رئيس نيابة النقض: الصراعات السياسية داخل الجيش والشرطة تبدأ بتصويت العسكريين

أعلن المستشار عماد أبوهاشم، رئيس نيابة النقض، وأحد قيادات تيار الاستقلال أنه وجد مخرجا قانونيا من مأزق إعطاء الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات.
وأكد في تدوينة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه وفقًا لنص المادة 177 من الدستور القائم فإنه لا مناص من عرض مشروعات القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية قبل إصدارها على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ومن ثم فإن إدراج النص الخاص بحرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يخول المحكمة الدستورية العليا بسط رقابتها عليه قبل أصداره".
ودعا المستشار "أبوهاشم"، مجلس الشورى المنوط به التشريع فى هذه الفتره وفقًا للمادة 230 من الدستور حذف هذه المادة من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية - وهذا حقه - لأن حدود اختصاص المحكمة الدستورية تقف عند بسط الرقابة السابقة على القوانين آنفة الذكر واعمال مقتضى قرارها إذا وافق المجلس التشريعى على المادة أو المواد التى تناولها ذلك القرار دون أن يتعدى اختصاصها إلى تقييد حق المجلس فى حذف ما يراه من المواد التى خضعت لرقابة المحكمة الدستورية أو عدم التصويت بالموافقة عليها لانعدام النص على ذلك ولأن اختصاص المحكمة فى هذا الصدد استثناء من الأصل العام وهو الرقابة اللاحقة والإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه .
وتابع أبو هاشم أنه بدلا من إدراج هذا النص فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يتم طرحه كتعديلٍ بالإضافة إلى القوانين التى تحكم عمل الجيش والشرطة وبذلك نتوقى الرقابة السابقة للمحكمة الدستورة العليا التى تضع الدولة فى مأزق بتقريرها عدم دستورية النص الخاص بحظر الإنتخاب على أفراد وضباط الجيش والشرطة وهو ما لا يقبله المدنيون والعسكريون على السواء لأن فيه إقحامًا للجيش والشرطة فى الحياة السياسية وهما المنوط بهما حفظ الأمن وتنظيم مقار اللجان الإنتخابية والتعامل مع الناخبين وتنظيم دخولهم للإدلاء بأصواتهم وهو ما يفقدهما الحيدة المنشودة فيهما ويشغلهما عن أداء هذا الدور وعن القيام بدورهما الأصيل فى حفظ الأمن العام فى الداخل وحماية حدود الوطن من الإعتداء عليها ".
وأضاف أن ذلك الوضع يفتح الباب على مصراعيه للتحزب والصراعات السياسية داخلهما بما يهدد تماسكهما ويتعارض مع طبيعة العمل فيهما .