قال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين وعضو هيئة المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، إن النيابة أعلنت عن أدلة إثبات جديدة فى القضية، وقدمت لجنة تقصى الحقائق، التي تم تشكيلها بقرار جمهوري، عدة أحراز ، ما يبشر بتغيير مسار القضية. وأوضح الدماطي فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم السبت، أن المحامين المدعين بالحق المدني، تعرضوا لإهانة اليوم من قِبل الشرطة، مُتمثلة فى عدم السماح لهم بالدخول، فى ظل السماح لمحامين المتهمين بالدخول بالسيارات. وأشار الدماطي إلى ضم قضية الفساد المالي إلى قضية قتل المتظاهرين كما فعلت دائرة السابقة التي ترأسها المستشار أحمد رفعت وهذا ليس بالتصرف الجديد.