"الضمير" تطالب "الشورى" بإقرار قانون السلطة القضائية

دعت جبهة الضمير أعضاء مجلس الشورى إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع وإصدار قانون السلطة القضائية، مشددة على أن مجلس الشورى وأعضاءه عليهم استحقاقات دستورية متولدة من استحقاقات ثورية بما لديهم وحدهم دون غيرهم من سلطة تشريعية كاملة كلفهم بها الشعب المصري من خلال استفتاء عام وافق فيه الشعب على قيام مجلس الشورى الحالي بالتشريع كاملا منفردا في حالة تغييب مجلس النواب.
وأعلنت الجبهة في بيان لها، السبت، دعهما لمناقشة قانون السلطة القضائية وإقراره من أجل الوصول إلى ترسيخ معاني العدل واستقلال منظومة العدالة في وطن حرم من العدل والعدالة عشرات السنين، وحذرت الجبهة مما وصفته بالحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص «المعروفين بفسادهم» لإجهاض تلك الخطوات حفاظا على مصالحهم التي تكونت في ظل نظام فاسد مستبد.
وأوضحت الجبهة أن النزول بالسن الانتقالية لا يعني انتقاصا أو انتقاما من القضاة الأجلاء كما يحاول أن يصور البعض وإنما هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له ظل يمد لها كلما بلغت سن المعاش المحدد وتحقق هذا على عدة مراحل حتى وصل هؤلاء إلى سن السبعين.
وأكدت الجبهة أن عدد من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 860 قاضيا، وليس 3500 كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه، وأشارت إلى أن هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها أن طالبت بذات التعديلات، خاصة أن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذي حمل اسم تيار الاستقلال في مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة.
وأثنت الجبهة على موقف قضاة مصر العظام الذين قاطعوا مؤتمر "الاستقواء بالخارج"، في إشارة إلى المؤتمر الذي عقده نادي قضاة مصر، الإثنين الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقضاة، مما أفشل تلك المحاولة البائسة لفرض إرادة مجموعة محدودة تحاول أن تفرض وصايتها على الشعب المصري بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث.
وطالبت الجبهة بضرورة الفصل بين السلطات دون تدخل من أي من السلطتين التشريعية والقضائية في أعمال السلطة الأخرى، واحترام قواعد وآليات عمل البرلمان المنتخب وارتضاء نتائج قراراته الديمقراطية مع تحمل الجميع مسؤولية مواقفه أمام الشعب.