بلاغ يتهم الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية بالاتفاق على قتل المتظاهرين

بدأ المكتب الفنى للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد الخميس التحقيق فى البلاغ المقدم من الخبير القانونى حامد صديق ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور ونائب رئيس الجمهورية محمد البرادعى ورئيس الوزراء حازم الببلاوى ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسى ووزير الداخلية محمد إبراهيم وشيخ الأزهر احمد الطيب وبابا الكنيسة المرقصية الارثوذكسية تواضروس. ويتهمهم بالاتفاق والتخطيط لقتل الاسلاميين المصريين المتظاهرين السلمين عن طريق عناصر الشرطة والجيش والبلطجية.
وأكد فى بلاغه الذى حمل رقم 1576 انه بعد ازدياد إصرار المتظاهرين الإسلامين على الشريعة وتمسكهم بها جعلهم إهابيين وإن الهدف من التحالف ضددهم هو تنفيذ مخطط تفتكيك مصر والإنقلاب على الشريعة وإخفاء رئيس الجمهورية الشرعى محمد مرسى والتستر على مكان احتجازه وهو مايجعل شكا قد يكون صحيحا بشأن قتله وإخفاء جثته بعد توقف أخباره من 3\72013 ومنذ هذا التاريح وليس هناك أى اخبار عن رئيس الجمهورية رغم البلاغات المقدمة بشأن إخفائه.
وقال فى بلاغه ان عناصر من الجيش والشرطة والبلطجية قاموا بإرتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والمقترنه بها جنايات اخرى وخطف وتعذيب واعتقال وتعطيل الدستور والتخابر مع دول اجنبيه بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل عدد من الإسلاميين المؤيدين لعودة الشرعية والمتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى انلدعت فى المحافظات احتجاجا على ماقاموا به من الانقلاب العسكرى.
وأضاف ان الجيش والشرطة قاموا بضرب الأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة فى اجسامهم ووافقوا على الاستمرار فى الإعتداء عليهم دون اى يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك إزهاق ارواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين من المتظاهرين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم.
وطالب طالب بإحاله كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة ورئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإتخاد الإجراءات القانونية وتحويلهم لمحكمة جنايات وفقا للمواد الدستورية من قانون العقوبات بعد ثبوت الجرائم بدليل الفيديوهات وشهادة المصابين.