أعلنت أمانة حزب «العمل» بمركز سمنود بمحافظة الغربية تضامنها مع عمال شركة «وبريات سمنود» المعتصمين احتجاجا على استمرار تأخر صرف رواتبهم عن شهر مارس؛ فقد افترش المئات من العمال قضبان السكك الحديدية. وقال رضا أبو المعاطى،أمين الحزب بسمنود؛إن الشركة سبق أن تقدمت منذ عامين بطلب الحصول على 7 ملايين جنيه لإصلاح معدات الشركة، فرفضت الدولة وكانت النتيجة أنها صرفت 18 مليون جنيه على أجور العاملين دون إصلاح شىء، وهو ما يعد إهدارا للمال العام. وأضاف «أبو المعاطى»أن الدولة تنزف كل شهر رواتب العاملين، وأن الدولة تسوق فى الإعلام رفضها دمج شركة «وبريات سمنود» مع شركة «مصر للغزل والنسيج» بحجة أنها لن تدمج خاسرابخاسر، مؤكدا ضعف تلك الحجج التى تسوقها الحكومات المرتعشة الأيدى التى تولت المسئولية بعد الثورة. وأوضح أمين حزب «العمل»أن عمال الشركة يريدون عودة الشركة إلى العمل، وهم قادرون على تحويل الشركة إذا عادت إلى العمل فى ظروف جيدة،إلى شركة منافسة ناجحة، وأن الأمر يحتاج إلى حل جذرى وليس مسكنات مؤقتة. من جانبه قال هشام البنا، عضو نقابة العاملين بالشركة؛إن الدولة تستخدم مع عمال الشركة أسلوب السخرة؛إذ يعملون ثمانى ساعات متواصلة طوال 30 يوما فى الشهر، ومع ذلك ترفض الدولة حصولهم على رواتبهم، ولم تسع الدولة لحل المشكلة على طريقة مبارك «خليهم يتسلوا». وأوضح البنا أنهم سبق أن بينوا الداء والدواء للحكومة، وقدموا حلولا حاسمة لمشكلة الشركة، لكن الحكومة والمستثمرين تعاملوا مع العمال بمنطق مادى بحت يقتضى عدم تدخل العمال فى مصلحة الشركة ماداموا يحصلون على رواتبهم، وهاهم الآن لا يجدون تلك الرواتب. وأضاف البنا أنه منذ أيام طلب رئيس الوزراء من وزير القوى العاملة تصورا للحلول النهائية لمشكلة الشركة، فكانت الحلول فى ضخ 40 مليون جنيه للشركة أو دمجها مع شركة تعمل فى المجال نفسه كشركة مصر للغزل والنسيج، إلا أن رئيس الوزراء ابتكر حلا ثالثا اتضح أنه غير فعال؛فقد دمج الشركة مع وزارة الأوقاف باعتبارها أحد المستثمرين، إلا أن الأوقاف رفضت ذلك الحل، وهو ما يصور الشركة ك(كلب أجرب) يتهرب الجميع منه. واستنكر البنا حالة اللامبالاة التى تتعامل بها الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الحكومة، التى وصفها ب(الفاشلة العاجزة) فى التصدى لمثل هذه المشكلة وعدم قدرتها على حل مشكلات العاملين وعدم قدرتها على اتخاذ قرار الدمج أو اتخاذ قرارات حاسمة تحمى الشركة والعمال من الانهيار.