ارتفاع الديون الخارجية إلى 8.38 مليار دولار والداخلية ل 380.1 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 4.4 مليار دولار بمعدل 9.12 %، ليبلغ 8.38 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2012، مقارنة ب 4.34 مليار دولار، فى يونيو 2012.

وأرجع التقرير، الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الوسط على نسخة منه، اليوم الخميس، الارتفاع إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار، بما يعادل نحو 2.240 مليون دولار، وتحقيق صافى استخدام من القروض والتسهيلات والودائع (بكافة آجالها)، بما يعادل 2.240 مليون دولار.

ولفت إلى تحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها 4.4 مليار دولار، وتراجع صافي رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 5.236 مليون دولار، لسداد ما قيمته 5.284 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري، التى استحقت فى يوليو 2012، بالإضافة لبيع سندات بما قيمته 48 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة.

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد ارتفعت بمقدار 83 مليون دولار، لتصل إلى 6.1 مليار دولار، خلال الفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي 2013-2012 مقابل 5.1 مليار دولار، خلال الفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي السابق له.

ونوه إلى استقرار مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات عند 7.4 %، خلال فترتي العرض والمقارنة، فيما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 8.13%، فى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.13% في ديسمبر 2011، و5.13% فى نهاية يونيو 2012.

ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن إجمالي الدين المحلي بلغ نحو 380.1 تريليون جنيه، فى نهاية ديسمبر 2012؛ منه 6.81% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و4.13% على بنك الاستثمار القومي.

وأوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 126.1 تريليون جنيه، فى نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 1.136 مليار جنيه، خلال الفترة يوليو- ديسمبر من العام المالي 2012- 2013، وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 9.68 مليار جنيه بارتفاع بلغ نحو 8.5 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي، فقد بلغت نحو 6.184 مليار جنيه بزيادة 1.0 مليار جنيه، تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي، مطروحًا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية
وفي الأوراق المالية (أذون وسندات).