صدمة أسر الشهداء بعد براءة المتهمين بقتل الثوار

كتب: محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ومحمد هاشم
فور النطق ببراءة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسيدة زينب صرخ أهالي الشهداء: حسبنا الله ونعم الوكيل وتعالت هتافاتهم مطالبين بالقصاص، جاء ذلك بعد أول حكم يصدر فى قضايا قتل ثوار 25 يناير، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين ببراءة جميع الضباط والأفراد المتهمين بقتل المتظاهرين فىالسيدة زينب.
شمل الحكم براءة كل من النقيب شادى عبد الحميد والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدى معاون المباحث والنقيب عمر حمدى الخراط معاون المباحث والعقيد هشام لطفى محمد مفتش مباحث شرطة جنوب وأمين الشرطة محمد شعبان متولى من تهمة قتل 5 والشروع فى قتل 6 آخرين من المتظاهرين يومى28 و29 يناير الماضى وهم طارق مجدى وماجد محمود ومصطفى سيد وإسلام محمد وتامر السيد والشروع فى قتل عادل عبد الوهاب على ومحمد رضوان على ومحمد أحمد مصطفى ومحمد على السيد وعبد الهادى فرج وثناء حسن شحاتة، وقالت المحكمة إنه بعد الإطلاع على المواد 304 و251 و309 و321 من قانون العقوبات أصدرت المحكمة حكمها السابق.
لم يحضر الضباط المتهمون إلىالمحكمة لسماع جلسة النطق بالحكم وشهدت المحكمة حالة من الاستنفار الأمنى منذ الصباح الباكر حيث تم نشر قوات الأمن المركزى على مداخل ومخارج المحكمة ومنع دخول المواطنين حتى صدور الحكم، وأمام قاعة المحكمة تم وضع حواجز حديدية أمام مدخل القاعة خوفًا من حضور أهالى المتهمين.
وكانت المحكمة على مدار الجلسات السابقة قامت بمناقشة الشهود ومشاهدة التسجيلات فى القضية، بينما عاقبت محكمة جنايات القاهرة فى دائرة أخرى النقيب تامر سامى رفعت ضابط بالأمن المركزى بالسجن 5 سنوات وألزمته بمصاريف الدعوى بدفع 10 آلاف جنيه للمدعين بالحق المدنى لاتهامه بقتل ربة منزل وإصابة طفليها فى أحداث الثورة.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة أمين الشرطة صبحى عبد الوهاب الشهير بأبو صدام بقسم شرطة الزاوية الحمراء من تهمة الشروع فىقتل أحد المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير الماضى والمعروف ب«جمعة الغضب».
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتظاهرين الذين تواجدوا أمام الأقسام ومراكز الشرطة يحملون السلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف بقصد الاعتداء عليها وعلى أفرد الشرطة المتواجدين فيها مما يبيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط وأفراد الشرطة الدفاع عن أنفسهم وعن مقر عملهم الذى يعد منشأة عامة يمثل التعدى عليها خروجًا على القانون.