رئيس «نيابة النقض» يقترح نقل نص «منع التصويت» إلى قوانين الجيش والشرطة

اقترح المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض وأحد قيادات تيار استقلال القضاء، مخرجًا قانونيًا من «مأزق» سماح المحكمة الدستورية لقوات الجيش والشرطة بالتصويت في الاستفتاءات والانتخابات.

وقال أبو هشام، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، الاثنين، إنه وفقًا لنص المادة 177 من الدستور القائم، فإنه لا مناص من عرض مشروعات القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية قبل إصدارها على المحكمة الدستورية العليا؛ لتقرير مدى مطابقتها للدستور.

ودعا أبو هاشم، مجلس الشورة، لحذف النص الخاص بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب، من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يخول الدستور المحكمة الدستورية العليا بسط رقابتها عليه قبل إصداره.

واعتبر أبو هاشم، أن حدود اختصاص المحكمة الدستورية تقف عند بسط الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية دون غيرها، بما يعني أن التعديل بالإضافة على القوانين التي تحكم عمل الجيش والشرطة، لا يخضع للرقابة السابقة.

وأضاف أنه يمكن إضافة النص الخاص بإعفاء الجيش والشرطة من التصويت على القوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات، وبذلك نتوقى الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن تصويت هذه الهيئات «لا يقبله المدنيون والعسكريون على السواء»؛ لأن فيه إقحامًا للجيش والشرطة فى الحياة السياسية، وهما المنوط بهما حفظ الأمن، وتنظيم مقار اللجان الانتخابية، والتعامل مع الناخبين، وتنظيم دخولهم للإدلاء بأصواتهم، بما يفقدهما الحيدة المنشودة، ويشغلهما عن أداء هذا الدور، وعن القيام بدورهما الأصيل فى حفظ الأمن العام فى الداخل وحماية حدود الوطن من الاعتداء عليها.