براءات قتلة الثوار تفضح تورط النيابة والقضاء الجنائى.. وقاض يتكلف بتبييض صفحة المخلوع

القضاء يبرئ 192 ضابطًا وشرطيًّا قتلوا 850 متظاهرًا
الشاعر والمراسى والفرماوى ورمزى وفايد وحسن عبد الرحمن.. على رأس قائمة المفرج عنهم
عدم كفاية الأدلة وتضارب أقوال الشهود وعدم ثبوت التهمة.. أهم حيثيات البراءة
فى 11 من فبراير 2011، تنحى الرئيس المخلوع عن الحكم عقب ثورة سلمية استمرت 18 يوما فى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر فى المحافظات، قدّم فى هذه الأيام الثمانية عشر الغالى والنفيس من دمه وروحه دفاعا عن ثورته، فى ظل بطش الدولة البوليسية التى رسخت حكم مبارك طيلة ثلاثة عقود.
وبعد تنحى الرئيس المخلوع، قُدّم أركان دولة مبارك ورموز نظامه إلى العدالة، وعلى رأسهم حبيب العادلى وزير الداخلية وقت الثورة، وقيادات وضباط وجنود شرطة بتهمة قتل المتظاهرين خلال ال18 يوما من أحداث ثورة 25 يناير فى جميع محافظات الجمهورية، فقضت المحاكم بتبرئة كل المتهمين باستثناء حسنى مبارك وحبيب العادلى و12 ضابطا حكم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ، وسط بكاء وصراخ أهالى الشهداء والمصابين الذين يبلغ عددهم 850 شهيدا وأكثر من 6 آلاف مصاب.
واستند القضاة فى حيثيات أحكام البراءات إلى عدم كفاية الأدلة، وعدم ثبوت الجريمة، وتضارب أقوال الشهود. ليصبح لدينا جرائم قتل كاملة ينقصها الجانى الذى يعيش حرا طليقا، بل برأه القضاء، فضاع حق الشهداء فى القصاص.
فبعد شهر واحد من سقوط النظام البائد، ووسط مطالب الجماهير بالقصاص لدم الشهداء؛ صدر أول حكم ضد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، ببراءة 4 ضباط وأمين شرطة من قسم السيدة زينب، ثم توالت البراءات، وفتح مهرجان البراءة للجميع.
عين شمس
وفى 26 من يناير 2012، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة النقيب إسلام سعيد حافظ الضابط بقسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهرين.
الشرابية والوايلى
وفى 24 من مارس 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، ببراءة الرائد وائل مجدى محمد عرفان معاون مباحث قسم الشرابية، من تهمة قتل المتظاهرين، والنقيب عبد العزيز علاء الدين الحامولى معاون مباحث قسم الوايلى المتهم بالشروع فى قتل مجدى صبحى وآخرين من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطة الوايلى فى 29 من يناير 2011.
شبرا والمرج
وفى 17 من مايو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسانين، ببراءة 7 ضباط و7 أمناء شرطة من تهمة قتل المتظاهرين أمام قسمى شرطة المرج وشبرا يوم 28 من يناير؛ إذ بُرّئ ضباط شبرا، وهم: (هشام فاروق عبد اللطيف، وباهر كمال البشلاوى، وأيمن نشأت عبد اللطيف). وأمناء الشرطة: (مجدى إبراهيم، وسامى عبد العظيم، ويحيى سعد، وعمرو إبراهيم). وضباط المرج: (أمجد محمد إبراهيم، وأحمد إبراهيم الفقى، ومحمد أحمد السيسى، ومحمد حامد أبو شوشة). وأمناء الشرطة: (إيهاب أبو سيف سيد، وعلى مصطفى، وهانى فؤاد رياض).
الجيزة
وفى 22 من مايو 2012، أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكاما فى قضية قتل 6 من المتظاهرين وإصابة 17 آخرين بمحافظة الجيزة، وتحديدا أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور، وأبو النمرس، والحوامدية، ومركز الجيزة، والبدرشين؛ تتراوح بين السجن المشدد 10 سنوات على خمسة من الضباط وأمناء الشرطة بالجيزة، وسنة مع إيقاف التنفيذ على اثنين منهم، والبراءة ل10 من الضباط والأمناء.
كما قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام خشبة، التى انعقدت بالتجمع الخامس، ببراءة 13 ضابطا وأمين شرطة بقسمى شرطة إمبابة وكرداسة، من تهمة قتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين أثناء التظاهرات السلمية التى اندلعت يوم 28 من يناير 2011، وهم: (العميد ممتاز عبد العزيز مأمور مركز كرداسة سابقا، ومحمد إبراهيم مساعد شرطة، وأسامة عبد الفتاح رئيس مباحث القسم، والملازم محمد قاسم، والعريف محمد ربيع بقسم شرطة كرداسة، وأمينا الشرطة سيد فتحى وممدوح فاروق، والنقيب محمد عادلى معاون مباحث قسم إمبابة، ومحمد مختار معاون مباحث قسم الهرم، وأحمد توفيق معاون مباحث إمبابة، وأحمد طيب مندوب شرطة بإمبابة، وإبراهيم نوفل عميد شرطة بقسم إمبابة، والملازم أول أحمد عز الدين من قسم إمبابة).
قيادات الداخلية
وفى يوم السبت الموافق 2 من يونيو 2012، حكمت محكمة الجنايات المختصة بقضية قتل المتظاهرين التى عرفت إعلاميا ب«محكمة القرن» المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجلاه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه فى وزارة الداخلية؛ بالسجن المؤبد على المتهم الأول (حسنى مبارك) وإلزامه بالمصاريف الإدارية؛ لمسئوليته عن قتل المتظاهرين، كما حكم على وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى بالسجن المؤبد. ووسط صيحات الحاضرين أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة براءة كل من:(جمال مبارك، وعلاء مبارك، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وقت الثورة، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة، وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر، وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، وعدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام). كما حصل مبارك على البراءة من قضية أخرى نُسبت إليه.
الدقهلية
وفى 14 يونيو 2012، قضت محكمة المنصورة برئاسة المستشار أبو النصر عثمان، ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة الدقهلية، وهم: (اللواء أحمد على عبد الباسط مدير أمن الدقهلية سابقا، واللواء عادل محمد البربرى مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا، والرائد محمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبد الرحمن بدوى الضابط بقوات الأمن المركزى بالدقهلية).
الزاوية الحمراء
وفى 3 من يوليو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، حكمها ببراءة علاء عبد الرازق، وحازم الخولى ضابطى الشرطة بقسم الزاوية الحمراء، ومحمد السنى أمين الشرطة؛ فى قضيتى قتل المتظاهرين أمام القسم فى 28 من يناير 2011.
بورسعيد
وفى 9 من سبتمبر 2012، قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، ببراءة 4 متهمين فى قضية قتل متظاهرى بورسعيد خلال أحداث ثورة 25 يناير؛ هم: (اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بورسعيد السابق، و3 ضباط: العقيد أشرف عزت عبد الحكيم مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزى، والمقدم محمد السيد بقطاع الأمن المركزى)، بعد إطلاقهم الرصاص عليهم من أسلحتهم الميرى، فقتلوا 3 وشرعوا فى قتل 25 آخرين.
القليوبية
وفى 6 من نوفمبر 2012، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البندارى، ببراءة اللواء فاروق لاشين و3 لواءات آخرين؛ هم: (جمال حسنى نائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوب القليوبية، وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق، وسمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن السابق).
وسبق للنيابة أن أسندت إلى المتهمين تهم القتل والشروع فى قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير؛ وذلك فى ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة من أن المتهمين شاركوا من التخطيط لاعتراض طريق جميع المتظاهرين من بعض المحافظات؛ لمنعهم فى المشاركة فى جمعة الغضب؛ ما تسبب بمواجهات أسفرت عن مقتل نحو 20 وإصابة 40 آخرين.
الدرب الأحمر
وفى 22 من نوفمبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، ببراءة كل من: الضابط أحمد مصطفى الشاذلى، وأمين الشرطة خالد أبوريد بقسم شرطة الدرب الأحمر؛ من تهمة قتل 5 متظاهرين وإصابة 7 آخرين أمام قسم الدرب الأحمر فى 28 من يناير.
دار السلام
وفى 29 من نوفمبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، التى انعقدت بالتجمع الخامس؛ ببراءة المتهمين جميعا فى قضية قتل متظاهرى دار السلام، المتهم فيها 4 ضباط شرطة و4 أمناء بقسم دار السلام؛ هم: (الرائد بهاء الدين على؛ والنقيبان أحمد صلاح، وإسماعيل أحمد موافى؛ وأمناء الشرطة أحمد حسن، وفوزى منصور، وزكريا القبيصى، وهشام حسانين). وقضت برفض الدعاوى المدنية، وألزمت رافعيها بالمصاريف الجنائية فى اتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 من يناير المعروفة إعلاميا ب«جمعة الغضب».
السويس
وفى الأول من ديسمبر 2012، قضت محكمة جنايات السويس، خلال جلستها التى عقدتها برئاسة المستشار على رشدى؛ ببراءة سيد محمد ربيع الشهير ب«هوجان» أمين الشرطة بقسم الأربعين، الذى اتهم بقتل المتظاهرين بالسويس إبان ثورة 25 يناير من داخل سيارة إسعاف، كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس، وهم: (محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس سابقا، وعلاء الدين محمد قائد الأمن المركز، وهشام حسين وإسماعيل هاشم ضابطى الأمن المركزى، وأحمد عزب رئيس مباحث قسم الأربعين، ومحمد صابر عبد الباقى معاون المباحث، ومحمد عادل عبد اللطيف رئيس مباحث السويس، وأحمد النمر فرد مباحث، وقنديل أحمد حسين عقيد شرطة، وإبراهيم فرج صاحب محل معارض سيارات، وأولاده عبودة وعربى وعادل).
مصر القديمة
وفى 4 من ديسمبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، التى انعقدت بالتجمع الخامس، ببراءة النقيب محمد زكريا حسن معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة المتهم بقتل أحد المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والصادر ضده حكم غيابى بإدانته بالسجن 15 سنة فى القضية نفسها.
الإسكندرية
وفى 20 ديسمبر 2012، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمَيْن بقتل خالد سعيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جديدة كانت قد أصدرت حكما بمعاقبة الشرطيين «محمود صلاح محمود، وعوض إسماعيل سليمان» بالسجن 7 سنوات، بتهمة القبض على شخص بدون توجيه اتهام وتعذيبه حتى الموت.
كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة «محمود عبد العليم محمود» المتهم الخامس فى قضية مقتل الشاب السلفى السكندرى «السيد بلال» الذى اعتقله، فجر الأربعاء الموافق 5/1/2011، جهاز أمن الدولة السابق للتحقيق معه فى تفجير كنيسة القديسين، وخضع للتعذيب بالكهرباء حتى وافته المنية.
يذكر أنه من وحشية تعذيبهم وغياب الإنسانية بضمائرهم، ظلوا يعذبونه حتى بعد الوفاة، فعاد إلى أهله جثة هامدة يوم 6/1/2011 به جروح ثاقبة بجبهة الرأس، وسحجات بساعديه الأيمن والأيسر وبقدميه. وكان بلال من أهم الأسباب التى أدت إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد سمى اليوم الخامس عشر من ثورة الغضب المصرية بيوم الشهيد بلال.
ولم يُسدل الستار بعدُ فى قضية قتل المتظاهرين فى الإسكندرية المتهم فيها كل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، والمقدم وائل الكومى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والرائد محمد سعفان رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والنقيب معتز العسقلانى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، والنقيب مصطفى الدامى معاون مباحث قسم شرطة محرم بك.
الشرقية
وفى 27 ديسمبر 2012، قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية - الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار حسن حسين عيسى؛ تحديد جلسة 31 من يناير للنطق بالحكم فى قضية المتهمين بقتل المتظاهرين بالشرقية، المتهم فيها اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية السابق، و7 من مساعديه؛ منهم: النقيب شريف خالد مكاوى، والنقيب محمد عبد الرحيم النجار، وأحمد الحسينى (أمين شرطة، منيا القمح)، وشريف غنيم أمين الشرطة بالمركز.
بنى سويف
وفى 14 /1/2013، برأت محكمة جنايات بنى سويف التى عُقدت بمجمع محاكم المنيا، برئاسة المستشار محمد موسى سيد؛ أفراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير؛ لعدم كفاية الأدلة، وهم: اللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف السابق، والعميد محمد عبد المقصود قائد قطاع الأمن المركزى، والعميد محمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزى، والمقدم محمد ضبش رئيس مباحث ببا السابق، وحازم محمد على (ملازم أول)، ومحمد هشام درويش (ملازم أول)، بخلاف خمسة رقباء شرطة؛ هم: محمد عبد الموجود، ووائل صموئيل لبيب، وصديق غريب صديق، وصلاح تقى على، وعلى مصطفى حسن، بالإضافة إلى خفير نظامى هو سعيد عبد الجواد.
وكانت محافظة بنى سويف قد شهدت مصرع 19 شهيدا وأكثر من 300 جريح برصاص قوات الشرطة، مساء جمعة الغضب 28 يناير. وحظيت مدينة ببا وحدها باستشهاد 10 شهداء وجرح 27 آخرين؛ ما دعا البعض إلى تسميتها «مذبحة ببا».
براءة متهمى «الجمل» أصابت المصريين بخيبة الأمل
فى ظل توالى مسلسل براءات المتهمين فى قضايا قتلة الثوار من رجال النظام السابق؛ حكمت محكمة جنايات القاهرة، فى 10 أكتوبر 2012، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله؛ ببراءة جميع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011 المعروفة ب«موقعة الجمل»؛ ما أدى إلى مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 آخرين؛ ذلك الحكم الذى أصاب المصريين بخيبة أمل كبيرة، فتيقنوا من ضياع حقوق الشهداء الذين قتلهم رموز النظام السابق.
وقد استغرق التحقيق فى قضية موقعة الجمل والنظر فيها، عاما وثمانية شهور، كان يحاكم فيها 25 متهما من أعضاء الحزب الوطنى المنحل؛ هم: الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل)، وماجد الشربينى، ووزير الإنتاج الحربى السابق محمد الغمراوى، وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، كما ضمت لائحة المتهمين عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفى فى شهر أكتوبر الماضى من جراء مرض السرطان)، ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والى أمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابقا، بجانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا.
كما ضمت القائمة المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامى، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، كما تضمنت رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقه مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهانى عبد الرءوف (رئيس مباحث قسم المرج).
يذكر أن التحقيقات استمرت مع المتهمين أكثر من 3 شهور. وتضمن ملف القضية سماع شهادة 320 شاهدا، واحتوى على 409 بلاغات، إضافة إلى 54 شاهدا من لجنة تقصى الحقائق، كما استمرت المحكمة فى سماع دفاع المتهمين على مدار أسبوعين كاملين فى جلسات كانت تبدأ من الحادية عشرة صباحا ولا تنتهى إلا قرابة الساعة السادسة مساء، وفى الجلسة الأخيرة كان الحضور ينتظر حجز القضية للحكم فى جلسة لاحقة، لكن هيئة المحكمة غابت داخل غرفة المداولة فترة طويلة، ثم فاجأت الجميع بحكمها التاريخى ببراءة جميع المتهمين.
تكفل القاضى بتبييض صفحة مبارك
وفى حلقة جديدة من دفاع بعض القضاة عن مبارك وانخراطهم فى الخصومات والتحيزات السياسية، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن داوود، وأمانة سر ناصر عبد الرازق؛ حكما برفض الدعوى التى تطالب بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على عدم تنفيذه حكما قضائيا صدر لمحامين شقيقين اعتُقلا سياسيا وصدر حكم بالإفراج عنهما عام 2003.
كان المحاميان قد تقدما بدعوى أمام محكمة القاهرة الجديدة تتهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى للإفراج عنهما.
وفى حيثيات حكمه، «غسل» القاضى الرئيس السابق وتطوع لتبييض صفحته؛ إذ ذكر أن مسئولياته الجسام لإدارة شئون البلاد على كافة الأصعدة، تجعل المحكمة لا تطمئن إلى توفر علمه بالحكم، ومن ثم عدم تنفيذه، ثم استطرد قائلا: «إنه لم يثبت للمحكمة، امتناع المتهم (الرئيس السابق) فى أى وقت سابق حال وجوده على قمة السلطة فى البلاد؛ عن تنفيذ أى حكم صدر عن أى محكمة». وهو تزيّد من جانب القاضى لا مبرر ولا حجة له؛ ليس فقط لأنه تعميم مغلوط؛ إذ لم يحدث أن نُفّذ فى عهده حكم بإطلاق سراح أى معتقل أو متهم، وليس فقط لأنه فى بعض القضايا أمر بإحالتها إلى القضاء العسكرى أثناء نظرها؛ لأنه لم يعجبه أداء القضاء المدنى، وليس فقط لأن حركة استقلال القضاء تشكلت فى عهده لمقاومة وصايته وتغوله، بل أيضا لأنه كان يتحكم فى إصدار القوانين من المنبع من خلال مشاهير «الترزية» الذين يعرف الجميع أسماءهم ودورهم فى طبخ القوانين بمجلس الشعب السابق.
ولم يكتف بهذا الحكم القاضى بتبرئة الرئيس المخلوع من تهمة معينة، وإنما تطوع بغير مبرر لتبرئته من أى مخالفة للقانون طوال ثلاثين سنة. ولا يفسر ذلك إلا بحسبانه من تأثيرات التسييس الذى لاحظناه فى أحكام قضائية عدة بعد ثورة 25 يناير؛ فحكم المحكمة الدستورية العليا بإبطال مجلس النواب كان سياسيا بامتياز، وكذلك حكم الجنايات الذى ألغت بمقتضاه قرار الكسب غير المشروع بالتحفظ على ممتلكات الفريق أحمد شفيق، كما رفضت الكشف عن سرية حساباته البنكية فى مصر، التى قيل إنها بلغت 500 مليون جنيه؛ ما أثار الشكوك حول مصدرها، وكذلك الحكم الذى صدر بخصوص موقعة الجمل الذى استند إلى أنه لا دليل إثبات، مع أن أشرطة الفيديو المصورة تقدم ذلك الدليل، وصولا إلى قرارات النيابة بالإفراج المستمر عن البلطجية الذين يلقى القبض عليهم فى التظاهرات، واحتشاد وكلاء النيابة لحصار النائب العام وإجباره على الاستقالة من منصبه.