إهدار 8 ملايين يورو فى صيانة محطة كهرباء عتاقة

ولجان البت «سبوبة» رئيس منطقة القاهرة
عبد العزيز غزلان حصل على 23 ألفا و67 جنيها حوافز فى 3 أيام.. وتقرير «المركزى للمحاسبات»: حصل على 194 ألفا فقط
مديرة «السلامة والصحة» مدرج اسمها فى 45 لجنة شهريا رغم حصولها على منحة لاستكمال دراستها
الوزير رفض مقابلة جمعية «مكافحة الفساد» لإمداده بكافة المستندات
154 ألفا و581 جنيها حوافز ل11 مهندسا و25 ألفا و300 ل24 عاملا نظير قيامهم بعملهم الطبيعى
يعانى قطاع الكهرباء من تضخم الفساد المالى والإدارى والفنى والأخلاقى؛ ما يؤدى إلى وقوع كثير من الكوارث، وهو ما حدا بمجموعة من الشرفاء داخل القطاع إلى تأسيس «الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بقطاع الكهرباء» المشهرة تحت رقم 153/2013.
وكانت الجمعية قد عرضت على المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة إطلاعه على كل ما لدى الجمعية من ملفات فساد، وإمداده بكافة المستندات، غير أن الوزير ماطل ورفض الجلوس مع أعضاء الجمعية، ولم يفكر فى التواصل مع أعضاء الجمعية للاستماع لما لديهم من حلول بعد أن سبق أن حذروه من حوادث انقطاع التيار الكهربائى منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛ إذ يرجع سبب الانقطاع الدائم للتيار الكهربائى الذى تعانى منه محافظات الجمهورية فى هذه الأيام إلى عدم توافر قطع غيار لمحطات الكهرباء التى خرج معظمها من الخدمة بعد التغاضى عن صيانتها أو صيانة بعضها صوريا، وأن المشكلة ليست فى توفير السولار والغاز؛ لأنه حتى لو تم توفيرهما فإن المحطات لم تعد قادرة على العمل، والدليل على ذلك محطة توليد كهرباء عتاقة بالسويس.
وأوضحت جمعية مكافحة الفساد أن محطة توليد كهرباء عتاقة بالسويس، تعتبر خير دليل على الفساد المستشرى فى قطاع الكهرباء؛ فالمحطة التى أجرى لإحدى وحداتها عملية صيانة، كلفت الدولة 8 ملايين يورو نظير تغيير مواسير الغلايات بالوحدة، التي لم تستغرق طويلا حتى ظهرت عليها أعراض الانهيار مرة أخرى، وتآكلت تلك المواسير. ورغم أن القدرة الإنتاجية لتلك الوحدة 150 ميجاوات، والقدرة الإنتاجية للمحطة 900 ميجاوات، فإن الإنتاج الفعلى للمحطة -رغم تكاليف الصيانة الباهظة- لم يتعد 350 ميجاوات، أى أقل من نصف القدرة الإنتاجية للمحطة.
عملية الصيانة نفسها شابها كثير من الغموض؛ فبعد أن تعاقدت وزارة الكهرباء رسميا مع إحدى الشركات الهولندية لإجراء عملية الصيانة، فوجئ العاملون بالوزارة باستبعاد الشركة الهولندية والتعاقد مع شركة مصرية تسمى «الجزيرة» لإتمام عمليات الصيانة لمواسير الغلايات التى لم تستمر أكثر ثم ثلاثة أشهر لتظهر عليها أعراض التآكل والصدأ!!.
ولم يقتصر الإهمال على محطة توليد كهرباء عتاقة فقط، بل هناك أمثلة صارخة على تغوُّل الفساد الإدارى فى قطاع الكهرباء؛ منها ما حدث ويحدث بقطاع تنفيذ المحطات المائية بمنخفض القطارة، الذى كلف الدولة أموالا طائلة أيضا، غير أن حالته ليست أفضل من حالة محطة توليد كهرباء عتاقة.
«سبوبة» لجان البت
يعتبر من أهم أسباب انتشار الفساد بقطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، خاصة قطاع الكهرباء، تولى الفاسدين مقاليد الأمور بتلك المؤسسات والقطاعات، الذين لم يدرجوا فى اهتماماتهم وأولوياتهم تطوير وإصلاح تلك القطاعات والمؤسسات وتوفير متطلبات واحتياجات الشعب المصرى، بل جعلوا شغلهم الشاغل تحصيل الأموال بشتى الطرق.
وتعتبر «سبوبة» لجان البت بقطاع الكهرباء أبرز دليل على ما سبق. ولمن لا يعلم فقد يكون قطاع الكهرباء هو البديل المصرى الآمن لصندوق النقد الدولى؛ إذ إنه إذا أدير بطريقة صحيحة شريفة فهو قادر على إقراض مصر 12 مليار دولار لا 4 مليارات فقط، كما هو الحال مع صندوق النقد الذى يعزز من تبعية مصر للغرب وأمريكا.
غير أن طريقة إدارة هذا القطاع الأهم لا تبشر بأى خير قادم. ورغم أن الشعب المصرى قام بثورته للتخلص من الظلم والفقر والفساد، فإنه على ما يبدو أن هذه الثورة لم تصل بعد إلى هذا القطاع الحيوى. وخير برهان على ذلك أن ما يقدم إلى الجهاز المركزى للمحاسبات حول ما تسمى «لجان البت» لا يمت إلى الواقع بصلة؛ ففى تقرير مرسل إلى الجهاز المركزى للمحاسبات معنون ب«كشف صرف لجنة البت العليا هيئة شهر 1 صرفية منفصلة رقم 26309» خاص بعبد العزيز عنتر محمد أحمد غزلان رئيس منطقة كهرباء القاهرة- قال التقرير إن المذكور حصل على 194 ألفا و33 جنيها، رغم أنه حصل على 39 ألفا و360.60 جنيها عن الشهر نفسه حوافز عن لجان البت العليا، وهو ما يتنافى تماما مع سبق ذكره بتقرير الجهاز المركزى. ووقع على تلك الحوافز فتح الله شلبى رئيس الشركة المصرية بنقل الكهرباء.. وهذا ليس كل شىء؛ فالمستندات التى بحوزة «الشعب» تكشف ان المدعو عبد العزيز عنتر حصل على مبالغ خرافية حوافز نظير لجان البت؛ ففى شهر ديسمبر 2012 حصل على حوافز وصلت إلى 3 آلاف و960.60 جنيها، وفى مارس 2013 بلغت الحوافز التى حصل عليها المذكور 4 آلاف و83.76 جنيها فى يومى 12 و14 من الشهر، بل إن عبد العزيز عنتر، حصل فى ثلاثة أيام فقط -وهى أيام (1 و3 و14) من شهر يناير الماضى- على حوافز خرافية وصلت إلى 23 ألفا و67.49 جنيها فى ثلاثة أيام فقط، وفى يومى 29 و30 يناير حصل على 18 ألفا و773.73 جنيها حوافز مقابل لجان البت.
إهدار المال العام
لم يتوقف إهدار المال العام عند هذا الحد، بل صرف عبد العزيز عنتر غزلان 154 ألفا و581 جنيها حوافز لعدد 11 مهندسا، كما صرف ل9 من زبانيته مبلغ 3 آلاف و350 جنيها حافزا نظير قيامهم بعملهم المطلوب منهم لمدة يومين، أى ليس مقابل قيامهم بعمل خارق عاد بالنفع على المجتمع، وهو ما تكرر مع 24 آخرين؛ إذ صرف لهم 25 ألفا و300 جنيه نظير قيامهم بعملهم العادى!!.
وفى شهر فبراير 2013، أرسل م. هانى أحمد شافعى رئيس منطقة كهرباء القناة خطابا إلى رئيس منطقة كهرباء القاهرة يطلب منه إمداد منطقة كهرباء القناة بنحو لترين من الزيت لاستكمال كمية الزيت بمحول الجهد بمحطة محولات الزعفرانة 2، جهد 220/22 ك.ف، أى أن مدير منطقة القناة يصور الأمر وكأن محطة الزعفرانة ستتوقف بدون إمدادها لترى الزيت، غير أن الحقيقة -على طريقة نجيب الريحانى فى «سى عمر»- هى أن تلك المخاطبات عليها مكافآت.
ليس هذا فحسب، بل إن عبد العزيز عنتر غزلان وقع على القرارين رقم 345 و346 فى 7/2012، الخاصين بلجان السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى، لكن المطلع على حقيقة الأمور أن هذه اللجان مجرد حبر على ورق؛ فعلى سبيل المثال م. هدى صابر حافظ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالقاهرة، أدرج اسمها فى 45 لجنة شهريا من لجان السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى. وإذا افترضنا أن الشهر 30 يوما منها 4 أيام جمعة بخلاف الإجازات، أى أن الشهر سيصل إلى نحو 23 يوما، أى أنها ستخرج فى لجنتين يوميا، وهو ما يستحيل تطبيقه عمليا؛ إذ إن الخروج فى لجنة السلامة والصحة المهنية لكتابة تقرير يستوجب الحضور طوال اليوم داخل المناطق والمحطات، بالإضافة إلى كون السيدة مدير عام وحدة السلامة حاصلة على منحة دراسية لاستكمال دراستها بجامعة القاهرة، وكذلك تنظم دورات تدريبية لمدة 3 أيام اسبوعيا فى مقر وحدة التحكم الإقليمى؛ فهل تستطيع المرأة الحديدية م. هدى صابر التنسيق بين منصبها مدير عام وحدة السلامة والصحة المهنية وبين استكمالها دراستها وكذلك دوراتها التدريبية وبين ال45 لجنة من لجان السلامة؟!
جدير بالذكر أن الأمر نفسه ينطبق على رئيس قطاع الجهد الفائق المدرج اسمه فى 42 لجنة من لجان السلامة والصحة المهنية!!.
يذكر أن الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد بقطاع الكهرباء، تقدمت بأربعة بلاغات إلى النائب العام وآخر إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم يُحقق فى هذه البلاغات حتى الآن. ورغم أن الجهاز له مكتب فى كل شركة ومؤسسة، فإن موظفى المكاتب يتقاضون مكافآت من تلك الشركات؛ فهل ذلك هو ثمن سكوتهم عن الفساد؟!