عقوبة استقواء الزند بالخارج هي الإعدام وفق المادة 77 من قانون العقوبات

عبر عدد من رجال القضاء والخبراء القانونيين عن رفضهم الشديد لسعى أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- لتدويل أزمة القضاة فى مصر، واستنكروا الاستقواء بالخارج بهدف خلط الشأن المحلى بالشأن الدولى، والسياسى بالقضائى، مؤكدين أن من يطالب بهذا هم مجموعة محدودة لا تعبر عن جموع القضاة الشرفاء.
وكشف محمد الدماطى -نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان ووكيل نقابة المحامين- عن أن المادة 77 من الدستور تنص على عدة عقوبات فى هذا الشأن تصل إلى الإعدام، مؤكدا أن الاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية أو أى جهة أخرى أمر مرفوض؛ لأن "الجنائية" غير مختصة بمثل هذه النزاعات؛ فهى مختصة بجرائم الإبادة.
وقال إن قوى الثورة المضادة هى سبب هذه الأزمة؛ فكل ثورة يعقبها ثورة مضادة تصارعها، وهذا ما يحدث الآن، خاصة أن ما يحاك ضد الثورة الأم هو من صنع جهات مخابراتية فى محاولة لتأجيج الصراع بين الأطراف المختلفة إلى أن تأتى اللحظة المناسبة للانقضاض على الثورة الأم.
وأضاف أن هناك جهات قضائية وقضاة لهم مصالح فى استمرار الوضع القضائى الحالى دون تطهير؛ حيث هناك العديد من المكاسب التى يريد قضاة النظام السابق الحفاظ عليها، منها ملف التوريث القضائى؛ فهناك أسر بكاملها تحتكر السلك القضائى، ولا يريد هؤلاء تغيير هذا الوضع، كذلك رؤساء المحاكم الابتدائية التى تخضع لسلطة وزير العدل والندب ومجلس القضاء الأعلى.. كل هذه أبواب للمجاملات والمصالح الشخصية، ولا بد من إعادة تنظيم العمل فى هذه المجالات، وهناك من هو صاحب مصلحة ويرفض ذلك.
كما أكد المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة أشرف عمران رفضه أى تدخل أجنبى على حساب مؤسسة القضاء، وأكد أن هناك ضمانتين للقضاة بعدم تمرير أى قوانين على غير رغبتهم: (الأولى) هى المادة 169 من الدستور التى تنص على أن يؤخذ رأى القضاة فى أى تعديلات قانونية تخصهم، و(الضمانة الثانية) هى المحكمة الدستورية العليا التى تراقب قوانين مجلس الشورى مسبقا، وإذا وجدت فيه أى عوار سترده إلى المجلس مرة أخرى.
وأشار د. رمضان بطيخ -عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط- إلى أن من يتزعم الدعوة للاستقواء بالخارج هم مجموعة محدودة من القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مؤكدا أن هذا التوجه ليس معبرا عن جموع القضاة.
وقال إنه فى حال وصول أى ممثلين دوليين فى هذا الشأن سوف نرسل لهم المخالفات التى يقوم بها بعض القضاة؛ سواء العمل بالسياسة وتسييس الأحكام القضائية، أو التوريث بقطاع القضاء وتعيين أبناء رجال القضاء على حساب من هو أحق وأجدر بهذه المناصب.