إعادة محاكمة المتهمين بالفساد في الطيران بعد وفاة القاضي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إعادة قضية محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، المتهمين فيها بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم شركة "مصر للطيران"، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، للمرافعة مرة أخرى، بعد وفاة رئيس المحكمة الذي كان ينظر القضية، وانتداب قاض جديد، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 1يونيو المقبل، لسماع مرافعات النيابة ، والدفاع من التصريح للمحامين بإعلان شهود نفى.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العليم عطية، وعضوية كلا من المستشارين منصور على موسى، وشريف حسن عبد المنعم، وبأمانة سر عبد الحميد بيومي وسعيد عبد الستار، ومجدي شكري.
وعقدت الجلسة تحت إجراءات أمنية مشددة، وحضر المتهمين المخلى سبيلهم برفقة عدد من أقاربهم وفريق دفاعهم، وتم إدخالهم في قفص الاتهام، إلا أن أقاربهم وقفوا أمام القفص لمنع تصويرهم، وطلب المحاميين من المحكمة أجلا للاستعداد لإعادة الترافع في القضية أمام الهيئة الجديدة، والتمسوا السماح لهم باستدعاء شهود نفى.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة وهم كلا من، محمد محمد حسن محمد ، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبد الخالق رشاد ، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودي، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدي محمد محمد راغب ، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران – بالمعاش، وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم ، رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال، من قيادات قطاع الطيران المدني تهم الإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت ب9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جى تى باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.