وسط حالة الفوضى الإعلامية والتحريض على إسقاط الرئيس محمد مرسى بالعنف وتمرد الإنقاذ، ظهرت كتابات معتدلة من كتاب ليبراليين أو علمانيين، ولكنهم ضد هذا الشطط واستخدام العنف من أجل إسقاط الرئيس بالقوة. (الشعب) تنشر بعض هذه الآراء المعتدلة لعلمانيين يرفضون إنهاء فترة مرسى بالعنف ويرفضون دعوات أصحاب العنف إلى الجيش بالعودة إلى السلطة مرة أخرى ، تحت عنوان (علمانيون ولكن عقلاء) لأنهم يرفضون خلع الرئيس بالعنف أو انتخابات رئاسية جديدة قبل اكتمال مدة الرئيس الشرعى المنتخب.
دعاة نزول الجيش عماد الدين أديب الذين يريدون نزول الجيش إلى الشارع المصرى من أجل استبدال سلطة الجيش بالنظام الحالى،لا يعلمون مدى خطورة مطلبهم هذا. إن مثل هذا التصور فيه خطورة على الديمقراطية وعلى الشعب وعلى الجيش ذاته. نبدأ بالخطر الذى يشكله مثل هذا التصور على التجربة الديمقراطية التى بدأت عقب ثورة 25 يناير وأسفرت عن برلمان منتخب بشكل نزيه وحر، ثم جاءت انتخابات الرئاسة لتأتى بأول رئيس مدنى منتخب بشكل ديمقراطى. إن إسقاط الرئيس دون استكمال مدته الدستورية عن طريق قوة الشارع أو قوة الدبابة فيه صراع بين القوة والشرعية. من هنا يبقى السؤال: هل بعد قيام الثورة واستكمال المؤسسات وانتخاب الرئيس والاستفتاء على الدستور.. هل هناك مجال مرة أخرى لثورة ثانية تسقط النظام المنتخب ويصطف خلفها الجيش؟.. هل من جاء بالصندوق الانتخابى يمكن أن يرحل بغيره؟ إن هذا السؤال الجوهرى هو مسألة المسائل التى سوف تحدد بوصلة مصر السياسية للفترة المقبلة. هنا نأتى إلى موقف الشعب من مسألة العودة مرة أخرى إلى طلب نزول الجيش ودخوله بشكل مباشر فى السياسة. ولعل أخطر ما فى هذا التصور الآن أن الحكم هذه المرة له أنصار بالملايين. وفى حالة الدعوة إلى إسقاط النظام فإن مناصرى وخصوم النظام سوف ينزلون الشارع، وقد يتصادمون مما ينذر بشبه حرب أهلية سوف تستدعى تدخل الجيش. فى هذه الحالة فإن الجيش سوف تكون أمامه أربعة احتمالات: 1- البقاء فى الثكنات وعدم النزول مطلقا وترك الأمر للشارع والشرطة. 2- النزول مع طرف الشرعية بصرف النظر عن مدى رضا الناس عنها. 3- النزول مع طرف المعارضة والمخاطرة بأن يحسب عليه أنه قام بانقلاب عسكرى ضد الشرعية. 4- الاحتمال الأخير هو النزول للفصل بين الطرفين وعدم الانحياز إلى أحدهما وإعلان قيام نظام حكم غير موالٍ لأى طرف من الأطراف الموالية أو المعارضة على حد سواء. أما الخطر الثالث فهو قد ينصب على مؤسسة الجيش نفسها التى عاشت على مر التاريخ بعيدة عن الصدام مع أبناء الوطن، لذلك يخشى أن تأتى الأوضاع على الأرض باضطرار القوات إلى التعامل القتالى مع المواطنين من أى طرف من الأطراف، وهو وضع مرفوض وخط أحمر داخل العقيدة القتالية لأبناء الجيش المصرى، وهو أمر قد يؤدى إلى تفجير الجيش من داخله. إن ورقة نزول الجيش هى مسألة شديدة الخطورة وهو أمر قد يفجر مصر بأكملها، لا قدر الله.
عن مصادر إفساد 30 يونيه! عمرو حمزاوى ومصدر الإفساد، أولا، هو الابتعاد عن الجوهر الديمقراطى والسلمى للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بسبب انهيار الشرعية الأخلاقية للرئيس واستمرار غياب شرعية الإنجاز والانزلاق إلى مطالب فاشية بالإقصاء المجتمعى والسياسى للإخوان ومؤيديهم وبقية تيارات اليمين الدينى والترويج لقمعهم و«إعادتهم» إلى السجون، وكأن الوطن ليس وطنهم هم أيضا وكأن سبيل الانتصار للديمقراطية هو نزع المواطنة عن الإخوان والسلفيين وغيرهم وليس حملهم على احترام حقوق وحريات الآخرين. ومصدر الإفساد، ثانيا، هو تورط بعض السياسيين والشخصيات العامة من مدّعى الثورية أو محدثيها فى إنتاج مقولات «إما نحن أو هم» الفاشية والترويج لها عبر استغلال المطالبة الشعبية بانتخابات رئاسية مبكرة وبالقفز على حملة تمرد السلمية، هذه المجموعة من السياسيين والشخصيات العامة هى ذاتها التى لم ترد للجيش خروجا من السياسة ولم تكف عن تجديد التوسل للعسكر لكى يعودوا إلى الحكم منذ 1 يوليو 2012. هذه المجموعة، التى تتحمل بجانب انفرادية الإخوان وضيق أفقهم مسئولية تعثر مسارات التحول الديمقراطى خلال العامين الماضيين، تعود اليوم لتنتج ذات البحث عن الجيش كملاذ أخير فى بيانات للأحزاب وللجبهات ولتطل بذات الوجوه عبر شاشات الفضائيات داعية الجيش لحماية البلاد من الفوضى فى 30 يونيه. ومصدر الإفساد، ثالثا، هو عسكرة 30 يونيه فى المخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين، وذلك عبر الحديث المتواتر لبعض السياسيين والإعلاميين المؤيدين للتظاهرات عن «مواجهات محتملة مع ميليشيات الإخوان»، وعن «استعداد الشباب لصد جميع الهجمات»، وعن المشاركة فى التظاهرات «فإما يرتفع الصوت وإما ينزل الموت»، وغيرها من الصياغات التى تستدعى احتمالية العنف وتصنع بطولات استشهاد زائف. وبالقطع يتورط فى العسكرة أيضا المتشددون والمتطرفون ومتقمصو أدوار جنرالات الحرب فى مساحة اليمين الدينى وكتاب بيانات التهديد والوعيد لمتظاهرى 30 يونيه. ومصدر الإفساد، رابعا، هو طرح بعض الأحزاب والجبهات المؤيدة ل30 يونيه لتصورات ل«اليوم التالى» تتناقض بوضوح مع الجوهر الديمقراطى للانتخابات الرئاسية المبكرة، إعادة تدوير مطلب المجلس الرئاسى المدنى، والدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين، وبكل تأكيد حث الجيش على التدخل «للحماية وليس للحكم» تعد جميعا خروجا على الديمقراطية. وفى التحليل الأخير، تمثل هذه المطالب انقلابا على الحياة السياسية الطبيعية التى نسعى للانتصار لها عبر صندوق الانتخابات، ومقدمات فشل حتمى تماما كما فشلت ذات المطالب من قبل. ومصدر الإفساد، خامسا، هو غياب رؤية واضحة لإدارة مرحلة «ما بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة» على أمل نجاح الضغط الشعبى فى فرضها. الأجدر بأحزاب وجبهات المعارضة، عوضا عن إنتاج مقولات فاشية والانقلاب على الجوهر الديمقراطى وعسكرة 30 يونيه فى المخيلة الجماعية، هو صياغة رؤية محددة بإجراءات مجتمعية واقتصادية وسياسية لمباشرة إنقاذ مصر بعد الانتخابات المبكرة، ودون صياغة هذه الرؤية وإعلانها على الرأى العام نعرض بلادنا لمخاطر عظيمة ونباعد بين الكثير من المواطنات والمواطنين والمشاركة السلمية فى 30 يونيه.
حتى لا يخسر الجميع عمرو الشوبكى اعتبر البعض أن هدف إسقاط مرسى يوم 30 يونيو أمر يجب ألا يخضع للمساومة، وبدأ فى الحديث عن سيناريوهات «ما بعد الرحيل»، فطالب بأن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا هو من يقود البلاد فى المرحلة المقبلة، وطالب البعض الآخر بأن يُشكل مجلس رئاسى مدنى، وهى كلها أمنيات ستحسمها اعتبارات كثيرة على الأرض، منها قوة المشاركة الشعبية، وموقف الجيش من الرئيس وجماعته والمحتجين وأنصارهم، أو بالأحرى من حجم المواجهة المنتظرة بين الفريقين. والمؤكد أن السبب الرئيسى وراء تأييد قطاع واسع من المصريين لفكرة إسقاط أول رئيس مدنى منتخب يعود لحجم الفشل المرعب فى إدارة الإخوان للبلاد والطريقة الإقصائية التى تعاملوا بها مع حلفائهم وخصومهم على السواء. ورغم الفشل الكامل وغير المنقوص لحكم مرسى، فإن استسهال فكرة إسقاط رئيس منتخب وعدم الوعى بمخاطرها على فرص انتقال مصر لدولة ديمقراطية يبدو مقلقاً، فحتى لو كان هناك يأس من حكم الإخوان ومن قدرتهم على تقديم تنازلات حقيقية تتمثل بالحد الأدنى فى تغيير الحكومة الفاشلة والنائب العام، واختيار لجنة لتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور. هذه المطالب التى ظلت المعارضة تطالب بها ل6 أشهر متتالية وكان رد إخوان الحكم هو تعيين مزيد من الوزراء الإخوان ومزيد من الإقصاء والعناد، رغم أن دستورهم ينص على ضرورة أن تنال الحكومة ثقة البرلمان، وبما أنه لا يوجد برلمان من الأصل فكيف أعطى مرسى لنفسه ولجماعته الحق السياسى والأخلاقى فى اختيار حكومة إخوانية؟ إن كل هذه المرارات من حكم الجماعة دفعت قطاعاً واسعاً من التيارات الشبابية والأحزاب والائتلافات المدنية إلى المطالبة بإسقاط مرسى، واعتبرت أن احتفاظها بثوريتها رهن بعدم تنازلها عن مطالبها القصوى أى إسقاط النظام، بصرف النظر عن قدرتها على المساهمة فى صناعة بديل «ما بعد الرحيل» من عدمه. هذا ما حدث مع مبارك وجنى الإخوان معركة السلطة وليس القوى المدنية والديمقراطية، والآن هناك خطر أن تتكرر نفس الأخطاء ولو فى سياق مختلف، لأن البعض يتصور أن تمسكه الدائم بإسقاط مرسى هو معيار النجاح الوحيد وشرط احتفاظه بثوريته. والحقيقة أن موضوع الإسقاط ستحسمه الجماهير بحجم مشاركتها من عدمها فى الاحتجاجات القادمة، إلا أنه لن يكون بلا ثمن باهظ، ليس فقط فى الأرواح والخسائر المادية إنما فى تعثر تجربة بناء نظام ديمقراطى جديد، لأن سقوط مرسى لن يعنى اختفاء الإخوان ولا تهجيرهم، بل ربما سيعنى قدرتهم على إسقاط أى رئيس آخر من خارجهم، والدخول فى براثن الدولة الفاشلة. إن بعض الحلول التى يتصورها البعض ثورية هى مجرد خدمات مجانية تقدم للقوى المحافظة لكى تصل للحكم، ففى المرة الأولى قام الشباب بالثورة ووصل الإخوان، وهذه المرة إذا سقط مرسى دون بديل ودون «خطة ب» واضحة فإن البديل سيكون الجيش أو شبكة مصالح الحزب الوطنى أو السلفيين أو خليطا بينهم. يجب ألا نتجاهل أن نجاح الاحتجاجات فى 30 يونيو سيتمثل فى إجبار الجماعة الحاكمة على إسقاط الحكومة الحالية واختيار حكومة مستقلين لا يوجد فيها حزبى واحد، بما يعنى توجيه ضربة قوية لمشروع التمكين، والحفاظ على المسار الديمقراطى، الذى سيوصلنا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو أيضا مطلب ديمقراطى عادل. لا أتوقع أن تتنازل الجماعة فى أى ملف، ولابد من الضغط عليها بكل الوسائل السلمية حتى تتراجع أو أن تترك الحكم، مع العلم أن كل معاركنا القادمة ستكون بالنقاط وليست بالضربة القاضية.
