رئيس نيابة النقض: 'الحذف' هو المخرج من مأزق تصويت 'العسكر '

كشف المستشار عماد ابوهاشم رئيس نيابة النقض وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصرعن مخرج قانوني من مأزق إعطاء الجيش والشرطة الحق في التصويت. وقال في تدوينة علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي: وفقا لنص المادة 177 من الدستور القائم فإنه لا مناص من عرض مشروعات القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية قبل إصدارها علي المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدي مطابقتها للدستور، ومن ثم فإن إدراج النص الخاص بحرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يخول المحكمة الدستورية العليا بسط رقابتها عليه قبل اصداره.
ودعا المستشار ابوهاشم مجلس الشوري المنوط به التشريع في هذه الفتره وفقا للمادة 230 من الدستور حذف هذه المادة من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية - وهذا حقه - لأن حدود اختصاص المحكمة الدستورية تقف عند بسط الرقابة السابقة علي القوانين آنفة الذكر واعمال مقتضي قرارها إذا وافق المجلس التشريعي علي المادة أو المواد التي تناولها ذلك القرار دون أن يتعدي اختصاصها إلي تقيد حق المجلس في حذف ما يراه من المواد التي خضعت لرقابة المحكمة الدستورية أو عدم التصويت بالموافقة عليها لانعدام النص علي ذلك ولأن اختصاص المحكمة في هذا الصدد استثناء من الأصل العام وهو الرقابة اللاحقة والإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
وتابع: وبدلا من إدراج هذا النص في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يطرح كتعديل بالإضافة إلي القوانين التي تحكم عمل الجيش والشرطة وبذلك نتوقي الرقابة السابقة للمحكمة الدستورة العليا التي تضع الدولة في مأزق بتقريرها عدم دستورية النص الخاص بحظر الإنتخاب علي أفراد وضباط الجيش والشرطة وهو ما لا يقبله المدنيون والعسكريون علي السواء لأن فيه إقحاما للجيش والشرطة في الحياة السياسية وهما المنوط بهما حفظ الأمن وتنظيم مقار اللجان الإنتخابية والتعامل مع الناخبين وتنظيم دخولهم للإدلاء بأصواتهم وهو ما يفقدهما الحيدة المنشودة فيهما ويشغلهما عن أداء هذا الدور وعن القيام بدورهما الأصيل في حفظ الأمن العام في الداخل وحماية حدود الوطن من الإعتداء عليها '.
وأضاف أن ذلك الوضع يفتح الباب علي مصرعيه للتحزب وللصراعات السياسية داخلهما بما يهدد تماسكهما ويتعارض مع طبيعة العمل فيهما، ومن ناحية أخري فإن للقادة العسكريين السلطة التامة علي من هم أدني منهم في الدرجة والرتبة أن يوجهوا إرادته السياسية في الإتجاه الذي يريدونه فيتوجه الناخبون من أفراد وضباط الجيش أو الشرطة إلي صندوق الإقتراع مدفوعين بما تلقوه من قادتهم أن يناصروا حزبا أو فصيلا دون آخر وهو ما ينذر بانهيار كامل للعملية الديمقراطية برمتها.