رغم النفي الصريح لرئيس نادي القضاة

الإسلاميون والليبراليون: الاستقواء بالخارج.. سقطة ل"الزند"

علي الرغم من النفي الصريح للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلا أن القوي السياسية والأحزاب الإسلامية والليبرالية استنكرت أي محاولة للاستقواء بالخارج.
رأت الأحزاب الإسلامية أن تصريحات الزند فرقعة إعلامية وتفضح نواياه بينما تري الأحزاب الليبرالية أنه يعبر عن عدم ثقته في حل المشكلات داخلياً دون اللجوء إلي الخارج.. لكن الليبراليين رفضوا هذه التصريحات أيضاً مؤكدين أن الشعب قادر علي حماية مؤسساته وأن تصريحات الزند مجرد ذلة لسان.
مطالب مشبوهة
اعتبر د.أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن تلك مطالبة مشبوهة كشفت هذا الرجل وفضحت نواياه وهو أمر بالغ الخطورة يستدعي رفع الحصانة عنه وسرعة إصلاح منظومة القضاء بحيث تكون الكفاءة والأمانة هي المعيار الوحيد لمن يعمل في السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية لافتاً إلي أن تهديد الزند بتدويل القضية أمام الجنائية الدولية مجرد فرقعة لأنها ليست جهة اختصاص بالأساس.
من جانبه قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنه يرفض أي استقواء بالخارج في قضايا مصر لأن مصر دولة كبري ذات سيادة والشعب المصري قادر علي الوقوف في وجه أي شخص يريد أن يهدد مؤسسات الدولة ويخالف الدستور والقانون. لافتاً إلي أن ما قاله الزند ربما تكون ذلة لسان لكن الوفد يرفض أي مساس باستقلال السلطة القضائية مطالباً الإخوان بالكف عن هدم مؤسسات الدولة.
عدم ثقة
يقول الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس اللجنة القانونية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه يرفض تماماً محاولات تدويل أي قضية أو أي مشكلة لأنه يجب أن نحل مشكلاتنا داخلياً دون اللجوء لأي أطراف دولية.. ويري أن مجلس القضاء الأعلي يجب أن يقوم بدوره في حل مشكلة نادي القضاة مع مجلس الشوري والتي هدد رئيس نادي القضاة بتدويلها خارجياً حتي لا تحدث مذبحة لقضاة مصر.. وأكد أيضاً أنه لو تم تدويل القضية ستصبح عملية استقواء بالخارج وهذا ما نرفضه أيضاً كقوي سياسية وطنية لأنه لو تم حل المشكلة عن طريق التدويل ستصبح عملية مستمرة في المستقبل وهذا ما نرفضه لأنه سيخلق عدم ثقة في أجهزتنا الداخلية.
وأشار د.أيمن أبوالعلا إلي أن تحركات مجلس القضاء الأعلي أوشكت علي الوصول إلي حل يرضي جموع القضاة الذين يتذمرون من قانون السلطة القضائية المزمع مناقشته.
سحق الثورة
من جانبه أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن ما قاله المستشار أحمد الزند في مؤتمر القضاة هي عبارة كاشفة وفاضحة موضحاً أن الله انطق بها لسان المستشار الزند وبمؤازرة عدد من الرموز السياسية ودعمهم له.
وأضاف قائلاً: كفانا الزند وفريقه كله من السياسيين وإبراز ما لدينا من معلومات عن اجتماعات وترتيبات وتمويل وتخطيط يتم تحت الإشراف الكامل للسفارة الأمريكية لسحق الثورة والقضاء عليها.
من جانبه تقدم حزب البناء والتنمية ببلاغ للنائب العام يطالب فيه برفع الحصانة والتحقيق مع المستشار أحمد الزند وتقديمه للمحاكمة بتهمة استدعاء جهات أمنية للتدخل في الشأن المصري.
ذكر البلاغ أنه في الوقت الذي تحررت فيه مصر بجهود شبابها صناع ثورة 25 يناير من الفساد والتبعية للغرب وأزاحت المخلوع ونظامه الذي جثم علي أنفاس الشعب.. فوجئنا بالزند يخرج علينا في مؤتمر لنادي القضاة ويستهل كلمته بقوله "أقول للرئيس أوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وأمريكا التي رعت وترعي عليها أن تتحمل مسئوليتها في رفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري".
إن هذا التصريح ما هو إلا غياب للكرامة والوطنية ويستحق المحاسبة لاسيما أنه صادر من أحد رموز القضاة الذين هم في الأساس حماة الوطن ونحن علي يقين من أن ساحة القضاء ترفض الاستقواء بالغرب وترفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لمصر.
وطالب مقدم البلاغ برفع الحصانة عن أحمد الزند وتقديمه للمحاكمة بتهمة استدعاء جهات أجنبية للتدخل في شأن مصر الداخلي منتهكاً بذلك السيادة المصرية.
ووصف خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية دعوة أحمد الزند القضاة التقدم بشكاوي إلي المحكمة الجنائية الدولية ضد الداعين لمليونية تطهير القضاء بأنها جريمة جديدة تضاف لسجل الزند الذي يريد استدعاء القوي الخارجية في الشأن المصري الداخلي إضافة إلي تحريضه الرئيس الأمريكي باراك أوباما التدخل في الأوضاع المصرية.
أكد الشريف ضرورة إطلاع القضاء الدولي علي استيلاء المستشار الزند علي أراضي بمطروح ليعرفوا مدي نزاهة من سيلجأ إليهم وتعديه علي السلطة التشريعية ومخالفته للقانون بعد رفضه عدم الالتزام بأي قانون يصدر من مجلس الشوري وتحريضه لوكلاء النيابة والقضاة ودعوتهم للامتناع عن العمل وعدم الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور.
أكد الشريف رفض حزبه وجود مذبحة للقضاة أو ذبح الثورة علي يد بعض القضاة كذلك نرفض السكوت علي بعض الأمور التي تحتاج لإصلاح داخل المنظومة القضائية فنحن مع حماية الثورة واستقلال القضاء موضحاً أحقية المواطنين في إعلان آرائهم بشأن أي خلل سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية باعتبار أن القضاة موظفون في الدولة أو مختارون من الشعب لخدمة الوطن ولا يوجد علي رأس أي منهم ريشة تمنع مساءلته والتحقيق في فساد ارتكبه.