قال مسؤول برلماني كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب ، أمس السبت، إن قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة يجعل "كل الاحتمالات واردة" حسب الدستور، بما فيها "تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن حزبه سيجتمع لدراسة الموضوع واتخاذ الموقف المناسب. وأعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب عبد الله بوانو في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أن "الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستجتمع لدراسة الموضوع، وقد تتم دعوة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) للانعقاد من أجل اتخاذ الموقف المناسب"، مشيرا إلى أن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال شأن داخلي يهمه، وهو قرار سيادي خاص به. وجاءت تصريحات بوانو ردا على قرار الانسحاب من الحكومة الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ ، الذي يعتبر الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في الحكومة، أثناء انعقاد دورته العادية الثالثة مساء أمس السبت بالرباط، وهو ما يفتح الباب أمام تغيير وزاري أو ربما تنظيم انتخابات مبكرة. و قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي إن هذا القرار "مؤامرة وعملية انقلابية واستفزاز وابتزاز" للتحالف الحكومي. وأضاف أن حزب الاستقلال بذلك يعمل على إيجاد "حالة من عدم الاستقرار" في المغرب، معتبرا اتخاذ مثل هذا القرار "انقلابا على المشروعية وعلى الانتقال الديمقراطي" في البلاد. ودعا أفتاتي حزب الاستقلال إلى أن "يكون منسجما مع نفسه وأن يقدم وزرائه استقالة جماعية من الحكومة"، وقال إن على القيادي فيه رئيس البرلمان كريم غلاب "ألا يذهب يوم الاثنين إلى البرلمان" لأن رئاسة البرلمان جزء من الاتفاق الذي تكونت بموجبه الحكومة. ووصف القيادي في العدالة والتنمية قرار حزب الاستقلال بأنه "غير مبرر وغير مفهوم، ومحاولة لإغلاق قوس الربيع المغربي". وقال إن "هؤلاء يريدون أن نعود إلى عهد الاستبداد والتحكم والفساد".