ارتفاع أسعار السولار بل واختفاؤه سيجبران الفلاحين على العودة إلى الوسائل البدائية الفرعونية القديمة؛ إذ أحبط اختفاء السولار المزارعين ووضعهم فى مأزق. كما أن ربط صرف السولار بالحيازة الزراعية سوف يضع الفلاحين فى مأزق رهيب؛ لأن بطاقة الحيازة الزراعية ملك يمين المالك الذى سيتصرف ببيع حصة الأرض فى السوق السوداء، مثلما يفعل مع حصة الأرض من الأسمدة! يقول حنفى أبو طالب، فلاح مستأجر قطعة أرض؛ إنه وكثير من جيرانه فى الحقول المجاورة يفكرون جديا فى إعادة التابوت (الساقية التى تدار بالبقرة أو الحمار) بعد أن عجزوا عن توفير السولار؛ ليتمكنوا من الرى. ويضيف صبحى حسين، فلاح، أن كافة آلات العزق والحرث من الجرار حتى الحراثة تحتاج إلى كمية كبيرة من السولار غير الموجود، وهم فى حيرة وحسرة لاختفاء المحراث البلدى الذى لا يوجد الآن سوى فى المتحف المصرى! السولار هو عصب الزراعة المصرية الآن، لأن آلات الحرث والدرس والحصاد والرى والعزق كلها تُشغل بالسولار، وإذا وجدنا السولار فإن ثمن الصفيحة يصل إلى مبلغ يتراوح بين 45 إلى 50 جنيها. رأى مؤكد يبديه أحمد حسن، ويضيف أن مناوبات الرى لم تعد منتظمة كما كان سابقا. ويطالب رمضان حسين أن يتم تطهير الترع والمصارف وكافة القنوات المائية بانتظام سنويا على أن يتم رفع ناتج التطهير فى يوم التطهير نفسه إلى أى عمق صحراوى حتى لا يعود إلى قاع الترع مرة أخرى طبقا لشروط كافة المناقصات الحكومية بهذا الشأن، والتى تشترط على المقاول الذى رست عليه مناقصة التطهير الإزالة الفورية لناتج التطهير داخل العمق الصحراوى، وهو ما لم يحدث خلال السنوات الماضية وحتى الآن! ونخشى أن يكون هذا الصيف شديدا بالغ القسوة، والبداية مع الرية الأخيرة للقمح، ثم الحصاد، ثم تحضير الأرض مرة أخرى. وجميع ما سبق يعتمد على السولار، وربط السولار بالحيازة الزراعية يصيب المستأجر بأفدح الأضرار؛ لأن الحيازة طرف المالك، والصواب أن تبادر الإدارات الزراعية بعمل مسح ورفع للأراضى الزراعية ميدانيا على الواقع، على أن يصرف السولار للزارع الفعلى للأرض.. رأى له وجاهته من جانب محمود حسين. ويضيف: يجب أن ينتفع بدعم السولار والأسمدة الزارع الفعلى للأرض. محصول القمح يحتاج إلى الرى المنتظم فى هذا التوقيت معتمدين على السولار وهو عصب الزراعة فى الآونة الأخيرة، ونظرا إلى تناقصه المستمر، فهذا يهدد تجهيز الأرض للمحصول الصيفى، ما ينذر بمجاعة.. فى أسى وحزن يوضح مرسى عبد الحميد، ويكمل: نرجو ونناشد الحكومة سرعة التصرف فى حل أزمة السولار والأسمدة والوفاء بوعودها لنا. نقص السولار لن يؤثر فى الرى فحسب، ولكن سيؤدى إلى خسارة كبيرة لنا؛ إذ سيباع محصول مثل القمح بثمن أقل بكثير من ثمنه الحقيقى، نظرا إلى عدم توافر السولار لنقله.. هكذا وضح عبد الله جلال، وأكمل: هكذا نعود إلى النقطة الأساسية وهى أزمة السولار، والتى ستؤدى إلى انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصاد، الأمر الذى ينذر بكارثة فعلية. وعلى الجانب الآخر المهندس مصطفى مدكور، مدير عام بالرى، يؤكد أن نوبات الرى توزع بانتظام على الترع التى تروى الأراضى الزراعية، وكل فلاح يعلم بداية ونهاية مناوبة الرى. ونحن مرتبطون بنظام رى سار منذ عشرات السنين، ولا نستطيع تعديله من أجل زراعات معينة مثل الخضار بأنواعه الذى يحتاج إلى رى باستمرار. كما أننا نطالب المقاول بإزالة ناتج التطهير فى العمق الصحراوى حتى لا يعود إلى قاع الترع مرة أخرى لكن لا نملك آلية لخصم هذا البند منهم. أحمد سعيد، مدير إحدى الإدارات الزراعية، عقب مواجهته بشكاوى الفلاحين أكد أن مكتبه مفتوح للشكاوى فى حدود اختصاصاته وصلاحياته القانونية، ويرى أن يكون السولار والسماد للزارع الفعلى للأرض، وأن تقام لجنة دائمة مكونة من رئيس الوحدة المحلية ورئيس الإدارة الزراعية ومحطات تموين البنزين الواقعة فى نطاقها والممثلين عن الفلاحين لدراسة هذه المشكلات وإيجاد حلول فورية لها أولا بأول، شرط أن تكون قرارتها نافذة وتغلظ عقوبة عدم التنفيذ. هكذا يناشد ويصرخ الفلاحون، والمسئولون يردون. نتمنى بعض الاهتمام؛ فالمسئولية مشتركة، وعلى المسئولين الاهتمام والحرص على مصلحة هذا البلد.