كلف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية والتي تضم 5 وزراء، بوضع السياسات التي يقوم عليها برنامج للتحويل النقدي الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً. وتضمن التكليف قيام المجموعة بتولى مهام لجنة التسيير الخاصة بالعدالة الاجتماعية وإنشاء وحدة بوزارة التخطيط تقوم بدراسة واختيار أفضل البدائل المتاحة في هذا الشأن، وتحديد الشرائح المستهدفة على ضوء قاعدة بيانات يتم إعدادها بواسطة وزارة التنمية الإدارية ومركز المعلومات والجهات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية للسكان، على أن تضم الوحدة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذوي الخبرة في هذا المجال. جاء ذلك في اجتماع رأسه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم لبحث الإجراءات والتدابير الخاصة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً، وذلك فى ضوء الحرص على حماية محدودى الدخل من أية تأثيرات سلبية أو أعباء نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، أو تلك المرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمى. وتم خلال اللقاء التأكيد على التوسع فى برامج التأمين الصحي، من خلال إطلاق المرحلة الأولى من توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى الاجتماعى، والشروع فى تنفيذها كمرحلة رائدة في محافظات الصعيد. كما تناول الاجتماع الإجراءات والتشريعات التى يتم إعدادها لتحقيق الشفافية وترسيخ أسس المشاركة المجتمعية وتفعيل إلإجراءات التي تمس مصالح المواطنين، وهى الأمور التى تقع ضمن اختصاص اللجنة العليا لشئون التشريع. حضر الاجتماع وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية، والتعاون الدولى، والصحة، والمالية، والتموين، وأمين عام مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.