جبهة الضمير: تقليل سن القضاة تصحيح لقرارات الرئيس المخلوع الفاسدة وليس انتقاما

قالت جبهة الضمير إن مقترح النزول بسن القضاة في قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم ليس انتقاصا ولا انتقاما منهم وإنما هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، عقب توقفه بسبب رفض عدد من القضاة والسياسيين والحقوقيين للمشروع ولمناقشته في مجلس الشورى دون الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت الجبهة، في بيان نشرته صفحة محمد البلتاجي أحد أعضائها اليوم، أن الرئيس السابق كان يمد لعناصر قضائية معروفة بولائها له كلما بلغت سن المعاش المحدد وتحقق هذا على عدة مراحل حتى وصل هؤلاء إلى سن السبعين.
وأشار البيان إلى أن عدد من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 860 قاضيا وليس 3500 كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه، لافتا إلى أن هيئات قضائية منها مجلس الدولة سبق لها أن طالبت بذات التعديلات.
وقالت الجبهة إن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذى حمل اسم تيار الاستقلال في مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة، على حد قولها.
وأضافت الجبهة "نأسف لما نلمحه من ترتيبات وتحالفات وتنسيق بين بعض نواب الشورى -الذين ينسبون أنفسهم وأحزابهم للثورة ويزعمون العمل لتحقيق أهدافها- وبين بعض القضاة -الذين ستطالهم تلك التعديلات فتقضى على أحلامهم وتضعهم تحت طائلة القانون ليتساووا مع باقي المواطنين فى المثول أمام جهات التحقيق- من أجل إجهاض التعديلات بأى صورة تحت حجج ومبررات غير مقبولة".
وطالبت الجبهة نواب مجلس الشورى بالقيام بما عليهم من واجبات واستحقاقات دستورية متولدة عن استحقاقات ثورية، وبما لديهم من سلطة تشريعية كاملة كلفهم بها الشعب المصري.
وأشادت بموقف القضاة الذين قاطعوا ما وصفته ب"مؤتمر الاستقواء بالخارج" يوم الإثنين الماضي، مشيرة إلى أن هذا "أفشل تلك المحاولة البائسة لفرض إرادة مجموعة محدودة تحاول أن تفرض وصايتها على الشعب المصري بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث".
كان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قال يوم الإثنين الماضي في المؤتمر الدولي لاستقلال القضاء إن النادي لن يشارك في مؤتمر العدالة المقرر عقده قريبا بحضور رئيس الجمهورية محمد مرسي لمناقشة قانون السلطة القضائية، واصفا مشروع قانون السلطة القضائية بأنه "لا يمكن أن يطلق عليه قانون.. القانون للبناء وليس الهدم، هذا أمر يثير الغثيان والسخرية والضحك"، على حد تعبيره.
واتفق الرئيس مرسي مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أن يعقد مؤتمر للعدالة للوصول لاتفاق مع القضاة حول تعديلات قانون السلطة القضائية، لكن مجلس الشورى أعلن الأسبوع الماضي استكماله لمناقشة القانون قبل انتهاء جلسات مؤتمر العدالة.
وأعلنت الجبهة دعمها لكل خطوة فى سبيل الوصول إلى ترسيخ معاني العدل واستقلال منظومة العدالة فى وطن حرم من العدل والعدالة عشرات السنين، محذرة من الحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص (المعروفين بفسادهم) لإجهاض تلك الخطوات حفاظا على مصالحهم التي تكونت فى ظل نظام فاسد مستبد، على حد قولها.
ووجهت الجبهة رسالة لنواب مجلس الشورى قائلة "انهم المسؤولون وحدهم أمام الله والشعب عن الاصلاح التشريعي لمنظومة العدالة في تلك الفترة التاريخية وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي ارتضاها الشعب"، لافتة إلى أنه "لولا الشهداء الذين استشهدوا حلما وأملا فى حياة يسودها العدل والمساواة لما كان لأحدهم مقعد بالمجلس الموقر".