اعترض العاملون في محطة عتاقة على اللجنة التي أمر وزير الكهرباء حسن يونس بتشكيلها للتحقيق في بشأن الانفجار الذي حدث في مولد توليد كهرباء في محطة عتاقة، مؤكدين أن اللجنة التي زارت المحطة أمس الأحد كانت لجنة قانونية للبحث عمن أصدر القرار دون النظر في حالة المولد، علاوة على أن اللجنة مشكلة من أعضاء قانونيين من الشركة نفسها التي حدثت بها الحادثة، وهو ما يشكك في نزاهتها. كان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الانفجار الذي حدث في مولد توليد كهرباء في محطة عتاقة، وذلك بعد قيامه بمواجهة بين محمود بلبع رئيس شركة شرق الدلتا واثنين من المهندسين المسئولين عن المحطة. واعتبر العاملون ذلك التفافًا على أوامر وزير الكهرباء، حيث إن التقرير لن يتضمن الحالة الفنية للمولد، وهو ما نفاه رئيس الشركة أمام الوزير. وطالب العاملون يونس بتشكيل لجنة خاصة من الوزارة تختص بالتحقيق في الحادثة فنيًّا وقانونيًّا. وجاءت تفاصيل المواجهة عندما بدأ اثنان من المهندسين من محطة عتاقة في التحدث عن مشاكل المحطة، أثناء اجتماع وزير الكهرباء بمثلي المهندسين المحتجين، مشيرين إلى أن المحطة تعتبر مثالا للفساد في محطات الكهرباء عن مستوى الجمهورية قائلين: "سمعة محطة عتاقة في القطاع أنهم حرامية، كل شوية واحد يتاخد على النيابة بتهمة الرشوة". وهو ما جعل الدكتور يونس يرد عليه بأنه لو فيه فاسد "رقبته هتطير"، فأكدو له أن هناك فاسدين كبارًا في الشركة فقال لهم " لو في 30 أو 40 فاسد رقبتهم هطير". وشدد يونس على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة، وان يكون هناك شفافية في التعامل، واخذ القرارات وإعلانها لجميع العاملين. وأصر رئيس الشركة على أن "فلانشة" المولد هي التي تعرضت للتلف بينما أصر العاملون الذين عرفوا أنفسهم على أنهم المسئولين المباشرين عن المولد بان المولد "اتحرق" على حد تعبيرهم، وان ملفات المولد تعرضت للتلف وهو ما يعني ضرورة اللجوء للخبراء الأجانب لتحديد كيفية التصرف فيه. وأكد المهندسون للوزير أن التحقيق الداخلي في المحطة أسفر عن نقل عدد من القيادات المحطة بنفس درجاتهم الوظيفية دون أن يتعرضوا لغرامات أو عقوبات أو حتى اللوم، مشيرين إلى أن عدم وجود عقاب معلن للكافة يؤدي إلى ضياع الملايين من الجنيهات.
