حول التطبيع والتمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية (2-2)

يتألف المركز من خمسة أقسام: قسم التحليلات الإستراتيجية، وهو يشتغل بقضايا الحل النهائى، قسم التنمية والقانون، وهو يعمل بقضايا المجتمع المدنى، قسم البيئة والمياه، قسم طرق للمصالحة، وهو مشروع متعدد الجنسيات للتثقيف بالسلام، وأخيرا وحدة المركز الاستخبارية Intelligence Unit Center، إذا كان هناك من توجد لديه شكوك حول ماهية الدور الذى يضطلع به المركز المذكور. ورب قائل: وما علاقة كل ذلك بالتمويل الأجنبى؟ والجواب على مثل ذلك السؤال المهم هو لائحة ممولى المركز المنشورة على موقعه على الإنترنت، والتى تضم نفس الجهات التى تنثر التمويل الأجنبى "غير المشروط" يمنةً ويسرةً، على ما زعموا، ومنها ال«يو إس إيد» وسيدا السويدية والاتحاد الأوروبى وصندوق الحوار الكندى، وعدد من الدول الأوروبية من فنلندا إلى إسبانيا، بالإضافة لمؤسسات غير حكومية مثل الوقف الوطنى للديمقراطية، وهو الصندوق الأمريكى الذى قدم الدعم "للمجاهدين" فى أفغانستان وللانقلابات العسكرية فى أمريكا اللاتينية ضد تشافيز وغيره وللحراك الجماهيرى الملون فى أوروبا الشرقية، ومثل مؤسسة كونراد إديناور الألمانية ومؤسسة ماك أرثر الأمريكية ومثل البنك الدولى، وغيره...
أما بعد، فهل تعتقدون أن المركز المذكور فريدٌ من نوعه؟ على العكس! إنما هو غيض من فيض. وإليكم قائمة جزئية بمراكز مماثلة أكثر أو أقل تأثيرا، تعمل منذ سنوات طوال، وقد سبق نشرها على الإنترنت:

- مركز بيجن – السادات للدراسات الإستراتيجية
- معهد هارى ترومان لبحوث تطوير السلام
- مركز جافى للدراسات الإستراتيجية
- معهد ليونارد ديفيس للعلاقات الدولية
- مركز موشى دايان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا
- مركز تامى شتابنمبنر لبحوث السلام
- معهد السياسة الدولية لمكافحة الإرهاب
- المركز العربى اليهودى فى جامعة حيفا
- معهد العلاقات الإنسانية فى جامعة حيفا
- معهد الدراسات العربية فى جفعات حفيفا
- قسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطى فى الجامعة العبرية
- مركز الدراسات الإستراتيجية فى جامعة تل أبيب، باسم جافى أويا فيه
- المركز الدولى للسلام فى الشرق الأوسط
- والمركز الأكاديمى "الإسرائيلى" بالقاهرة.

ويمكن أن نضيف للقائمة أعلاه "مركز بيريز للسلام" و"شبكة الشرق الأوسط" Middle East Web، و"برنامج بذور السلام" Seeds of Peace وغيرها كثير، فنحن لا نتحدث عن تكهنات هنا أو عن افتراءات، بل عن مشاريع واضحة وضوح الشمس للتطبيع وكسر حاجز العداء مع العدو الصهيونى، وفرض الرواية التاريخية اليهودية على العرب. وهنا يدخل التمويل "الإسرائيلى" المباشر على الخط فى كثير من الحالات.
وفى سياق إستراتيجية استخدام "القوة الناعمة" لتحقيق تمدد العولمة، لأن الشركات الدولية الكبرى تريد أن تستثمر وتتاجر عبر الحدود دون دول وطنية تحاسبها أو تعيقها، دعونا نقدم مثالا سريعا جدا. فلو أخذنا الناتج المحلى الإجمالى للأردن فى العام 2011 مثلا لوجدنا أنه يعادل 31 مليار دولار. هذا يساوى قيمة النشاط الاقتصادى فى الأردن، أى دخل الناشطين اقتصاديا فى الأردن فى ذلك العام. لكى نعرف الآن ما هى الشركات متعدية الحدود التى تمتلك مشروعا لتخطى الدول وحواجزها السيادية فلنقارن الناتج المحلى الإجمالى الأردنى بمبيعات أكبر شركة دولية لنفس العام، وهى شركة إكزون Exxon النفطية الأمريكية، وهو 486 مليار دولار. ولنلاحظ أننا نتحدث هنا عن حجم المبيعات لعام واحد هو عام 2011، لا عن القيمة الرأسمالية للشركة. وقد بلغ عدد موظفى شركة إكزون وعمالها لنفس العام أكثر من مائة ألف. فلنأخذ ثانى أكبر شركة لنفس العام وهى شركة رويال دتش شل Royal Dutch Shell، وهى شركة نفطية غازية بريطانية هولندية بلغت قيمة مبيعاتها فى العام 2011 حوالى 470 مليار دولار، وبلغ عدد موظفيها وعمالها أكثر من تسعين ألفا. ولنأخذ ثالث أكبر شركة من حيث حجم المبيعات فى العام 2011 وهى شركة النفط والغاز والبريطانية بريتش بتروليوم British Petroleum، وقد بلغت قيمة مبيعاتها 375 مليار دولار. وعلى سبيل المقارنة فلنلاحظ أن الناتج المحلى الإجمالى المصرى لنفس العام كان 230 مليار دولار حسب البنك الدولى. وهذه مجرد أمثلة على حجم عمليات تلك الشركات وكيف تقزّم الواحدة منها بلدانا بأكملها اقتصاديا، فلا يرى مديرو تلك الشركات لماذا عليهم أن ينصاعوا لإرادة موظفى بيروقراطية دول لا تبلغ نصف أو ربع أو عُشر حجمها اقتصاديا!!!
فإذا تفحصنا أكبر خمس عشرة شركة دولية من حيث حجم المبيعات للعام 2011 لوجدنا تسع شركات نفط وغاز بينها. فلنأخذ منها شركة النفط والغاز الفرنسية توتال Total مثلا. فقد بلغت مبيعاتها فى العام 2011 حوالى 215 مليار دولار، وبعدها جاءت شركة أرامكو السعودية، أو شركة النفط العربية الأمريكية، بمبيعات مقدارها 210 مليارات دولار فى العام نفسه. فالسؤال الذى يطرح نفسه هو: هل يوجد فى فرنسا نفط وغاز؟ وهل فى بحر الشمال نفط وغاز يفسر المبيعات الضخمة لرويال دتش شل أو برتيش بتروليوم؟! بالطبع لا! إنما هى ثرواتنا التى يسيطرون عليها، وثروات شعوب الأرض، وهذا هو مشروع الإمبريالية الحقيقى: السيطرة على ثروات الشعوب وأرضها وأسواقها وسياساتها.
الشركات الكبرى عابرة الحدود فى الدول الرأسمالية هى قاطرة العولمة، لكن يوجد فوقها وخلفها قوة لا تُرى تحركها هى الكتل المالية الضخمة التى تسيطر عليها، عبر امتلاك حصص من أسهمها وقروضها، وهذا هو رأس المال المالى الدولى، المتمثل بالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية (مثل صناديق الاستثمار) والكتل المالية التى تملكها عائلات. وهنا يبرز التداخل بين رأس المالى اليهودى ورأس المال الإمبريالى، وبين مشروع الصهينة ومشروع العولمة، وبين التطبيع والتمويل الأجنبى، وتبرز مؤسسات فورد وروكفلر وغيرها التى تمثل امتدادا طبيعيا للمؤسسة الحاكمة فى العالم الرأسمالى. فإذا مولت تلك المؤسسات بعض المنظمات غير الحكومية، فمن أجل مشروعها السياسى، وهو التمويل الذى لا يشكل إلا جزءا بسيطا من فتات الأرباح التى تحققها الإمبريالية من أرضنا ومواردنا وعرق عمالنا وموظفينا.
ومثل هذا التمويل لا يمكن فصله عن مشروع الدم الذى رأيتموه فى العراق وليبيا والذى ترونه اليوم فى سورية، والذى سيمتد إلى كل الوطن العربى إن لم نتصدّ له بقوة.
ويمكن اعتبار التمويل الأجنبى فى هذا السياق امتدادا لمشروع استخدام "القوة الناعمة"، أى استخدام وسائل التأثير الإعلامى والثقافى والسياسى فى تحقيق الأهداف الإمبريالية باعتبارها أقل كلفة من "القوة الخشنة" المتمثلة بالحروب والعمليات الخارجية والاغتيالات وما شابه. على سبيل المثال، أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية عام 2001 مشروعا مهما جدا هو "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" Middle East Partnership Initiative الذى يتألف من حوالى 350 برنامجا ممولا، تحت عنوان "الدبلوماسية العامة"، بغرض اختراق الجمهور العربى والإسلامى، كبديل للدبلوماسية التى تجرى بين الدول. وقد تلقى عشرات آلاف المواطنين العرب دورات فى "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" فى سياق تلك البرامج.
ولا يأتى مثل هذا البرنامج بلا خلفيات، بل كثيرا ما استخدمت الولايات المتحدة "القوة الناعمة" بالتوازى مع القوة الخشنة فى سعيها للسيطرة على العالم. مثلا، لو نظرنا لما يسمى "مؤتمر الحرية الثقافية" الذى أسسوه عام 1950 للتصدى للشيوعية فى أوروبا الغربية أيديولوجيا وثقافيا، من خلال واجهات لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لوجدنا أن كثيرا ممن عملوا فى تلك الواجهات لم يكونوا يعلمون أنهم مجرد أدوات بيد الإمبريالية. وقد وثقت الكاتبة البريطانية فرانسيس ستونور سوندرز جيدا، فى كتابها "من يدفع للزمار/ الحرب الباردة الثقافية"، دور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليس فقط فى خلق واجهات ثقافية، بل فى إنشاء تيارات كاملة فى الموسيقى والرسم والأدب والشعر، أو فى تشجيعها، لأغراض سياسية. مثلا، هنالك ما وثقته سوندرز عن تشجيع موسيقى الهارد روك لمحاربة التثقيف الجماهيرى بالموسيقى الكلاسيكية فى الدول الاشتراكية سابقا التى اعتبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنها تسهم بتنمية حس تماثلى عند الجمهور. وهنالك ما وثقته سوندرز عن تشجيع الرسم التعبيرى التجريدى Abstract Expressionism بأقصى صوره الرافضة لوجود شكل أو خطوط واضحة فى الرسم، وكذلك تشجيع الشعر الحر...

وعلى نفس المنوال، نرى اليوم عددا كبيرا من مواقع الإنترنت والمنابر والمؤتمرات التى برزت كواجهات ل"مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" من أجل التثقيف ب"الديمقراطية" و"حقوق الإنسان". وحسب دراسة روسية سبق أن ترجمت خلاصتها إلى العربية فإن تلك المنابر نجحت بالوصول إلى مئات آلاف المواطنين العرب، ويمكن إيجاد تلك الترجمة على الرابط التالى:
http://freearabvoice.org/?p=1117
وقد تبين فى النهاية أن التحليلات الروسية والصينية عن دور برامج التمويل الأجنبى المنبثقة عن "برنامج الشراكة الشرق أوسطية" الأمريكى فى صياغة "الربيع العربى" ليس ببعيدٍ عن الحقيقة. وقد كانت كوندوليسا رايس، مستشارة الأمن القومى ثم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، قد خرجت بتصريح علنى عقب نجاح الثورات الملونة فى أوروبا الشرقية تدعو فيه لزيادة تمويل المنظمات غير الحكومية. ولدينا هنا فى الأردن مثالٌ آخر عن العلاقة بين التمويل الأجنبى والتطبيع فيما حدث بين 9 و11 يونيو فى العام 2008 عندما رعت "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" مؤتمرا فى عمان، تحت عنوان "قادة المجتمع المدنى يتبادلون الخبرات"، بإشراف خبراء من وزارة الخارجية الأمريكية، شارك فيه شباب عربٌ من أقطار عربية متعددة متعددة من اليمن للمغرب، بالإضافة لشباب "إسرائيلى"!! وهذا موثق طبعا.
ففى منطقتنا تحديدا يصبح التطبيع جزءا أساسيا من لعبة التمويل الأجنبى. وحتى لو لم توجد "شروط مسبقة"، فما دامت أجندة المموِل معروفة مسبقا، فليس ضروريا أن يفرض شروطا، بل يصبح قبول التمويل قبولا ضمنيا بالشروط. وليس ضروريا أن تكون مثل تلك الشروط حاضرة فى كل مثال صغير، فى كل حضانة للأطفال أو دورة تدريبية أو حملة تثقيف صحى، فما يحدث فى النهاية هو أن المموِل يفرض أجندته، والمتمول سوف يحرص على استمرار التمويل، مما يدفعه للتغاضى عن أجندة الممول بشكلٍ أو بآخر. فالمهم هو السياق والنتيجة. وربما يحرص المموِل على إخفاء اسمه لإظهار التطبيع كعمل محلى طوعى كما فى حالة ال«يو إس إيد»، أو وكالة التنمية الأمريكية، والكراسين التطبيعيين الذين نشرتهما للطلبة من سن تسعة إلى اثنى عشر عاما عبر جهات رسمية أردنية:
http://nozion.net/?p=1226
إذن السؤال الحقيقى يجب أن يكون: هل هناك تمويل أجنبى غير مشروط؟ ففى مجتمعات رأسمالية غربية تقوم على مبدأ الربح لا بد أن نتساءل عن أهداف التمويل الأجنبى المحددة، لا إذا ما كان مشروطا أم لا. ففى الولايات المتحدة وحدها يوجد مئات آلاف المشردين الذين يعيشون بلا مأوى أو منزل، فلماذا إذن تنفق حكومة الولايات المتحدة والمؤسسات الأمريكية مئات ملايين الدولارات على تمويل المنظمات غير الحكومية حول العالم، فى أوروبا الشرقية مثلا، خاصة فى روسيا، بدلا من إنفاقها على الأمريكيين المشردين؟!
والحقيقة أن التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية هو جزءٌ أساسى من عمل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لزعزعة استقرار الدول التى يراد إضعافها وتفكيكها، كما نرى من وثيقة ترجمتها عام 1999 بعنوان "الترويج للديمقراطية فى يوغوسلافيا: عناصر أساسية للدعم المالى” صدرت فى واشنطن فى 16/12/1998:
http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/TamweelAjnabeeLemonathamatMadaneyyeh.htm
وقد لا تجد فى تلك الوثيقة شروطا واضحة فى كل حالة، فهنالك 5 ملايين دولار لقطاع التعليم، و10 ملايين دولار للأحزاب السياسية، ومليون للقضاء المستقل، إلخ... بل قد يكون الهدف، كما جاء فى مقدمة الوثيقة، هو إقامة أوسع الصلات مع عناصر المجتمع المدنى وإيجاد مؤسسات بديلة للدولة، ضمن السياق الذى تناولناه فى مقدمة هذه الورقة، وإيجاد جيل جديد من القادة الذين يحترمون حكم القانون والتسامح، والأهم، إقامة دولة صربية ديمقراطية. ومن الواضح أن يوغوسلافيا كانت تتألف من صرب وكروات وبوسنيين، فالحديث عن دولة صربية ديمقراطية يعنى فقط تفكيك يوغوسلافيا فى سياق الحديث عن "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان"!
النقطة الأخرى أن جماعة التمويل الأجنبى يتهموننا عندما نقدم خطابنا المناهض للتمويل بأننا متحالفون مع الدول الديكتاتورية ضد "الديموقراطية" و"حقوق الإنسان"، ويعيبون علينا ذلك ونحن معدودون من المعارضين زاعمين أننا نؤيد بمثل هذا الموقف تسلط الأجهزة الأمنية وتغولها. والحقيقة أننا فى ظل مشروع العولمة لتفكيك الدول، أى دول، وأى حالة قوة مركزية، خاصة إذا كانت خارجة عن طوع الإمبريالية، يجب أن نميز ما بين الدولة من جهة، كمؤسسة عامة ترعى القضايا العامة وكبنية تحتية تحفظ البلد من التفكك، وما بين النظام السياسى بما يمثله من نخبة حاكمة وسياسات وأدوات توظف الدولة والمؤسسة العامة لمصالح لا تنسجم مع مصلحة الشعب من جهة أخرى. فما نعارضه حتى النهاية هو النظام، أما الدولة بالمجرد، فنحن غير معنيين على الإطلاق بضربها وشطبها بناء على برنامج العولمة، بل نريد دولا وطنية قوية ومركزية تستطيع أن تواجه مشروع العولمة. نريد دولا تعبر عن المصلحة العامة بشكلٍ أفضل، أى دولا تتبنى مشروع الاستقلال والتنمية المستقلة والتحرر الوطنى، وفى النهاية، دولة عربية واحدة تعبر عن المصلحة القومية للشعب العربى.

ولنلاحظ أننا لا نستبدل مكان الدول القطرية هنا دولة وحدة عربية واحدة، بل بمشروع تفكيك يتخذ من "الديموقراطية" و"حقوق الإنسان" ستارا، كما رأينا فى مثال يوغوسلافيا أعلاه، وأن الهجوم على الدولة القطرية لا يأتى من مشروع أكثر استقلالية ووحدوية منها، بل ان المطروح هو العودة إلى الخلف، إلى ما قبل الشعب والمواطن... ونلاحظ أن المدافعين عن التمويل الأجنبى، كبعض الإسلامويين تماما، يعادون الدولة بذريعة معاداة النظام، ولكنهم عندما يستلمون السلطة يفككون الدولة ويبقون على النظام، أى نظام التبعية للامبريالية والخارج والتطبيع. فنحن إذن نعارض النظام دفاعا عن الدولة، عن وطنيتها تحديدا، أما هم فيعارضون الدولة ويحافظون على النظام. وذلك هو الفرق الرئيسى بيننا وبينهم. وفى النهاية يتمثل البرنامج القومى العروبى بتأسيس دولة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج مركزية، لا فدرالية ولا كونفدرالية، وهو ما يعنى الانتقال من الدول القطرية العربية إلى الدولة القومية العربية الواحدة، وشتان ما بين هذا وبين تفكيك الدولة القطرية العربية إلى دويلات.

النقطة الأخيرة تتعلق بربط فكرة "المجتمع المدنى” بتجاوز الحدود، تحت عنوان "المجتمع المدنى الكونى”، وهى من أخطر أدوار منظمات التمويل الأجنبى فى تنفيذ مشروع التفكيك. وقد سبقت الإشارة أن التعريف السائد فى الغرب للمجتمع المدنى يقوم على اعتباره ما لا يمثل قطاعا حكوميا أو خاصا، ولكنه تعريفٌ يقوم أيضا على شرط أخر هو تجاوز المنظمة غير الحكومية للحدود الوطنية فى القضايا التى تتبناها وفى آلية عملها القائمة على اتصالات عابرة للحدود ومؤتمرات دولية... ويمكن أن نقدم هنا أمثلة منتدى دافوس أو "المفوضية الثلاثية" أو "مجموعة الأزمات الدولية" (الممولة أيضا من مؤسسة روكفلر، التى أسست المفوضية الثلاثية). لكن الأهم فى شرط تجاوز الحدود الوطنية هو فرضية التضامن المتعدى للإقليم الجغرافى، أى فك الارتباط بين المواطن والأرض. فالمنظمات غير الحكومية، حسب التعريف السائد، تقوم على أساس إحساس بهوية جماعية ومصير جماعى يتجاوز الحس الوطنى والقومى عبر شبكات تربط الناس عبر الحدود مثلا على أساس العمر أو المهنة أو العرق أو الطائفة أو التوجه الجنسى، وكلما كانت قضية المنظمة غير الحكومية أكثر التزاما بمقولة التضامن المتعدى للأقاليم، أى كلما كانت أكثر تجاوزا للحدود الوطنية، كلما اصبح الحصول على تمويل اجنبى أكثر سهولة. ومن الواضح أن المقصود هنا ليس التضامن الأممى فى مواجهة الإمبريالية والصهيونية مثلا، لأن مثل ذلك التضامن لا يتم على قاعدة نفى الاستقلال الوطنى والوحدة القومية، بل على أساس تعزيزهما، إنما المقصود هو أن مشروع "المجتمع المدنى الكونى” هو فى النهاية تحطيم الانتماء الوطنى والقومى. ولعل هذا ما يمثل القاسم المشترك مع بعض الحركات الإسلاموية فى بلادنا التى تعمل على أساس فرضية التضامن المتعدى للأقاليم بدورها فى انتمائها وفى آلية عملها وفى كونها تبنى مثل ذلك التضامن على أساس الانتماء المذهبى فى سياق يصب فى آن معا فى خدمة مشروع التفكيك ومحاصرة الدولة الوطنية بالذات فى عموم الوطن العربى.