"العمل" يتضامن مع معتصمى "وبريات سمنود".. والعمال: الحكومة فاشلة وتتعامل معنا بمنطق "خليهم يتسلوا"

اعلنت امانة حزب العمل بمركز سمنود بمحافظة الغربية تضامنها مع عمال شركة وبريات سمنود المعتصمين احتجاجا على استمرار تأخر صرف رواتبهم عن شهر مارس، حيث افترش المئات من العمال قضبان السكك الحديدية‏.‏
وقال رضا ابو المعاطى امين الحزب بسمنود ان الشركة سبق وتقدمت منذ عامين بطلب الحصول على 7 ملايين جنيه لاصلاح معدات الشركة، فرفضت الدولة وكانت النتيجة انها صرفت 18 مليون جنيها على اجور العاملين دون اصلاح شيء وهو ما يعد اهدار للمال العام.
واضاف ابو المعاطى ان الدولة تنزف كل شهر رواتب العاملين، وان الدولة تسوق فى الاعلام رفضها لدمج شركة وبريات سمنود مع شركة مصر للغزل والنسيج بحجة انها لن تدمج خاسر الى خاسر، مؤكدا ضعف تلك الحجج التى تسوقها الحكومات المرتعشة الايدى التى تولت المسئولية بعد الثورة.
واوضح امين حزب العمل ان عمال الشركة يريدون عودة الشركة الى العمل وهم قادرون على تحويل الشركة اذا عادت للعمل فى ظروف جيدة فانها ستكون قادرة على تحويل الشركة لشركة منافسة ناجحة، وان الامر يحتاج الى حل جذرى وليس مسكنات مؤقتة.
من جانبه، قال هشام البنا عضو نقابة العاملين بالشركة، ان الدولة تستخدم مع عمال الشركة اسلوب السخرة، حيث يعملون لثمانى ساعات متواصلة طوال 30 يوما فى الشهر ومع ذلك ترفض الدولة حصولهم على رواتبهم، ولم تسع الدولة لحل المشكلة على طريقة مبارك "خليهم يتسلوا".
وأوضح البنا انهم سبق وبينوا الداء والدواء للحكومة، وقدموا حلولا حاسمة لمشكلة الشركة، لكن الحكومة والمسثمرين تعاملوا مع العمال بمنطق مادى بحت يقتضى بعدم تدخل العمال فى مصلحة الشركة طالما انهم يحصلون على رواتبهم، وهاهم الان لا يجدون تلك الرواتب.
وأضاف البنا انه منذ ايام طلب رئيس الوزراء من وزير القوى العاملة تصور للحلول النهائية لمشكلة الشركة، فكانت الحلول فى ضخ 40 مليون جنيها للشركة او دمجها مع شركة تعمل فى نفس المجال كشركة مصر للغزل والنسيج، الا ان رئيس الوزراء، ابتكر حلا ثالثا اتضح انه غير فاعل، حيث انه دمج الشركة مع وزارة الاوقاف باعتبارها احد المستثمرين، الا ان الاوقاف رفضت ذلك الحل وهو ما يصور الشركة كالكلب الاجرب الذى يتهرب الجميع منه.
واستنكر البنا حالة اللامبالاة التى تتعامل بها الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الحكومة التى وصفها بالفاشلة العاجزة فى التصدى لمثل هذه المشكلة وعدم قدرتها على حل مشاكل العاملين وعدم قدرتها على اتخاذ قرار الدمج او اتخاذ قرارات حاسمة تحمى الشركة والعمال من الانهيار.