سياسيون وقانونيون: استقواء الزند بالخارج عار وجريمة عقوبتها السجن المؤبد

جمال جبريل: لا معنى ل«تدويل» الأزمة.. وما يصدر عن نادى القضاة أمر سيئ
ممدوح إسماعيل: تصعيد الموقف وراءه أهداف سياسية لإحداث إشكاليات فى الواقع السياسى
أشرف عمران: لا يحق لأى مؤسسة أجنبية التدخل وفقا لميثاق الأمم المتحدة
عبد الحميد بركات: أقوال بعض القضاة وأفعالهم دليل على عجزهم القانونى
واصل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة استعلاءه واستقواءه بقوى خارجية فى إطار الحملة التى يقودها رئيس النادى ضد مؤسسات الدولة الشرعية المنتخبة المتمثلة فى رئيس الجمهورية ومجلس الشورى؛ إذ استقبل الزند رئيس الاتحاد الدولى للقضاة «جيرارد رايسنر» القادم من تركيا إلى القاهرة فى زيارة قصيرة تستغرق يومين، التقى خلالها مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة أحمد الزند لبحث أزمة السلطة القضائية.
عقد «الزند» وأعضاء المجلس وبعض القضاة اجتماعا مغلقا مع «جيرارد رايسنر» بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ حيث يقيم رئيس الاتحاد الدولى، استمر قرابة ثلاث ساعات من التاسعة مساء أمس الأحد، حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بحضور المستشار أحمد الزند ونحو 40 قاضيا من أعضاء مجلس إدارة النادى وبعض القضاء. وسلم الزندُ رئيسَ الاتحاد العالمى للقضاة مذكرة ضد الرئيس محمد مرسى وما اتخذه من قرارات زعم الزند أنها تمثل انتهاكات واعتداءات تعرض لها القضاء المصرى، وتمس استقلال السلطة القضائية، مثل إقالة النائب العام السابق، والإعلان الدستورى الذى أُلغى، وتعيين نائب عام جديد، وتقديم مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى تنال من القضاء واستقلاله. ومن المنتظر أن يعرض جيرارد رايسنر هذا الملف على مجلس إدارة الاتحاد العالمى للقضاة عقب عودته.
على الجانب الآخر، واصل مجلس القضاء الأعلى تغاضيه عن التحقيق فى البلاغات التى سبق أن قدمتها جريدة «الشعب» ضد كل من أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعبد المجيد محمود النائب العام السابق، كما يتغاضى الآن مجلس القضاء الأعلى عن استقواء أحمد الزند بقوى وأطراف خارجية؛ إذ سبق أن طالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما ب«التدخل لحماية استقلال القضاء المصرى».
قال المستشار أشرف عمران أمين محامى حزب «العمل»، إن مجرد طلب الدول الأجنبية بالتدخل فى الشأن المصرى يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الذى ينص على أن «الاستعانة بدولة أجنبية فى زمن الحرب جريمة عقوبتها الإعدام، وفى زمن السلم عقوبتها السجن المؤبد»، مؤكدا أنه لا يجوز طلب تدخل المحكمة الجنائية الدولية ولا غيرها من المؤسسات الأجنبية؛ لأنها لا يحق لها التدخل طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلا فى حالة الانتهاك الجسدى لحقوق اإانسان والإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن الاستقواء بأمريكا عار وجريمة، وأنه من يبتغى تدخل أمريكا سيفشل كما فشل البرادعى فى ذلك؛ عندما خاطب ود أمريكا بالتدخل لإزاحة الرئيس الشرعى المنتخب، لكن أمريكا خذلته.
وتابع: «فى جميع الدول، تحترم كل سلطة تخصصاتها إلا فى مصر؛ فلا نجد قضاء مسيسا إلا هنا فى مصر. وإذا كانت مصر دولة مؤسسات فينبغى أن يحاسب القضاة (الزند) على تصريحاته، إلا أن القضاء نفسه يعانى الفساد وهو بحاجة إلى التطهير، خاصة أننا فى مرحلة ارتباك بالسلطة القضائية؛ إذ ظهر على السطح شخصيات راسبوتينية تحاول أن تصنع من نفسها أبطالا، لكنها كما صعدت فجأة ستختفى فجأة وإلى الأبد».
وعلق ممدوح إسماعيل على قائلا: «هذا أمر غير وطنى أو مقبول قانونا، كما أنه بروباجندا إعلامية، الغرض منها تضخيم الموقف»، مؤكدا أنه ليس من حق أى شخص التدخل فى تخصص السلطة التشريعية، لكن يتعين على المجلس الأعلى للقضاء أن يقدم المشروع الذى يقره إلى السلطة التشريعية، ثم تناقشه ثم تقره، ولكن ليس هذا ما حدث.
وأشار «إسماعيل» إلى أن تصعيد الموقف هذا يدل على أن البعض يهدف إلى أغراض سياسية وحزبية الغرض منها إيجاد الإشكاليات فى الواقع السياسى.
ومن جانبه، رأى عبد المنعم عبد المقصود أن كل ما يحدث من جانب القضاة هو أمر لا يستحق الرد، وأن تصريحات الرد أو التعليق على هذا الأمر تسىء لمن يرددها أكثر مما تسىء لغيره.
فيما قال عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل وعضو مجلس الشورى، إنه من العيب على القضاة وعلى زعيمهم أحمد الزند الاستقواء بالخارج أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، التى لا علاقة لها بمثل هذه القضايا ولا تمت بصلة إلى القضاء، كما أن الأفراد والمنظمات ليس من حقها اللجوء إليها، بل هو حق الحكومات.
وأكد «بركات» حق السلطة التشريعية فى سن القوانين، ولا أحد يستطيع أن يحرمها من حقها هذا، وأن الدستور ينص على أخذ رأى القضاة فى القانون. أما سنه وتعديله وإخراجه قانونا لا بد أن يصدر عن الهيئة التشريعية، متسائلا: «ما دخل أوباما أو غيره بالعلاقات الداخلية بين هيئة وأخرى؟!»، مشيرا إلى أن أفعال القضاة وأقوالهم هذه تدل على العجز المنطقى والقانونى لهم، وعلى أنهم عجزوا عن إقناع الناس بآرائهم.
وأضاف د. رمضان بطيخ عضو مجلس الشورى أن الاستقواء بالخارج مرفوض، وأنه ينبغى التحاور بين مؤسسات الدولة الداخلية حتى نتمكن من الوصول إلى الحل الأمثل؛ وذلك خاصة إذا كان النقاش لا يزال قائما ولم ينته بعد. ولا يزال الأمر محل نقاش بين الرئاسة والقضاء وبين الشورى والقضاء، منوها بأنه لا يمكن إجبار السلطة القضائية على شىء دون إرادتها، قائلا: «قنوات الحوار لا تزال مفتوحة، وليس هناك ما يدعو إلى هذا التصعيد».
فيما قال د. جمال جبريل عضو مجلس الشورى: «هذه التصريحات غير مفهومة. وأنا لا أفهم معنى كلمة (تدويل)»، مؤكدا أن المسألة تتعلق بسيادة الدولة وقوانينها ما دامت الحقوق والحريات بمنأى من الانتهاك، مشيرا إلى أنه كلام ليس له معنى، وأن الاستقواء بالخارج شىء سيئ، والأسوأ منه أن يأتى من القضاة.
وشدد «جبريل» على ضرورة النظر إلى المصلحة العامة، التى أينما تكون فيجب أن يكون التشريع. ومسألة القضاء الآن تحتاج إلى البحث العلمى والكلام المفتوح، لا إلى اللجوء للخارج، قائلا: «الاتصال بدولة أجنبية بقصد الإضرار بمصر جناية»، مستنكرا ما يقال عن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتدخل فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه ليس من اختصاصها التدخل فى مثل هذه الأمور، ومن يفعل هذا لا يفهم اتفاقية المحكمة ولم يقرأها جيدا، مؤكدا أنه «يتعين علينا مناقشة الموضوع داخليا، بدلا من ترديد كلام غير مفهوم بالمرة.