التحقيق مع مكتب "المفتش العام لإعمار العراق" بسبب الفساد والاحتيال

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الوكالة الأميركية المكلفة بالتحقيق في مزاعم إهدار المال والاحتيال التي يتهم بها متعاقدون يشاركون في إعمار العراق تخضع هي نفسها لأربعة تحقيقات للحكومة الأميركية.
وذكرت أن موظفين حاليين وسابقين اشتكوا من السياسات المتبعة في العمل الإضافي التي مكنت 10 من الموظفين من كسب 250 ألف دولار لكل منهم العام الماضي.
وأشارت إلى أن مزاعم الإفراط في الإنفاق وسوء الإدارة في مكتب المفتش العام الخاص بإعمار العراق استدعت التدقيق في الممارسات المالية للوكالات التابعة للمفتش من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي ومدعين اتحاديين.
وأضافت الصحيفة أن لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي ومكتبا تابعا للجيش ووكالة اتحادية أخرى يجرون تحقيقات منفصلة في شكاوى قدمها عاملون في مكتب المفتش العام ستيوارت بوين.
وقال بوين للصحيفة إنه لم يتم إبلاغ أي مسؤول حالي في مكتبه الخاص بإعمار العراق بأنه أو أنها مستهدف بهذه التحقيقات, مشيرا إلى أن تحقيق الكونغرس انتهى، ورفض التعقيب على الشكوى المقدمة إلى الجيش.
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر بالشرطة ومتحدث باسم الكونغرس قوله إن التحقيقات الأربعة مستمرة.
وقالت واشنطن بوست وهي تستشهد بأشخاص استجوبهم محققون ووثائق حصلت عليها إن من أخطر المزاعم التي يجري التحقيق فيها هو ما إذا كان مسؤول كبير في مكتب المفتش العام دخل دون إذن على الرسائل الإلكترونية للموظفين التي جرى تخزينها في أجهزة الكمبيوتر التي يحتفظ بها الجيش الأميركي.
وقال التقرير إن الادعاء قدم أدلة على ارتكاب الأخطاء المزعومة إلى هيئة محلفين عليا في فيرجينيا التي استدعت مكتب المفتش العام الخاص لإعمار العراق لسؤاله عن آلاف الصفحات من الوثائق المالية والسجلات الأخرى.
ومن بين أهم الأمور التي يجري التحقيق فيها الكشف عن أن 30 موظفا في هذا المكتب حصل كل منهم العام الماضي على أكثر من راتب عضو في الكونغرس وهو 162 ألف دولار, بل إن أحد مفتشي هذا المكتب حصل على 346017 السنة الماضية جلها اعتبر تعويضا عن 1200 ساعة عمل إضافية.