قضية استقلال كوسوفو خرجت عن نطاق سيطرة الاتحاد الأوروبي

ميخائيل لوغفينوف*

وعد الاتحاد الأوروبي صراحة بالاعتراف باستقلال كوسوفو. وذكرت كريستينا غالاك، الناطقة باسم خافير سولانا، منسق الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه إذا ما رفضت روسيا خطة استقلال كوسوفو، سوف يضطلع الاتحاد الأوروبي بالمسئولية عن اتخاذ القرار المناسب لدعم خطة استقلال كوسوفو. وقد أدلت غالاك بهذا التصريح لوسائل الإعلام الصربية خلال الأسبوع الماضي، وأضافت أن مستقبل المنطقة يرتبط برؤية الاتحاد الأوروبي وليس برؤية روسيا، وأن هذه المسألة تخضع لرؤية الاتحاد الأوروبي بوجه خاص. لذا، ذكرت غالاك أن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ قراراً بخصوص استقلال كوسوفو في حال احتياجه إلى هذا الأمر بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي فقط، وأن كوسوفو يجب ألا تصبح رهينة لموسكو.
وفي محاولتها لمنع تقسيم حليفها السلافي منذ فترة طويلة، وجدت روسيا نفسها في وضع حرج يشبه وضع الأقليات. وقد دعمت واشنطن وألمانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، قضية استقلال كوسوفو لسنوات طويلة. وفي يوم الثلاثاء الماضي، وعد وزير الخارجية النمساوي أرسولا بلازنيك أيضاً بدعم رغبة كوسوفو في الانفصال.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تصعد هذه الخطوة من التوترات العرقية في أوروبا. وبعد إعلان بعض الدول الأوروبية عن تأييدها العلني لاستقلال كوسوفو، يدرس الغرب في الوقت الحالي السيناريوهات الكارثية التي يمكن أن تعطي ضمانات قانونية لاتخاذ إجراءات عنيفة ضد بلغراد. وذكر ممثل ألماني للأمم المتحدة في صربيا بأنه سوف يقدم طلبات بالحصول على مساعدة لأن الأوضاع قد تخرج عن نطاق السيطرة.
ويمثل الاستقلال المحتمل ل (كوسوفو) جزءا من الموجة الثانية لتقرير المصير على أساس العرق في أوروبا والتي بدأت مع انفصال جمهورية الجبل الأسود عن صربيا والتهديد بانتقال هذه الخطوة إلى مناطق أخرى ذات توازن عرقي هش. ويكافح المجريون الذين يعيشون في رومانيا، سلوفاكيا وصربياً أيضاً من أجل الحصول على الاستقلال والحكم الذاتي. وتقاوم سلوفاكيا، على سبيل المثال، محاولات المجريين الانفصالية. وتعارض هذه الدول التي تتعرض سلامة أراضيها للخطر التوجهات الأوروبية الحالية.
وقد أعطى بيان صدر عن الجنرال أغيم شيكو، رئيس أركان جيش تحرير كوسوفو السابق، شعورا متجددا بأهمية دور السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في دول البلقان. وقد أعلن شيكو أنه في حالة حدوث تأخير إضافي، فسوف تضطر حكومة المقاطعة الصربية إلى إعلان استقلالها من جانب واحد. وليس ثمة شك في أن هذا القرار سوف يتسبب في تقويض الاستقرار بمنطقة البلقان. ويعتقد شيكو أن حكومة كوسوفو لن تأخذ هذه الخطوة لخوفها من فقدان الشرعية في أعين المجتمع الدولي، ولكن الأوضاع في كوسوفو قد تقتضي اتخاذ خطوات أخرى.
وقد شهد شهر مارس عام 2004 موجة واسعة من الاضطرابات والاشتباكات بين الصرب والألبان. ويدرك عدد قليل جداً من المراقبين بأن هذه القلاقل والاضطرابات حدثت أصلاً نتيجة الانتهاكات والتعديات التي قامت بها جماعات إجرامية منظمة سعياً وراء استقلال كوسوفو. وتؤكد تقارير أجهزة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية أن ممثلين من الجماعات الإجرامية المنظمة في كوسوفو وصربيا خططت لحدوث هذه الاشتباكات.
ولذلك، تكتسب نية حكومة كوسوفو المعلنة باتخاذ بعض الإجراءات مسحة مشؤومة، لأنها ترتبط إلى حد كبير بالمنظمات الإجرامية في منطقة البلقان حسبما تذكر بعض التقارير. وإذا كانت محاولات التأثير على الرأي العام الأوروبي والنخبة السياسية تتبع سيناريو 2004، فسوف يثبت الاتحاد الأوروبي عدم قدرته في التأثير على الأوضاع داخل دول يوغوسلافيا السابقة. ويجب أن ينظر المجتمع الدولي إلى هذا الأمر على أنه إشارة إلى أن قضية كوسوفو خرجت عن نطاق سيطرة الاتحاد الأوروبي.

*صحفي مستقل، يكتب بصفة دائمة لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي.