«هل تحب أن تصبح مليونيرا؟»، «استثمر وقتك على الإنترنت واكسب أموالا دون تعب»، «هل تؤمن بالفرص الحقيقية؟ إذن لا تضيع الفرصة لكسب مضمون وسريع». عناوين يطالعها يوميا مرتادو شبكة الإنترنت، تبشرهم بالكسب السريع دون تعب أو مجهود، وأسلوب شائع لجذب عملاء جدد فى الشركات التى تعمل بنظام التسويق الهرمى الذى انتشر كثيرا فى الفترة الأخيرة. إلا أن خبر نجاح أجهزة الأمن بالقاهرة فى الكشف عن أكبر قضية نصب شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة، دفع كثيرا ممن تعرضوا لاحتيال ونصب مثل هذه الشركات إلى التقدم ببلاغات مماثلة بعد اكتشاف تعرضهم لنصب شركات تدعوهم إلى استثمار أموالهم والحصول على فوائد مقابل استثمارها فى مجال تسويق الإعلانات عبر شبكة الإنترنت؛ فبعد حصول هذه الشركات على الأموال لم يحصل المشتركون على الأرباح المزعومة. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على وكلاء شركة «جلوبال آد مارت» فى مصر، بعد بلاغات مقدمة ضد أصحاب الشركة لعدم دفعها أرباحا لضحاياهم الذين وصل عددهم إلى آلاف المواطنين، وقد نجح أفراد العصابة فى جمع أكثر من60 مليون جنيه من المجنى عليهم بزعم توظيفها، بواقع 1300 دولار لكل مشترك. يذكر أن شركة «جلوبال آد مارت» قد انتشرت فى مصر انتشارا واسعا فى الربع الأخير من عام 2012، وتقوم فكرتها على أن يدفع المشترك من 500-1500 دولار أمريكى، ويشاهد الإعلانات التجارية أسبوعيا فى مقابل أن يحصل على 50 دولارا أسبوعيا، كما يحصل على 32 دولارا عن كل شخص يشترك عن طريقه. وبهذا استطاع وكلاء «جلوبال» أن يجمعوا ملايين الدولارات فى عدة شهور. ما المقصود بالتسويق الهرمى؟ يقصد بالتسويق الهرمى Pyramid scheme، إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقنع آخرين بالشراء، ليقنع هؤلاء آخرين أيضا بالشراء.. وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر. وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التى يمكن أن يحصل عليها إذا نجح فى ضم مشتركين جدد يلونه فى قائمة الأعضاء. وتعود فكرة التسويق الهرمى إلى الإيطالى «تشارلز بونزى» (1882-1948) أحد أكبر المحتالين فى التاريخ الأمريكى، الذى أنشأ طريقة الاحتيال الشهيرة ب«سلسلة بونزى» التى أصبحت من أشهر طرق النصب والاحتيال وسرقة المال عبر الإنترنت. ويقوم هذا النوع من الاحتيال على دفع عوائد كبيرة جدا للمساهمين فى المشروع الوهمى عن طريق مدخرات أو استثمارات المساهمين الجدد، وإيهام الناس بأن هذه العوائد هى نتيجة الأرباح من المشاريع. وبهذه الطريقة يستطيع المحتال أن يعلن عن نفسه بأسلوب غير مباشر عبر المساهمين الذين استلموا أرباحهم أو رءوس أموالهم فى موعدها أو حتى قبل الموعد المخصص لاستحقاقها، وبهذا يكون المحتال قد كوّن له سمعة ممتازة يستطيع بها استقطاب مساهمين آخرين. وكان بونزى قد وعد، فى عام 1920، بدفع فائدة حجمها 50% على ودائع لفترة 45 يوما فيما سماها «محفظة بونزى»، وزعم أنه يولد عوائد ضخمة من شراء وبيع العملات ومعدلات الفائدة. وانتشر خبر المحفظة، وبالفعل دفعت الأرباح للمستثمرين؛ فقد كان يستخدم نقود المستثمرين الجدد كى يدفع إلى المستثمرين السابقين!. وخلال سنة واحدة تجاوزت الأموال المستثمرة فى المحفظة 2.5 مليون دولار، إلا أن ما يجهله الكثيرون أن مصير بونزى كان السجن عام 1934، وبعد إطلاق سراحه نُفى إلى إيطاليا ثم البرازيل؛ حيث أمضى السنوات الأخيرة من حياته فى فقر مدقع، ثم أصيب بجلطة دماغية فى عام 1948، وتوفى فى أحد المستشفيات الخيرية فى ريو دى جانيرو فى عام 1949. ويجب التمييز بين التسويق الهرمى والتسويق الشبكى الذى قد تلجأ إليه شركات كبرى للتشجيع على جلب زبائن آخرين بمقابل مادى دون أن يكون على الزبون دفع أو استثمار ماله الخاص، لكن عمليا، فإن شركات التسويق الهرمى لا تستعمل هذا المصطلح لوصف طريقة عملها، وتستعمل مصطلح التسويق الشبكى غطاء واسما لنشاطها التجارى وهو ما يجب أن يحذر منه الناس. البيع الهرمى فى القانون والشرع من الناحية القانونية يعتبر البيع الهرمى ممنوعا بنص القانون فى عديد من الدول، إلا أن الشركات الجديدة التى تنشأ تتحايل دائما فى إخفاء طريقة عملها، فيظل الضحية هو الوحيد الذى بإمكانه كشف ذلك، إلا أن المفارقة أن بعض الضحايا بعد اكتشافهم عملية النصب يستمرون فى سلسلة البيع الهرمى ويسعون إلى جلب ضحايا جدد حتى يتمكنوا من استرجاع استثمارهم الأصلى؛ ما يجعل من الصعب اكتشاف هذه الشركات ومتابعتها قضائيا. أما من الناحية الشرعية، فقد نصت فتوى لمجمع الفقه الإسلامى على أن البيع الهرمى حرام شرعا؛ ذلك لأنها تضمنت الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة؛ فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه؛ فهى نقود بنقود مع التفاضل والتأخير. وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع. كما يعد هذا البيع من الغرر المحرم شرعا؛ لأن المشترك لا يدرى أينجح فى تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ إضافة إلى ما تنطوى عليه هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج كأنه هو المقصود من المعاملة. والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التى لا تتحقق غالبا. وهذا من الغش المحرم شرعا. وأضافت الفتوى أن هذه المعاملة تشتمل على أكل الشركات أموال الناس بالباطل؛ إذ لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين، وهذا الذى جاء النص بتحريمه فى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).
