خبير بترولي يحذر: استيراد الغاز من إسرائيل صك اعتراف بأحقيتها في حقل «تمار»

أكد الخبير البترولي الدكتور رمضان أبو العلا، أن حقل تمار للغاز الطبيعي توجد حوله اختلافات حول أحقية إسرائيل فيه، وأن إسرائيل تسعى إلى إقناع مصر بتصدير الغاز إليها؛ لأن موافقة مصر على ذلك تعد صكا بأحقية إسرائيل في حق تمار الذي نشبت حول ملكيته تنازعات عديدة مع لبنان.
وأضاف أبو العلا، وفق ما أوردته صحيفة «أموال الغد»، أن إسرائيل قد أعلنت عقب تشغيل حقل تمار للغاز الطبيعي، أن لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي تكفيها سنوات طويلة لاحقة، وتجعلها قادرة على تصديره حتى إلى مصر التي كانت تستورد منها الغاز في وقت سابق؛ الأمر الذي يغير ميزان الطاقة فى الشرق الأوسط.
وأوضح أبو العلا أن عرض إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر يتطلب من وزارة البترول تغيير استراتيجياتها خلال الفترة المقبلة، وزيادة عمليات البحث والاستكشاف عن حقول البترول والغاز الطبيعي؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا، ثم البحث عن زيادة المخزون الاستراتيجي من أنواع الوقود والطاقة، مشيرا إلى أنه في فترة وجيزة وفى تغير مفاجئ، تحولت مصر من دولة مصدرة للغاز الطبيعي إلى دولة مستوردة له. وعلى العكس من ذلك؛ تحولت إسرائيل من دولة مستوردة للغاز إلى دولة تمتلك نصيبا كبيرا من احتياطات الغاز الطبيعي، بل وسيكون لديها فائض لتصديره إلى دول المنطقة.
إذ جاء ذلك تزامنا مع إفصاح إسرائيل عن إمكانية تصديرها الغاز الطبيعي إلى مصر بعدما انخفض مخزون مصر الاستراتيجي من الغاز.
وكانت إحدى الصحف الإسرائيلية قد ذكرت أنه حسب التقديرات الإسرائيلية، فإن إنتاج الغاز من حقل «تمار» سيوفر للاقتصاد الإسرائيلي المعتمد بشدة على الواردات النفطية، 13 مليار شيكل؛ أي نحو (3.6 مليارات دولار) سنويا، مضيفة أنها استثمرت ثلاثة مليارات دولار في تطويره، وأن هذا الحقل يحتوى -حسب التقييمات المتوفرة- على أكثر من 280 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقد وقّعت مجموعة «نوبل إنرجى» المشغّلة لحقل تمار في 22 أبريل 2012، عقد تمويل بقيمة 902 مليون دولار لأعمال تطوير الحقل، وقامت بعملية التمويل مجموعة تضم 11 بنكا أجنبيا ومحليا بقيادة «باركليز واتش إس بى سى»، ومدة القرض 8 سنوات. وقد وقّعت المجموعة عدة صفقات منها صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإمداد محطة كهرباء إسرائيلية حكومية بالغاز.