يتوقع خبراء التسويق والاستثمار العقاري موسما عقاريا يخيم عليه الركود والإحباط بسبب تراجع العملة المحلية والنقص الحاد في الدولار مما ينعكس بالسلب علي أسعار مكونات مواد البناء فأدي ذلك إلي ارتفاع أسعار الوحدات العقارية إلي 20% وينتظر ان تصل إلي 30% بنهاية مايو المقبل، خاصة وأن السياح القرب بدأوا يغيرون قبلتهم السياحية إلي تركيا بسبب اضطراب المشهد السياسي والانفلات الأمني في مصر والارتفاع في أسعار الوحدات العقارية وجميع السلع في السوق المصرية . وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية أن الموسم الحالي أفضل من الموسم السابق لأن الارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء جعل الكثير من الزبائن تسرع بشراء الوحدة العقارية أفضل من الانتظار للعام القادم لأن الأسعار سوف ترتفع أكثر من ذلك وهؤلاء يشترون العقار باعتباره مخزنا للقيمة. وأضاف صبور أن شركات الاستثمار العقاري لن تغير نشاطها لكنها قد تبطيء في نشاطها أو توقفه بشكل مؤقت لحين تحسن الأوضاع الحالية وفي كل الأحوال فإن مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء يلازمها مشكلة أخري أكثر تعقيدا وهي عدم طرح الحكومة أراضي فضاء جديدة لبناء المشروعات العقارية مما ترتب علي ذلك ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الجديدة. وطالب الشركات العقارية العربية بأن تغير نشاطها إلي الاستثمار الانتاجي في المصانع وبناء الفنادق وبناء المستشفيات الخاصة افضل لها وأن تترك المجال العقاري للشركات الوطنية.