الحلقة الأولى: رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم" زار إسرائيل ..والتقى شخصيات صهيونية بالقاهرة وتل أبيب

نقابة الصحفيين أحالته إلى التحقيق عام 1997 بسبب سفره إلى إسرائيل ولم يحضر التحقيق حتى الآن وقال لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية: أتحدى أن تعاقبنى النقابة بسبب التطبيع!
• عبد المنعم سعيد يدَّعى أن نصف أعضاء نقابة الصحفيين -أى نحو ثلاثة آلاف صحفى- لهم اتصالات بالإسرائيليين ويستحقون الإحالة مثله إلى لتحقيق.. والنقابة لا تزال صامتة!!
• عبد المنعم سعيد يصف الرافضين للتطبيع "بالخبل" السياسى ويصف الليبراليين والناصريين واليسار المصرى "بالببغاوات" التى تردد ما تقوله حماس!
• وحمدى رزق يصف سطور عبد المنعم سعيد "بالحية" التى تسعى فى الأرض الخراب.. وسليمان جودة يقول: (عبد المنعم سعيد يكتب وعيناه على الجالسين فى مواقع السلطة؛ ماذا يرضيهم وماذا يغضبهم!).
• ماذا قال عبد المنعم سعيد عن زميله فى التطبيع "على سالم؟.. "والدكتورة هالة مصطفى تفضح رجال عبد المنعم سعيد فى مركز الدراسات بالأهرام!
منعت "الريشة" التى كانت على رأس عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم الحالي والأهرام سابقاً فى زمن المخلوع، مجلس نقابة الصحفيين المصريين من أن يعاقبه -مثلما عاقب غيره- بسبب التطبيع مع الصهاينة القتلة، وكيف أن مجلس النقابة قد أصدر قرارًا بإحالته إلى التحقيق، فى 6/8/1997، أى منذ خمسة عشر عامًا وأكثر.. ومن فرط احترام عبد المنعم سعيد للنقابة وقراراتها بعدم التطبيع، لم يحضر التحقيق حتى الآن، بل ولم يتوقف عن التطبيع والتطبيل للفساد والطغيان، ولا عن إصدار "الفتاوى" التى تبرر جرائم الصهاينة والأمريكان.
سنحاول معرفة بعض من مواهب عبد المنعم سعيد فى "الردح" والتضليل، وفى فرد الملاءة لمعارضى المخلوع ونجليه، بل ولمعارضى التطبيع مع الكيان الصهيونى الغاصب المسمى إسرائيل.
• سين سؤال: ما الذى يجعلك تصف بعض كتابات عبد المنعم سعيد "بالردح" والتضليل؟ ما الدليل؟
جيم جواب: هو مثلاً -فى مقاله المنشور على صفحات جريدة الأهرام فى 2/1/2010- وصل إعجابه بالفنانة عبلة كامل فى فيلم "خالتى فرنسا" للفتى البديع بلال فضل، إلى الحد الذى وصف فيه معارضى التطبيع والتركيع، ومعارضى حصار أشقائنا فى غزة.. هؤلاء المعارضون وصفهم الدكتور عبد المنعم سعيد ب(المنسحقين) أمام التيار الإسلامى.. وبعد أن قال نصًّا: (هؤلاء المعارضون مجموعات شتى من الليبراليين، والناصريين، واليسار المصرى) وصفهم فى نفس مقاله بأنهم –حرفيًّا- (مثل "الببغاوات"؛ يرددون ما تقوله جماعات إسلامية تروج لحماس)؛ فهل يقبل الدكتور الليبرالى، عف اللسان، الذى يسبِّح على الريق بحمد الصهاينة والأمريكان.. هل يقبل أن أستخدم نفس "درره" وأصفه هو وأمثاله المتصهينين بأنهم هم أيضًا "منسحقون" أمام التيار الصهيو - أمريكى، وبأنهم هم أيضًا مثل "الببغاوات"؛ يرددون دعاوى أولياء نعمتهم فى أمريكا وإسرائيل؟! هل يقبل؟!.
ومن فرْط إيمان الدكتور عبد المنعم سعيد بالليبرالية والليبراليين، وإمعانًا فى الإعراب عن إعجابه بالردح والرداحين جعل الزميل والكاتب الصحفى "سليمان جودة" يكتب على صفحات جريدة "المصرى اليوم" فى 7/12/2009 قائلاً بالحرف: ( يا دكتور عبد المنعم سعيد، لا تدافع عن باطل كنت ترى معنا بطلانه بوضوح قبل مجيئك رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، فإذا بك قد تحولت فجأة من مفكر سياسى كبير له معجبون كثيرون -وأنا منهم- إلى رجل يكتب وعيناه على الجالسين فى مواقع السلطة؛ ماذا يرضيهم وماذا يغضبهم!) هل سمعتم؟! الدكتور عبد المنعم سعيد، بشهادة أحد معجبيه، يكتب (وعيناه على الجالسين فى مواقع السلطة؛ ماذا يرضيهم وماذا يغضبهم)!.
• سين سؤال: ما هى بالمناسبة مشكلة الدكتور عبد المنعم سعيد مع نقابة الصحفيين المصريين؟ وماذا فعل حينما أحالته النقابة إلى التحقيق بسبب سفره إلى إسرائيل؟!.
جيم جواب: الدكتور عبد المنعم سعيد -فى حوار مع الزميل "ماهر مقلد" قد أجراه معه على صفحات مجلة الأهرام العربى فى 25/10/1997- قال وفقًا للنص المنشور: (مشكلتى مع نقابة الصحفيين بدأت بعد اشتراكى فى التحالف الدولى من أجل السلام العربى الإسرائيلى، الشهير بتحالف كوبنهاجن؛ حيث قام مجلس النقابة بتوجيه لفت نظر لى وللأستاذ لطفى الخولى على أساس أننا خالفنا قرارات الجمعية العمومية للنقابة الذى يتحدث عن التطبيع، وما فعلته عمل سياسى، ولا أرى فيه تطبيعًا!!). وحينما سأله الزميل ماهر مقلد: (وهل التحقيق معك سببه زيارتك لإسرائيل أم الاجتماع مع إسرائيليين؟!) أجابه الباحث الإستراتيجى المدقق د. عبد المنعم سعيد بالحرف الواحد: (حتى الآن لا أعرف.. المكتوب هو مخالفة قرارات الجمعية العمومية؛ لهذا أرسلنا خطابًا للنقابة نقول فيه: ماذا يقصد المجلس؟! لأنه لو كان سبب القرار هو الاتصالات بشخصيات إسرائيلية، فهذا يعنى أن نصف أعضاء نقابة الصحفيين المصريين ينتظرهم تحقيق مماثل!!).. هذا هو بالضبط ما قاله الباحث العتيد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفترض أنه يتصف بما يفترض أن يتصف به الباحث الأمين من دقة وأمانة وعدم الافتراء على الآخرين!!.
صحيح أن من حقه أن يرى أن ما يفعله -كما يقول- (عمل سياسى وليس تطبيعًا) لكن ليس من حقه أن يراوغ أو أن يخفى الحقيقة، أو أن يتهم الآخرين دون دليل، كما فعل فى حواره بمجلة الأهرام العربى فى 25/10/1997.. كيف؟! هو –مثلاً- فى إحدى إجاباته على أسئلة الزميل " مقلد" قال: لو أن قرار إحالته إلى التحقيق سببه إجراؤه اتصالات بشخصيات إسرائيلية (فهذا يعنى أن نصف أعضاء نقابة الصحفيين ينتظرهم تحقيق مماثل). وهذه الإجابة معناها الوحيد أن نحو "ثلاثة" آلاف صحفى مصرى، أجروا قبل عبد المنعم سعيد، أو حتى بعده، اتصالات بشخصيات إسرائيلية. وهذه -كما قلت منذ قليل- معلومة "كاذبة" فيها افتراء "فج" على زملائه الصحفيين المصريين، ولم يذكر على صحتها أى دليل، رغم أنه "باحث". ومُفترَض فى الباحث الأمين ألا يذكر معلومة دون دليل.. أى دون تحقيق وتدقيق وتوثيق، وأن ينسبها إلى مصدرها!!.
والدكتور عبد المنعم سعيد قال أيضًا، فى إجاباته على أسئلة مجلة الأهرام العربى، إنه لا يعرف سبب قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالته إلى التحقيق، وقال فيما قال بالحرف: (حتى الآن لا أعرف السبب؛ لهذا أرسلنا -أى هو والمرحوم لطفى الخولى- خطابًا للنقابة نقول فيه: ماذا يقصد المجلس؟!) وهذه أيضًا معلومة "كاذبة"، وكذبها فاضح وثابت فى المستندات الرسمية التى أمامى.
وأول هذه المستندات مستند مختوم بختم نقابة الصحفيين المصريين، ومحرر على ورق النقابة، عنوانه: (بيان صادر عن اجتماع مجلس النقابة فى اجتماعه بتاريخ 6/8/1997)، وفى إحدى فقرات هذا البيان جاء ما يلى نصًّا: (قرر المجلس إحالة الزميلين لطفى الخولى وعبد المنعم سعيد إلى لجنة تحقيق نقابية؛ لإجرائهما اتصالات بالإسرائيليين فى تل أبيب والقاهرة، وسفرهما من أجل ذلك إلى إسرائيل أكثر من مرة، ومخالفة قرارات الجمعيات العمومية المتتالية منذ عام 1980 فى هذا الصدد، رغم لفت نظرهما فى فبراير الماضى)!!.
والمستند الرسمى الثانى هو إنذار على يد محضر إلى (الأستاذ مكرم محمد أحمد بصفته نقيبًا للصحفيين وقتها وإلى السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة) مؤرخ فى 15/9/1997 ومرسل وموقع بإمضاء (على عبد الفتاح الشلقانى المحامى) بصفته وكيلاً عن كل من (المرحوم) لطفى الخولى والدكتور عبد المنعم سعيد. وجاء فى هذا الإنذار ما نصه: (بتاريخ 9/8/1997 أرسل الأستاذ على هاشم سكرتير عام نقابة الصحفيين الخطابَيْن رقمَى 390 و391 إلى كل من الأستاذين لطفى الخولى، والدكتور عبد المنعم سعيد، يخطرهما فى الخطابَيْن بأن مجلس نقابة الصحفيين قرر بجلسته فى 5/8/1997 إحالتهما إلى لجنة تحقيق؛ وذلك لقيامهما بالسفر إلى إسرائيل أكثر من مرة، وإجراء اتصالات فى إسرائيل والقاهرة، بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية للنقابة التى تحظر التطبيع المهنى والشخصى والنقابى مع إسرائيل). وبعد أن عدَّد الإنذار أوجه رفض الدكتور عبد المنعم والمرحوم لطفى الخولى قرار النقابة، قال المحامى بالحرف الواحد: (لذلك أرجو الموافقة على إلغاء قرار الإحالة إلى التحقيق، وتقديم الاعتذار الكافى لموكلى ونشره فى الصحف.. وإذا لم يتم ذلك فى خلال أسبوع من تاريخه، فإننا سنضطر إلى اللجوء إلى القضاء بطلب الحكم بإلغاء القرار المذكور والتعويض عنه).. وهو ما حدث بالفعل؛ فقد لجأ عبد المنعم سعيد إلى القضاء، كما يوضح المستند الثالث، وهو عبارة عن صورة مختومة بخاتم "النسر" من عريضة الدعوى رقم 661 لسنة 52 قضائية المؤرخة بتاريخ 27/10/1997. والعريضة موقعة بنفس إمضاء (على عبد الفتاح الشلقانى المحامى) ومرفوعة -كما تقول صفحتها الأولى- أمام (مجلس الدولة - محكمة القضاء الإدارى - دائرة منازعات الأفراد) ضد كل من نقيب الصحفيين المصريين بصفته، وكل أعضاء مجلس النقابة فى ذلك الوقت.. وجاء فى الصفحة الثانية من العريضة حرفيًّا: (بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالبان فى القرار الإدارى الصادر من مجلس نقابة الصحفيين بجلسة 5/8/1997 بإحالتهما إلى التحقيق، لقيامهما بما سماه القرار السفر إلى إسرائيل أكثر من مرة وإجراء اتصالات فى إسرائيل والقاهرة بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التى تحظر التطبيع المهنى والشخصى والنقابى، وقد تم إبلاغهما بهذا القرار بمعرفة الأستاذ على هاشم سكرتير عام نقابة الصحفيين بالخطابَيْن رقمى 390 و391 بتاريخ 7/8/1997).
انتهى ما جاء بالمستند الثالث. ومن المستندات الثلاثة السابقة، تتضح مدى الأمانة التى يتمتع بها الباحث المدقق الدكتور عبد المنعم سعيد الذى ادَّعى، فى حواره بمجلة الأهرام العربى، أنه لا يعرف سبب قرار إحالته إلى التحقيق. وإذا تعلل بأنه عرف السبب بعد إجرائه الحوار مع المجلة، فالإنذار المرسل منه ومن محاميه إلى نقيب الصحفيين مؤرخ بتاريخ 15/9/1997 أما الحوار الذى قال فيه الدكتور إنه لا يعرف سبب إحالته إلى التحقيق، فمنشور فى 25/10/1997؛ أى بعد الإنذار بشهر وعشرة أيام بالضبط.
بقى أمران كلاهما مثير للقرف والغثيان: الأول هو أن الدكتور عبد المنعم سعيد، فى إحدى زياراته إلى إسرائيل، أجرت معه جريدة هاآرتس الإسرائيلية حوارًا صحفيًّا سأله عنه الزميل ماهر مقلد، فأجاب الدكتور عبد المنعم سعيد على صفحات مجلة الأهرام العربى، معترفًا بأنه فعلاً قال للجريدة الإسرائيلية: (سوف تفشل النقابة فى معاقبتى بسبب التطبيع).. وهذا الحوار ترجمته إلى اللغة العربية الزميلة "ريم خليل"، ونشرته جريدة العربى "الناصرى" فى العدد الذى صدر صباح الإثنين30/6/1997 بعنوان (أتحدى أن تعاقبنى نقابة الصحفيين بسبب التطبيع)، وهو ما حدث بالفعل؛ إذ لم تعاقبه النقابة، بل ولم يحضر التحقيق منذ عام 1997 وحتى الآن؛ ما يؤكد أنه بالفعل على رأسه "ريشة".. ولم يتخذ مجلس النقابة ضده أى إجراء حتى الآن!!.
والأمر الثانى- هو أنك إذا رجعت إلى جريدة "المصرى اليوم" أيضًا التى صدرت صباح الخميس 31/12/2009 فسوف تجد الدكتورة هالة مصطفى زميلة الدكتور عبد المنعم سعيد فى الأهرام وفى التطبيع وفى نقابة الصحفيين وفى "لجنة السياسات" بالحزب الوطني المنحل ؛ ستجدها فى دفاعها عن قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالتها إلى التحقيق؛ بسبب استقبالها السفير الإسرائيلى فى مكتبها بالأهرام؛ لم تكتف بما صرَّحت به من قبل، وقالت فيه إن الدكتور عبد المنعم سعيد سبقها إلى التطبيع، وإلى استقبال السفير الإسرائيلى فى القاهرة، وإلى حضور لقاءات وندوات مع الإسرائيليين هو وعدد من مرءوسيه المقربين، دون أن تحاسبهم النقابة حتى الآن، لكن الدكتورة هالة مصطفى أضافت هذه المرة قائلةً بالحرف: (مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام الذى كان يرأسه الدكتور عبد المنعم سعيد؛ عقد مؤتمرًا فى فندق فورسيزون بالقاهرة، وأدار المؤتمر الدكتور جمال عبد الجواد المدير الحالى للمركز، وشارك فيه وفد إسرائيلى ومسئولون إسرائيليون سابقون كانوا يعملون فى جهات حساسة، وبحضور الدكتور محمد عبد السلام مستشار مكتب رئيس المركز، وحازم عبد الرحمن مدير تحرير الأهرام). ورفضت د. هالة مصطفى ، التى هى رئيسة تحرير مجلة "الديمقراطية" التى تصدر شهريًّا عن مؤسسة الأهرام؛ رفضت فى نفس التصريح، أن تطبق نقابة الصحفيين المصريين قرار حظر التطبيع ومحاسبة المطبعين تطبيقًا "انتقائيًّا" على حد وصفها، وقالت نصًّا: (لا بد أن تتعامل النقابة مع الجميع على قاعدة من المساواة)؛ فهل تجرؤ النقابة؟! وكيف تجرؤ ومكرم محمد أحمد نقيبها وقت الإحالة إلى التحقيق، سافر هو الآخر إلى إسرائيل؟! فهل يحاسب نفسه؟!