اصدر الدكتور/ يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتحريك الدعوي الجنائية العمومية ضد 153 ممولا مابين مؤسسة وشركة أموال، وأشخاص طبيعيين بعدما أثبتت متابعة قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب تهرب هذه الحالات من الضرائب. وضمت قائمة المتهربين الجديدة حالات من مختلف المحافظات لممولين من مختلف الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية. وأشار بيان لمصلحة الضرائب أن ابرزالحالات التي ضمتها القائمة تركزت في انشطة تجارة السيارات، وتقسيم وبيع الاراضي والاستثمارات العقارية وتجارة الحديد والتصدير والاستيراد وصناعة اللحوم والمواد الغذائية وخدمات البترول والدعاية بالاضافة الي سماسرة بيع اللاعبين ومدرسين يمارسون نشاط الدروس الخصوصية. كما ضمت القائمة عددا من مشاهير رجال الاعمال الذين وافق وزير المالية علي تحريك دعوي التهرب ضدهم ورئيس مجلس ادارة احد النوادي الاجتماعية والرياضية بالاسكندرية.