مشروع قانون صهيوني لإجبار الأسرى على كسر إضرابهم

كشفت وسائل إعلام صهيونية النقاب عن أن ما يسمى بوزارة القضاء الصهيونية تعكف حاليًا ببلورة اقتراح قانون يسمح بكسر إضراب الأسرى عبر إجبارهم على تناول الطعام بالقوة، بغطاء قانوني.
وقالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية في عددها الصادر اليوم الخميس :"إن هذا الاقتراح يأتي في أعقاب تزايد أعداد المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام".
ووفقاً للقرار الجديد؛ فإن التوجه للمحكمة يتم في أعقاب الحصول على تقرير طبي يفيد بأنه في حال استمرار المعتقل بالإضراب عن الطعام فإن هناك خطرًا يتهدد حياته، مع السماح له بأن يكون ممثلاً من قبل محامي وعرض موقفه أمام المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم قريباً عرض هذه الأفكار الجديدة على المستشار القضائي للحكومة والمستوى السياسي والأمني الصهيوني من أجل البت فيها.
وذكرت أنه في العام الأخير شرع العديد من الأسرى بالإضراب عن الطعام لفترات طويلة, وفي أعقاب ذلك توجهت وزارات حكومية إلى المستشار القضائي للحكومة لعقد سلسة من الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية لتدارس الموقف.
وأوضحت "هآرتس" أنه من ضمن هذه النقاشات تم عرض اتخاذ موقف مشابه لمواقف العديد من الدول في العالم التي تطعم المضربين بالقوة، حيث خرجوا باقتراح أنه بإمكان مسؤولين في إدارة السجون المصادقة على إطعام المضرب بالقوة في حال تعرّض حياته للخطر.