المركزى: ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 38.8مليار دولار

كشف أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى عن ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنحو 4.4 مليار دولار بمعدل 12.9% ليبلغ 38.8 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2012، مقارنة ب34.4 مليار دولار فى يونيو 2012.
وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار بما يعادل نحو 240.2 مليون دولار، وتحقيق صافى استخدام من القروض والتسهيلات والودائع (بكافة آجالها) بما يعادل 240.2مليون دولار.
ولفت إلى تحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة أجالها 4.4 مليار دولار، وتراجع صافى رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية بما قيمته 236.5 مليون دولار لسداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصرى التى استحقت فى يوليو 2012، بالإضافة لبيع سندات بما قيمته 48 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد ارتفعت بمقدار 83 مليون دولار لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالى 2012/2013 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالى السابق له.
ونوه إلى استقرار مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات، عند 4.7% خلال فترتى العرض والمقارنة، فيما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 13.8% فى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 13.1% فى ديسمبر 2011، و 13.5% فى نهاية يونيو 2012.
ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن إجمالى الدين المحلى بلغ نحو 380.1 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2012 منه 81.6% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4% على بنك الاستثمار القومى.
وأوضح أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 1.126 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى بزيادة 136.1مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالى 2012/2013، وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 68.9 مليار جنيه بارتفاع بلغ نحو 8.5 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت نحو 184.6 مليار جنيه بزيادة 0.1 مليار جنيه تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية وفى الأوراق المالية (أذون وسندات).