تصاعدت أزمة حزب الدستور برئاسة الدكتور محمد البرادعي على خلفية الأحداث الأخيرة بعد قيام شباب الحزب بالاستيلاء على المقر الرئيسي وإعلانهم رفض وجود الدكتور احمد البرعي نائب رئيس الحزب والدكتور عماد غازي الامين العام للحزب، والدكتور خالد داود المتحدث الاعلامي باسم الحزب، والتحقيق مع سامح مكرم عبيد امين التنظيم ورحيل جورج اسحاق وبسنت فهمي ،فضلا عن مطالبتهم بتعديل اللائحة والبدء في اعادة هيكلة الامانات بالمحافظات لفشلهم فى إدارة الحزب على حد وصفهم. ورغم وجود انقسام حاد داخل الحزب ، فإن الوحدات الحزبية بالقاهرة بمدينة نصر والقاهرة الجديدة بوحداته الحزبية الخمس الطيران والعاشر و الاهلى و مكرم والقاهرة الجديدة أعلنت تمسكها بالشرعية و بنظام الحزب و قراراته و لائحته و قياداته . وقالت المجموعة المتمسكة بشرعية الحزب ، حسب وصفها، في بيان لها أنها تجدد ثقتها فى رموزها و على راسهم د. محمد البرادعى رئيس الحزب و نائبه د. الحمد البرعى و أمينه العام د. عماد ابو غازى و يفوضهم فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدى للقلة الخارجة عن النظام الحزبى و قواعده و لا يمثلون الا انفسهم مع التأكيد على رغبة جموع الاعضاء عبر الجمهورية فى انهاء ذلك الامر فورا ليتفرغ الحزب للقيام بدوره الوطنى. من جهة أخرى قال مصدر بالحزب ل"الشعب" إنهم سيلتقون الدكتور محمد البرادعي الأسبوع القادم وإذا لم يحضر سيعقدون مؤتمر صحفي يعلنون فيه تصعيد الأزمة لتحقيق مطالبهم كافة . وأوضح المصدر أن مطالبهم تتمثل في إحالة شخصيات قيادية بالحزب للتحقيق بشأن اقصاء الشباب من قبل مجموعة من القيادات التي تأخذ من الحزب مجرد شو إعلامي فقط وليسوا من المؤسسين بل تم تعيينهم من قبل الدكتور البرادعي أما المؤسسين فقد تم اقصائهم بشكل كامل . ونفى المصدر استيلائهم على أوراق ذلك لأنهم لم يجدوا ورقة واحدة داخل الحزب مشيراً إلى أن الحزب كان به العاملين فقط