الحبس والغرامة في انتظار فنانين ورجال أعمال متهربين من الضرائب

يصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً خلال أيام بإحالة مجموعة جديدة من الممولين إلي النائب العام للتحقيق معهم بتهمة التهرب الضريبي.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن القائمة الجديدة تضم عدداً من الفنانين ورجال الأعمال ومدرسي الدروس الخصوصية والأطباء الذين قدموا إقراراتهم الضريبية بالمخالفة للحقيقة وتم الكشف عنها خلال عمليات الفحص العشوائي.
وأكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تقبل الإقرار الذي يقدمه الممول دون مناقشة بياناته باعتباره إقراراً صادقاً وعند الفحص واكتشاف تلاعب أو تزوير في البيانات فإن الممول يضع نفسه تحت طائلة القانون.
وأضاف أن جريمة التهرب لا تقتصر فقط علي عدم تقديم الإقرار الضريبي في موعده القانوني وإنما تشمل التزوير أو التلاعب في البيانات المسجلة فيه
وأشار إلي أن القانون حدد 5 حالات يعد فيها الممول متهرباً من الضريبة وهي تقديم الإقرار بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تقديم الإقرار علي أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أو الاتلاف العمدي للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم الضريبة أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات
لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر أو إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وأوضح العربي أن كل ممول تهرب من أداء الضريبة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب القانون أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي حالة العودة يحكم بالحبس والغرامة معاً وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب الضريبي مخلة بالشرف والأمانة.
وأكد العربي أن مصلحة الضرائب ستتخذ في الفترة القادمة مجموعة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي أهمها إعداد نماذج جديدة من الإقرارات الضريبية تشمل جميع التعاملات المالية والبيانات الخاصة بالممول وإعداد قاعدة بيانات متكاملة لدي المصلحة يسهل معها الكشف عن أي محاولات للتهرب أو إخفاء نشاط الممول.