظاهرين السلميين عن طريق عناصر الشرطة والجيش والبلطجية .
وقد اكد حامد فى بلاغه الذى حمل رقم 1576 ان بعد ازدياد إصرار المتظاهرين الإسلامين على الشريعة وتمسكهم بها جعلهم إرهابيين وإن الهدف من التحالف ضددهم هو تنفيذ مخطط تفتكيك مصر والإنقلاب على الشريعة وإخفاء رئيس الجمهورية الشرعى محمد مرسى والتستر عن مكان احتجازه وهو مايجعل شكا قد يكون صحيحا بشان قتاه وإخفاء جثته بعد توقفأخباره من 372013 ومنذ هذا التاريح وليس هناك أى اخبار عن رئيس الجمهورية رغم البلاغات المقدمة بشأن إخفائه .
وقال فى بلاغه ان عناصر من الجيش والشرطة والبلطجية قاموا بإرتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والمقترنه بها جنايات اخرى وخطف وتعذيب واعتقال وتعطيل الدستور والتخابر مع دول اجنبيه بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل عدد من الإسلاميين المؤيدين لعودة الشرعية والمتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى انلدعت فى المحافظات احتجاجا على ماقاموا به من الإنقلاب العسكرى .
وأضاف ان الجيش والشرطة قاموا بضرب الأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتله فى اجسامهم ووافقوا على الإستمرار فى الإعتداء عليهم دون اى يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك إزهاق ارواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقيين من المتظاهرين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم .
وطالب بإحاله كلا من وزير الداخلية ووزير الدفاع وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة ورئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإتخاد الإجراءات القانونية و تحويلهم لمحكمة جنايات وفقا للمواد الدستورية من قانون العقوبات بعد ثبوت الجرائم بدليل الفيديوهات وشهادة المصابين.