تأجيل محاكمة 5 من قيادات الطيران المدنى فى قضية إهدار المال العام لجلسة 1 يونيو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إعادة قضية محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، المتهمين فيها بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران"، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، للمرافعة مرة أخرى، بعد وفاة رئيس المحكمة الذى كان ينظر القضية، وانتداب قاض جديد. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 1يونيو المقبل، لسماع مرافعات النيابة والدفاع مع التصريح للمحامين بإعلان شهود نفى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العليم عطية، وعضوية كل من المستشارين منصور على موسى، وشريف حسن عبد المنعم، وبأمانة سر عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار، ومجدى شكرى. وجاء انعقاد الجلسة وسط إجراءات إمنية مشددة، وحضر المتهمون المخلى سبيلهم برفقة عدد من أقاربهم وفريق دفاعهم، وتم إدخالهم فى قفص الاتهام، إلا أن أقاربهم وقفوا أمام القفص لمنع تصويرهم، وطلب المحاميين من المحكمة أجلا للاستعداد لاعادة الترافع فى القضية أمام الهئية الجديدة، والتمسوا السماح لهم باستدعاء شهود نفى. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة وهم كل من، محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال) من قيادات قطاع الطيران المدنى.. تهم بالإضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب فى خسائر قدرت ب9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التى يعملون بها، وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جى تى باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.