قرى الظهير الصحراوى.. غاصت فى الرمال

الهدف من مشروع قرى الظهير الصحراوى ببعض المحافظات كان حيويا فى البداية وكان يهدف إلى إنشاء 400 قرية بالصحراء بتكلفة 5 مليارات جنيه وتعتمد الحياة الاقتصادية فيها على النشاط الزراعى باستصلاح مليون فدان من الأراضى الصحراوية.
ومع الأسف تعثر هذا المشروع بفعل الإهمال وعدم المتابعة وضاعت ملايين الجنيهات التى تم إنفاقها عليه فى رمال الصحراء.
أكد فايز فتحى عبد العظيم رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر الزراعية بالقرية الثامنة «الأمل» غرب سملوط والتابعة للوحدة المحلية بدمشير، أن هناك 15 قرية تقع بين محافظتى بنى سويف والمنيا ويقطن بقرية الأمل بالظهير الصحراوى أكثر من 400 أسرة يواجهون الموت يوميا فى ظل ظروف المعيشة الصعبة وتحدى طبيعة الجبل وتجاهل المسئولين مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن أصحاب النفوذ استولوا على مياه الرى بمباركة المسئولين، ما كبدهم مبالغ طائلة لرى محصول القمح بماكينات رى تعمل بالسولار الذى أصبح الحصول عليه صعبا، وطالب المسئولين بضرورة تحويل فرع من ترعة شباب الخريجين قرية 8 إلى أراضيهم حتى يتسنى لهم رى قريتى 7 و8، بدلا من استيلاء أصحاب النفوذ على الحصة بالكامل فى ظل مجاملة رئيس محطة الرى بسملوط، مشيرا إلى أنهم يعتمدون على الآبار الارتوازية، وهو ما يؤثر فى الإنتاج.
أضاف أنه مقيم فى القرية منذ عام 1990 ويمتلك مساحة من الأرض قام باستصلاحها وزراعتها، وبسبب نقص المياه قام بحفر بئر للمياه الجوفية على عمق 90 مترا، ويعمل بماكينة رى بالسولار، كما أن تكلفة البئر تتراوح من 50 إلى 80 ألف جنيه، فى حين أن الحكومة تتجاهل المطالب نهائيا بتوفير المياه بالمصارف والترع.
وأوضح المهندس فوزى جاد -صاحب مزارع وأراض بالظهير الصحراوى- أن القرية تفتقد إلى الأمن ورجال الشرطة؛ فأقرب نقطة شرطة من العزيمة 4 تبعد عن القرية مسافة 20 كيلومترا، مطالبا بإنشاء نقطة شرطة بالقرية لمنع حدوث الجريمة.
وأكد سالم صالح حسين أن 20% من أبناء القرية مشتركون بمنظومة الخبز، وتحصل كل أسرة على 10 أرغفة فقط، وباقى الأسر تعتمد على الدقيق غير المدعم والأرز، والغريب فى الأمر أن تصريحات وزير التموين غير واقعية، مشيرا إلى أن 20 أسرة من 60 أسرة بملحق قرية 7 الجديد تحصل على الخبز.
وقال الشيخ عمر كيلانى: توجد محطة مياه شرب بقرية الأمل تنتج مياها بها رواسب وغير مطابقة للشروط والمواصفات الصحية والكيميائية، وقامت هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بإغلاقها وتوزيع الموظفين على محطات أخرى، ونحن نقوم بإحضار المياه من القرى المجاورة.
أضاف أن القرية 7 وتوابعها لا توجد بها مدرسة، ما يكبد التلاميذ عناء ومشقة السير على أقدامهم لأكثر من 15 كيلومترا لتلقى العلم فى ظل الانفلات الأمنى ومخاطر المواصلات، مشيرا إلى أنه رغم صدور القرار رقم 760 بموافقة الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على تخصيص مساحة 3500 متر مربع تقريبا لإنشاء مجمع تعليمى بالقرية يضم مرحلة التعليم الأساسى «ابتدائى وإعدادى» وثانوى وسيتم إنشاء مجمع تعليمى بالمساحة نفسها بقرية 8، إلا أن رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا والمسئولين تجاهلوا القرار ووعدوا بمعاينة المكان المخصص.
وأوضح أن مدرسة الفتيات ذات الفصل الواحد بملحق قرية 7 تم إنشاؤها على مساحة 150 مترا مربعا تقريبا منذ عامين بدون تقديم خدمات نهائيا، وتم إغلاقها (بالضبة والمفتاح) أمام الطالبات وتحولت إلى مرتع لتربية المواشى!.