هذه جرائم حكم العسكر

سحل وتعرية وكشف عذرية واعتقال ومحاكمات عسكرية
الجيش يكشر عن أنيابه للمرة الأولى بعد الثورة ويفض اعتصام التحرير بالقوة
تستر بالتعاون مع الشرطة على جريمة «فرم» مستندات أمن الدولة
اعتقال ضباط 8 إبريل بعد مطالبتهم بتشكيل مجلس رئاسى مدنى.. والانتقام من أسر الشهداء فى أحداث مسرح البالون
الاعتداء على أهالى الشهداء فى أول أيام رمضان.. واقتحام مسجد عمر مكرم بالبيادات
الجيش والشرطة «إيد واحدة» فى قنص العيون بمحمد محمود وسقوط 46 شهيدا وآلاف المصابين
المجلس العسكرى وقرار الضبطية القضائية وعودة قانون الطوارئ فى ثوب جديد
«العسكرى» يقتل أبناءه بغازات سامة صهيونية الصنع استخدمت فى تجارب على الحيوانات

تنادى وتهلل النخبة وقادة المعارضة بعودة العسكر إلى حكم البلاد مرة أخرى، لإدخال البلاد إلى نفق مظلم مرة أخرى، راضين بالانقلاب العسكرى على شرعية الرئيس محمد مرسى التى جاءت بقوة الصندوق.
الغريب أن هؤلاء الداعين إلى عودة الجيش إلى الحكم الآن هم من رفضوا وجوده بعد الثورة وخرجوا يطلقون ويهتفون ضد نظام العسكر وظلمه، لكنهم تناسوا اليوم الجرائم والمحاكمات العسكرية التى ارتكبها العسكر بحق المواطنين المدنيين، وعمليات القتل والتعذيب التى جاءت خلال فترة توليه الحكم.
فمنذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم بعد الإطاحة بنظام حسنى مبارك، وهو يشرف على خطة ممنهجة لقتل الثورة واحتوائها وتحويل مسارها والقفز على مطالبها الأساسية واختلاق المشاكل وإحداث نفور لدى الناس من الثوار، ويساعده فى ذلك كتيبة من رجال الأعمال فى الوطنى المنحل، للسيطرة على مجريات الأمر فى مصر.
المتتبع لسياسة المجلس العسكرى طوال فترة ال 16 شهرا التى قضاها فى سدة الحكم بعد الثورة مباشرة، يجد أن المجلس العسكرى كان يقول شيئا ويفعل آخر تماما، فهو الذى وعد بنقل السلطة خلال ستة أشهر من توليه الحكم فى مارس 2011 وهى المهلة التى انتهت بالفعل فى سبتمبر من العام نفسه، ولم يتخذ العسكر حتى ذلك الوقت أى خطوة على طريق تسليم السلطة، إلى أن أجبره الضغط الشعبى لتحديد موعد لإجراء الانتخابات، حتى جاء الدكتور محمد مرسى رئسيا مدنيا لمصر.
فى الوقت ذاته نقض المجلس وعده بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وأصر على الضرب بيد من حديد على كل من يخرج على السياق الذى رسمه، والدليل على ذلك أحداث ماسبيرو، التى أحال المجلس على إثرها عدة ناشطين إلى المحاكمات العسكرية، ولكن تحت ضغط شعبى أحال «العسكرى» المعتقلين فى أحداث ماسبيرو إلى الناية العامة، وهو نفس الأسلوب الذى كان يتبعه نظام المخلوع مبارك فى الأزمات.
أحداث العنف
وتعرض جريدة «الشعب»فى التقرير التالى كشف حساب لأبرز جرائم المجلس العسكرى خلال الفترة التى تولى فيها حكم البلاد بعد الثورة وسقوط نظام مبارك، تلك الفترة التى أرهقت الاقتصاد، وعطلت مسيرة أمة عام ونصف العام نحو الديمقراطية، ولنذكر الشعب المصرى بأن الجيش لن يكون بديلا افضل للشرعية التى جاءت بالصندوق وتوجيه رسالة إلى ثوار 25 يناير بأن يحكموا عقولهم ويتذكروا هذه الجرائم ويضعوها نصب أعينهم.
لقد اتبع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نفس سياسات وأساليب نظام مبارك فى قمع المظاهرات والاعتصامات، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وقتل العشرات من المدنيين العزل، والاعتقال التعسفى.
فمنذ تولى المجلس العسكرى للحكم وزادت حمامات الدم فى مصر، حيث أسفر تدخل قوات الشرطة العسكرية فى مواجهة المتظاهرين عن استشهاد مئات المواطنين، بدأت بسقوط 7 شهداء فى اعتصام 8 إبريل ، مرورا بأحداث ماسبيرو، وآخرها أحداث العباسية، وترافقت كل الأحداث بسقوط آلاف المصابين.
ونرصد فى السطور التالية بالتواريخ جرائم قوات الشرطة العسكرية خلال ستة عشر شهرا من حكم المجلس العسكرى، والتى طالت كافة أطياف الشعب دون تمييز.
المشير يتحدى التحرير
فى 25 فبراير وبعد أسبوعين فقط من تنحى المخلوع مبارك، كشر المجلس العسكرى عن أنيابه وقامت قوات من الشرطة العسكرية، وبدون سابق إنذار، بالهجوم على معتصمى التحرير بالهراوات والعصى الكهربية ومطاردتهم فى الشوارع.
قدم المجلس بعدها رسالة اعتذار عن استخدام القوة لتفريق المعتصمين، زاعما أن التعدى على المتظاهرين كان نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة، وأنه لم ولن تصدر أوامر بالتعدى على أبناء هذا الشعب، وأن هذا الحادث لن يتكرر مستقبلا.
قام العاملون بالمبانى المختلفة لأمن الدولة بفرم المستندات التى بحوزتهم، وتحت مرأى الجيش الذى تدخل متأخرا حتى تم حرق وفرم معظم المستندات، وحاول بعدها الشباب وقف فرم الوثائق إلا أن قوات الجيش تصدت لهم واعتقلت عددا منهم وتعدت على آخرين .
سحل وتعرية
فى عصر يوم 9 مارس قامت قوات الجيش بفض اعتصام ميدان التحرير باستخدام القوة وذلك بمشاركة عدد من البلطجية، حيث تم تحطيم الخيام التى يستخدمها المعتصمون بالميدان، وقامت الشرطة العسكرية وضباط من الجيش بالقبض على العشرات منهم بشكل عشوائى، وتم نقلهم إلى إحدى الوحدات العسكرية، حيث جرى التعدى على الشباب بالضرب، وتم التحرش بالفتيات وإجراء كشوف العذرية عليهن.
فى 14 مارس قامت قوات من الشرطة العسكرية بفض اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو بالقوة، كما تم التعدى على مسيرة سلمية فى 15 مارس خرجت تندد بما حدث من فض لاعتصام ماسبيرو فى اليوم السابق بالقوة، وتم ضرب النساء المشاركات بالعصى الكهربية.
فى يوم 9 إبريل قامت الشرطة العسكرية باستخدام الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين فى ميدان التحرير، فى اليوم التالى من مشاركتهم فى مليونية "جمعة التطهير والمحاكمة" 8 إبريل، والتى طالبت بإنشاء مجلس رئاسى مدنى عسكرى يدير البلاد فترة انتقالية، وأسفرت هذه المواجهات عن سقوط شهيدين وإصابة 18 آخرين، فيما ألقت القوات القبض على 8 من ضباط الجيش الذين انضموا إلى المتظاهرين معلنين تضامنهم مع مطالب الثورة، فيما عرفوا بعد ذلك بضباط 8 إبريل.
ذكرى النكبة
يوم 16 مايو، فضت قوات من الشرطة العسكرية مظاهرة أمام السفارة الصهيونية فى ذكرى النكبة، ما أدى إلى إصابة الكثيرين، منهم مصابون برصاص حى، كما ألقى القبض على عدد كبير من المتظاهرين ونقلهم إلى السجن الحربى.
اعتدت الشرطة العسكرية فى 28 يونيو على أسر الشهداء فيما عرف بأحداث "مسرح البالون"، وندد المجلس القومى لحقوق الإنسان بالحادث، وأكد أن قوات الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع بإفراط ضد المتظاهرين؛ مما تسبب فى وقوع كثير من حالات الاختناق فى صفوف المتظاهرين. وأشار المجلس إلى أن أحد باحثيه لاحظ إطلاق ما يقرب من 100 قذيفة مسيلة للدموع خلال ساعتين واعتقال الشرطة لمواطنين فى أثناء إسعافهم مع عدم الإعلان عن أعدادهم وأسمائهم وأماكن احتجازهم مع إحالتهم للنيابة العسكرية.
وأوضح التقرير تأخر الجيش فى احتواء الأحداث حتى مساء اليوم الثانى 29يونيو؛ مما أفسح المجال لاستمرار العنف ووقوع عدد كبير من المصابين.
العباسية «الأولى»
توجه المئات من المتظاهرين فى 23 يوليو نحو وزارة الدفاع لإعلان تضامنهم مع ضباط 8 إبريل الذين تم اعتقالهم وتحويلهم للمحاكمة على خلفية إعلانهم تأييد مطالب الثوار، ولمطالبة المجلس العسكرى بتحقيق مطالب الثورة.
إلا أن المتظاهرين فوجئوا بمجموعات من البلطجية يعتلون أسطح عدد من مبانى منطقة العباسية السكنية ويقذفونهم بالحجارة والمولوتوف، وهو ما أسفر عن سقوط شهيد ومئات المصابين.
اقتحمت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزى ميدان التحرير، فى أول أيام شهر رمضان المبارك، وقامت بتحطيم خيام المعتصمين، ومطاردتهم بنواحى الميدان وبساحة مسجد عمر مكرم، كما اقتحموا المسجد بالبيادات، وتم اعتقال عدد كبير، بمشاركة عدد من الأشخاص يرتدون زيا مدنيا يشاركون الجيش والشرطة فى فض الاعتصام، واللواء عتمان يؤكد القبض على 111 ويتهمهم بالبلطجية.
احتشد آلاف المصريين أمام مبنى السفارة الصهيونية فى الجيزة، يوم الجمعة 9 سبتمبر احتجاجا على مقتل جنود مصريين على الحدود الصهيونية المصرية فى أغسطس 2011، وقاموا بهدم السور الأسمنتى للسفارة، وصعد مجموعة منهم إلى الطوابق التى تشغلها السفارة وأنزلوا العلم الصهيونى، ثم دخلوا السفارة وقاموا بإلقاء ما وجدوا فيها من مستندات من النوافذ.
ثم بدأت قوات الشرطة العسكرية فى التدخل وحاولت تفريق المتظاهرين بإلقاء قنابل الغاز، والرصاص فى الهواء، واستمرت الاشتباكات حتى فجر 10 سبتمبر.
ماسبيرو مرة أخرى
للمرة الثانية بعد الثورة توجه عشرات الآلاف من الأقباط إلى منطقة ماسبيرو فى 9 سبتمبر للاعتراض على ما سبق من فض لاعتصامهم بالقوة قبل أيام، حيث فوجئوا بقيام عدد من مدرعات الجيش بمهاجمة المتظاهرين، وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من 300 مصاب، واستشهاد 28 بين مصاب بالرصاص ومدهوس تحت عجلات المدرعات.
واقعة أخرى تحسب على قوات الجيش بعد أن قامت قوات من الأمن المركزى مدعومة بقوات من الشرطة العسكرية بهجوم متكرر على مئات المعتصمين معظمهم من أسر شهداء ومصابى الثورة فى ميدان التحرير ثم إخلائه ، قبل أن تتركز الاشتباكات فى شارع محمد محمود الذى بدأ الشباب فى مهاجمته لتفادى هجوم الجنود عن طريقه.
وتسببت أحداث محمد محمود عن سقوط 46شهيدا وآلاف المصابين نتيجة التعدى المتواصل على المتظاهرين بواسطة الخرطوش وقنابل الغاز، فيما فقد المئات أعينهم بسبب تصويب بعض الضباط على أعين المتظاهرين، وأشهرهم هو الضابط «محمود الشناوى» الذى أطلق عليه "قناص العيون"، وتوقفت الاشتباكات بعد بناء جدار أسمنتى فى محمد محمود للفصل بين الداخلية والمتظاهرين .
تعرية الفتيات
اندلعت الاشتباكات بين معتصمى مجلس الوزراء الذين بدأوا اعتصامهم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع رفضا لحكومة الجنزورى، وهاجمت قوات من الجيش المعتصمين وأحرقت الخيام، واعتلى عدد منهم مبانى تابعة لمجلس الشعب وقاموا بقذف المعتصمين بالرخام والطوب، فضلا عن رشهم بالمياه، لتصل حصيلة ضحايا الاشتباكات التى يشهدها شارع قصر العينى إلى 18 شهيدا و441 مصابا.
شهدت الأحداث تدخلا عنيفا من قوات الجيش، والتى قامت بسحل المتظاهرين والتعدى عليهم، فضلا عن سحل المتظاهرات وشدهن من شعورهن وتعرية أجسادهن والتحرش بهن، وهو ما يعد المشهد الأسوأ فى العلاقة بين الشعب والجيش.
مجزرة بورسعيد
شهدت بورسعيد حاثا مأساويا راح ضحيته 77 شهيدا فى ليلة دامية عاشتها مصر، وجاءت هذه الأحداث بعد تصريحات صادرة عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى التى قال فيها: "إن هناك فئة من الشعب ارتكبت هذه الجرائم، والشعب كله يعلمهم، ولا أعلم لماذا يسكت عليهم الشعب؟".
حيث جاءت هذه التصريحات قبل يوم واحد فقط من أحداث بورسعيد، تعليقا منه على أحداث مجلس الوزراء، ووصفتها بعض المنظمات الحقوقية، بأنها تحريض صريح على الفتنة الأهلية، معبرة عن القلق من مثل هذه التصريحات، خاصة إذا ما صدرت عن قائد السلطة الحاكمة فى مصر.
كما شهدت شوارع بورسعيد فى هذا اليوم غيابا أمنيا كاملا، وانسحاب قوات الشرطة، وامتناعهم عن حماية جمهور من المواطنين المصريين.
الضبطية القضائية
أصدر وزير العدل قرارا رقم 4991 لسنة 2012، يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين، مما جعلنا نستغرب من السياسة المتبعة من المجلس العسكرى فى إدارة الملف الأمنى، فبدلا من قيام الحكومة التى عينها ويحميها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات جادة فى ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقى فى حماية مصر من الخارج.
وقد أدانت 16 منظمة حقوقية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هذا القرار، مؤكدة أن العديد من الجرائم التى يتضمنها القرار تندرج فى إطار حق المصريين المشروع فى التعبير السلمى عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو فى المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية.
وأضافت المنظمات: هذا القرار أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التى كانت حالة الطوارئ توفر غطاءً قانونيا لها، وإذا كان عشرات الآلاف اعتقلوا وعذبوا وبعضهم قتل باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانونى لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمصريين.
الغاز الصهيونى
واجه المجلس العسكرى تهمة الإبادة الجماعية العمدية باستخدام أسلحة محرمة دوليا لقتل المتظاهرين السلميين، حيث كشف المركز المصرى للدواء والمركز القومى للبحوث بعد إجراء تحاليل لعينات الغازات والقنابل التى تطلقها الشرطة العسكرية على المتظاهرين خلال الأحداث، وتم التوصل إلى وجود عبوات لغاز الأعصاب ونسبة تركيزه فى الغلاف الجوى 17.2% وهو من غازات الأعصاب التى تسبب السعال وصعوبة التنفس والشلل فى بعض الحالات.
وهذه العبوات من نوع ((CR Gaz وتحتوى على مادة (البنزوكسازيين) وهى مادة شديدة السموية ومسيلة للدموع وتسبب شللا مؤقتا وتتسرب ببطء شديد، ثم تتحول إلى مادة صلبة، كذلك تم إطلاق قذائف ال(CS) من مادة (الكلورينز) وكذلك مادة (المالونونيتريل) وهى مادة شديدة الخطورة تستخدم على الحيوانات "من إنتاج حيفا بالكيان الصهيونى"، وكذلك غاز "mvx" وهو شديد الخطورة يمتصه الجلد ليستمر تأثيره لمدة 60يوما، ويعد من أهم وأخطر الغازات فى العالم "من إنتاج أمريكا" ويسبب الشلل المؤقت وسعالا مصحوبا بنزول دماء أحيانا، وصعوبة فى التنفس، ورعشة، ومن الممكن أن يؤدى إلى الوفاة.

=====================================
(...) وهذه توابع الانهيار الاقتصادى لحكم «البيادة»
342 مليار جنيه حصيلة تصدير «العسكرى» الأزمات والانفلات الأمنى
 «العسكرى» أهدر مليارى جنيه فى انتخابات مجلس الشعب وحدها
 البورصة تفقد 22% من رأس مالها.. و41% من الشركات تراجعت مبيعاتها المحلية
 قطاع العقارات يخسر 15 مليار جنيه.. والتجارة الداخلية تخسر 20 مليار جنيه
 165 مليار جنيه خسائر البنوك.. ومليارات الدولارات تضيع فى الحرائق والاعتصامات ضد العسكر
 «فيتش» تخفض التصنيف الائتمانى لمصر بسبب الغموض السياسى تحت حكم المجلس العسكرى

تكبد الاقتصاد المصرى تحت الحكم العسكرى خسائر فادحة بلغت 342.2 مليار جنيه، منذ اندلاع الشرارة الأولى للثورة والدخول فى مرحلة انتقالية.
ووزعت هذه المليارات بواقع 70 مليارا فى البورصة و165 مليارا خسائر الاحتياطى الأجنبى و57.7 مليار فى أذون الخزانة و20 مليارا فى التجارة الداخلية و15 مليارا خسائر السوق العقارية و6 مليارات خسائر الاتصالات ومليارين للبترول و3 مليارات لقطاع الصادرات و3.5 مليارات تكلفة الانتخابات والاستفتاء على التعديلات الدستورية.
أسفرت المرحلة الانتقالية عن خسارة البورصة 22 مليار دولار من صافى تعاملها؛ فقد انخفض حجم التداول اليومى من مليارى جنيه كأعلى نقطه له فى 2008 إلى 80 مليون جنيه، وعلى مستوى سوق تداول السندات، فقد انخفض بنحو 33 مليار جنيه، حيث وصل إلى 30 مليار جنيه خلال 2011، مقارنة بنحو 63 مليار جنيه فى 2010، فيما انخفض عدد صفقات الاستحواذ من 37 صفقة فى 2007 إلى 9 فى 2011، و3 فقط فى 2012.

خسائر البنوك
أكد تقرير صادر عن البنك المركزى بعد انتهاء فترة حكم المجلس العسكرى أن معدلات نمو كل من السيولة المحلية قد انخفضت لتسجل 6.8% مارس الماضى، مقابل 11.2% بنهاية ديسمبر 2010، والودائع بالبنوك لتصل إلى 6% مقابل 12.25%، ونسبة القروض مقابل الودائع إلى 48.8% مقابل متوسط تجاوز مستوى ال50% قبل الثورة.
وفقدت أرصدة البنوك نحو 27.5 مليار دولار (165 مليار جنيه) موزعة بواقع 20.5 مليار دولار من الاحتياطيات الرسمية، ونحو 7 مليارات دولار من الاحتياطيات غير الرسمية خلال الفترة من بداية 2011 وحتى نهاية الشهر الماضى.
كما كشف «باروميتر» قياس أداء الشركات فى مختلف القطاعات الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن تراجع نسبة النمو فى قطاع السياحة، بنحو 18%، فيما بلغت فى قطاع الاتصالات 9%، والصناعات التحويلية 4.9%، والتشييد والبناء 4.3%، كما أفادت 41% من الشركات بتراجع المبيعات المحلية لها.
وتوضح أرقام التصدير أن السلع المصرية المصدرة تراجعت فى شهر إبريل إلى 10.6 مليارات جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه للشهر نفسه من عام 2011، وهبطت فى شهر مايو إلى 10.8 مليارات مليار جنيه بعد أن كانت 12.5 مليار جنيه فى الشهر ذاته من 2011، بتراجع 13%.
أما قطاع العقارت فقد تصدر قائمة المتضررين من الاضطراب السياسى الذى مرت وتمر به البلاد خلال العام والنصف الماضى، فلم تشهد المرحلة الانتقالية مشروعات سكنية جديدة، أو طرح الدولة مزايدات على أراضٍ صالحة للاستثمار
حسب تقييم بنك «دويتشيه» الألمانى للسوق العقارية المصرية، فخلال الفترة سجل السوق العقارية فى مصر خسائر بنحو 15 مليار جنيه، وشهد الطلب على الوحدات السكنية انخفاضا وصل إلى 25%، وعلى الوحدات الإدارية 27%.

تصدير الغاز للصهاينة
وفى مجال البترول بلغت خسائر تصدير الغاز للعدو الصهيونى السنوات الماضية نحو 50 مليار دولار، فى حين أن حجم الخسائر المباشرة بسبب عمليات التفجير المتكررة لخط تصدير الغاز المصرى، التى تكررت 14 مرة منذ ثورة 25 يناير، بلغت 500 مليون جنيه.
كما تسبب حريق شركة «النصر» للبترول فى خسائر وصلت إلى 12 مليون دولار، فى حين أن هيئة البترول مديونة بمبلغ 85 مليار جنيه للبنوك المصرية يتم تسديدها على أقساط متفق عليها، بالإضافة إلى أن هيئة البترول تعرضت لخسائر خلال العام الماضى 2011 تصل إلى 5,4 مليارات دولار بسبب شركة «أباتشى» الأمريكية العاملة فى مجال النفط.
كما بلغت خسائر شركة «موبكو» خلال شهر يناير حتى شهر مايو الماضى من العام الجارى إلى 3,1 مليار جنيه فى آخر 4 أشهر، بعد أن تم وقف عمل الشركة رغبة فى الحفاظ على العاملين بالشركة، وذلك نزولا على رغبة أهالى دمياط.
وفى الشأن الداخلى أصاب الشلل قطاع التجارة؛ فقد أشارت التقديرات إلى خسائر تقدر بنحو 20 مليار جنيه فى جميع القطاعات التجارية خلال الفترة الانتقالية، كما أصبحت مصادر الحصول على النقد الأجنبى فى خطر كبير لعدة اعتبارات، منها انخفاض القيمة الخارجية للجنيه بنسبة تتجاوز 20%.
كما أسهمت المرحلة الانتقالية فى تراجع معدلات التجارة وزيادة الأسعار بنسبة 50% نتيجة تراجع عمليات الاستيراد بنسبة تجاوزت 40% نتيجة حالة الخوف والترقب.

وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية قررت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى خفض تصنيف مصر الائتمانى بالعملات الأجنبية من «بى بى-» إلى «بى+» بسبب الغموض السياسى الذى يخيم على مستقبل البلاد، مع نظرة مستقبلية سلبية.

الاقتراض والديون
من ناحية أخرى ارتكبت حكومتا «شرف، والجنزورى»، المعينتين من قبل المجلس العسكرى، عددا من الكوارث الاقتصادية، التى ساهمت فى تعميق الأزمات التى يعانيها الاقتصاد المصرى عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، فاتخذت هذه الحكومات عددا من القرارات التى أثرت بالسلب فى الوضع الاقتصادى نذكر منها:
كانت الكارثة الاقتصادية الأولى للمجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية، هى الاتجاه الواضح نحو الاقتراض سواء الداخلى أو الخارجى، بعد أن بدأ فترة حكمه بالرفض التام للقروض الخارجية، عاد ووافق عقب تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الوزراء، على الدخول فى مفاوضات مع الصندوق للحصول على 3,2 مليارات دولار كقرض بفائدة 1,2%، ما ترتب عليه وصول الديون الخارجية المصرية إلى 36 مليار جنيه، بينما تجاوز الدين الداخلى تريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخ مصر.

زيادة التضخم
شهت الفترة التى تلت تنحى حسنى مبارك، طبع البنك المركزى لأوراق نقدية بشكل غير مسبوق، ما رفع من درجة التضخم فى مصر، وخفض قيمة الجنيه، وبالتالى مدخرات المصريين.
فالتضخم يعنى الارتفاع فى متوسط الأسعار السائدة بالسوق، أو بعبارة أخرى «أموال كثيرة تطارد سلع وخدمات أقل»، فزيادة أوراق النقد، مع عدم وجود تغطية تماثلها من السلع والخدمات والنمو الاقتصادى بالمجتمع، يرفع من المستوى العام للأسعار بشكل كبير، ويخفض من قيمة العملة.

حل مجلس الشعب
تسبب قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب فى إهدار ما يقرب من مليارى جنيه، وهى القيمة التى أُنفقت على انتخابات مجلس الشعب الذى تم حله لعدم دستوريته.
حيث كان لدى المجلس العسكرى الذى كان يدير المرحلة الانتقالية، ما يشاء من سلطات ومستشارين لدراسة قانون مجلس الشعب من جميع الأوجه؛ لعدم الطعن على دستوريته، فبذلك يكون المجلس العسكرى هو الذى تسبب بإرادته فى إهدار ما يقرب من مليارى جنيه، إضافة إلى إنفاق مبلغ مماثل نظير إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال الشهور القادمة.
فضلا على وجود نية مسبقة لحل مجلس الشعب، وذلك عندما قام الدكتور كمال الجنزورى بتهديد رئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتنى بحل مجلس الشعب، فى حالة إصراره على سحب الثقة من الحكومة، وهذا ما يؤكد على المعرفة المسبقة بعدم دستورية المجلس من قبل.
فقرار حل البرلمان أهدر شهورا من المحادثات بين أعضاء البرلمان والبنك الدولى لعمل خطة للتطوير وتحسين البنية التحتية لمصر، وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وتوفير فرص عمل ودعم الضمان الاجتماعى.
فمن غير المرجح المضى قدما فى خطة صندوق النقد الدولى لدعم الاقتصاد المصرى الضعيف حتى يتم الانتهاء من الانتخابات وتتولى حكومة جديدة مهمة الإصلاح الاقتصادى وضمان تنفيذ إجراءات الإصلاح.