الشورى يوافق على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الأحد، على تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشأن تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، حيث أقر المجلس تأجيل تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات إلى الأول من يوليو 2020، بحيث تم إضافة فقرة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على "استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة ووفقا للضوابط والإجرءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومى المصرى ويجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو سنة 2020.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، إن الهدف من الاقتراح أننا نريد تنظيم حق الانتخاب فى الفترة الحالية، وأن القوات المسلحة موجودة في أنحاء الجمهورية وعلى الحدود والتشريعات الحالية لا تسمح بالتصويت، كما أن تنفيذه حاليا يتعارض مع الأمن القومي.
وأشار شاهين إلى أن القوات المسلحة لم تكن تشارك قبل ذلك فى تأمين الانتخابات، وهى حاليا تشارك فى تأمينها نظرا لظروف البلاد، كما أن الانتخابات الماضية كانت أنزه انتخابات فى تاريخ مصر.
وتابع قائلا "نريد أن تظل القوات المسلحة خارج التحزب والتجاذب السياسى حتى نحافظ على كيان القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن إدراج القوات المسلحة فى قاعدة البيات سيؤثر على سريتها وسلامتها وعلى الأمن القومى المصرى، مضيفا "لذلك تقدمنا بهذا النص، ووضعنا سقف حتى أول يوليو 2020، حتى تخرج البلاد بظروفها الحالية، وتستقر الأوضاع والمؤسسات".