تصاعد الأزمة بين شباب الدستور وقياداته

المعتصمون يتمسكون بمطالبهم.. وأبو غازى يتهمهم باحتلال المقر
تصاعدت حدة الأزمة بين عدد من شباب حزب الدستور وبعض قياداته، بعد اعتصام الشباب بمقر الحزب الرئيسي بقصر العينى، للمطالبة بإعادة هيكلة الحزب, وانتخاب لجنة مؤقتة من الأعضاء المؤسسين تشكل لجنة مستقلة ومحايدة لإعداد لائحة للحزب، فضلاً عن وضع جدول عام للانتخابات.
وأوضح أحد شباب الحزب المعتصمين، أن مطالبهم منذ أكثر من شهرين لم يتحقق منها أي مطلب، متهما عددا من قيادات الحزب، مثل الدكتور عماد أبو غازي عماد، الأمين العام لحزب الدستور، والدكتور أحمد البرعي، بالمماطلة وتجاهل مطالبهم.
ونفى ما تردد على لسان أبو غازي، من سرقة شباب الحزب للأوراق التي كانت بالمقر الرئيسي، قائلا: "هذا الكلام عار تمام عن الصحة ومن لديه دليل على ذلك فليقدمه".
وأكد استمرار الشباب فى اعتصامهم لحين تنفيذ المطالب، مشيرا إلى عدم وجود تواصل بين قيادات الحزب والشباب إلى الآن للاستماع إليهم.
وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الدكتور حسام عيسى حاول كثيرا إصلاح الحزب، إلا أنه لم يستطع أمام مماطلة القيادات الأخرى, نافيا مطالبة الشباب باستقالة الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب، باعتباره ملهم الحزب ومؤسسه.
وأشار إلى أن "شعبية" الحزب تجعلنا نصر على تحمل المسئولية من خلال وجود كيان ديمقراطي قوي وحقيقى، بداية من التحقيق في استقالة الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالحزب، مبينا أن شباب الحزب اتفقوا علي تقديم خارطة طريق لتحقيق مطالبهم المتمثلة فى انتخاب لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الحزب من تسعة أشخاص من الأعضاء المؤسسين تتولى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لإعداد لائحة دائمة للحزب بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة فى الحزب.
وأضاف: "طالبنا بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لإجراء انتخابات أعضاء المؤتمر العام، إضافة إلى إدارة جلسات المؤتمر العام للحزب لإقرار اللائحة ووضع جدول عام للانتخابات من القاعدة حتى القمة واعتماده بالمؤتمر العام.
وأرجع حسام الروبى – عضو مؤسس بشباب حزب الدستور سبب الأزمة إلى عدم تواصل قيادات الحزب مع القواعد الحزبية، والافتقار إلى حوار حقيقى بين قيادات الحزب والشباب.
وأشار الروبى إلى أنه بعد وفاة شعراوى عبد الباقى – أمين الحزب ب6 أكتوبر، إلى أنه ازدادت الأوضاع سوءا، وأن شباب الحزب كانوا يرون فيه أمل التغيير، إلا أن استمرار الأوضاع فجر شباب الحزب ودفعهم للاعتصام أمام المقر.
وأكد أن مطالب المعتصمين تتمثل فى عودة حسام عيسى إلى الحزب، وإقالة أحمد دراج، إضافة إلى إلغاء تعيين أى عضو فى مناصب حزبية حتى عقد المؤتمر العام للحزب.
من جهته، استنكر الدكتور عماد أبو غازي، الأمين العام لحزب الدستور قيام مجموعة من أعضاء الحزب باقتحام مقره الرئيسي مساء أمس الأول, تحت دعوى احتجاجهم على طريقة إدارة الحزب.
وأكد أبو غازي أن إدارة الخلافات داخل الأحزاب لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة، وأن ما ارتكبته هذه المجموعة مخالف للقانون، مشيرا إلى أنهم قاموا باحتلال مكان عام يمتلكه كل أعضاء الحزب، حسب قوله.
وأكد أن أعضاء الحزب قاموا بالاستيلاء على الأوراق الخاصة به، مما يعد مخالفة واضحة للوائح الحزب، وسيتم محاسبتهم وفقاً للوائح الحزب.