كشف ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات أن ما يحصل عليه 22 مستشارًا بالهيئة العامة للاستثمار بلغ 2.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى مكافآت الخبراء، التى بلغت 10 آلاف جنيه فى العام. وانتقد ممثلو الجهاز بشدة موازنة الهيئة للسنة المالية 2013-2014، من خلال عرض تقرير الجهاز الرقابى على ميزانية الهيئة للسنة المالية الحالية، وقالوا إن التجاوزات وصلت لنسب غير منطقية، ومنها زيادة المكافآت بقيمة 78 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون، الذى يربط المكافآت بزيادة الإنتاج. وقالت وفاء صبحى -نائب رئيس الهيئة-: إن موازنة الهيئة تضمنت 460 مليون جنيه للأجور، بما يوازى 73% من جملة المصاريف الجارية وجملة إيرادات النشاط، وهو ما لا يتناسب مع عدد العاملين الذين يصل عددهم إلى 2500 عامل. وأوضحت أن مخصصات الدعاية، والبالغة 25 مليون جنيه، لم تنفذ بكاملها، مشيرة إلى أن إيرادات النشاط، رغم زيادتها، إلا أنها لم تنعكس على صافى الربح، وطالبت بإدراج الصناديق الخاصة التابعة للهيئة والبالغ عددها صندوقان بالموازنة. وردت نائب رئيس الهيئة على زيادة عدد المستشارين قائلة "إن لجان فض المنازعات ولجان التفتيش على رءوساء مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى لجان أخرى تقتضى أن يرأسها مستشار قانونى، فقال محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى "يافندم فيه مستشارين كانوا خفراء.. ياستى إحنا عارفين الموضوع ده بيتم ازاى!".