"الشعب" تنشر تفاصيل مؤامرة "النقد الدولي" لوضع مصر على طريق الانقلاب العسكري

«النقد الدولى» يقود مؤامرة أمريكية للانقلاب على الديمقراطية فى مصر
د.مجدى قرقر: قيادات «جبهة الإنقاذ» تحرض على وقف أية مساعدات لمصر
د. أسامة عبد الخالق: ليس منطقيًّا أن يتجاوز الدين المحلى حجم الدخل ونلجأ إلى الاقتراض
د. عطية عدلان: لن تنجح مصر إلا بالاستقلال التام عن القاطرة الأمريكية
د. عادل عامر: الصندوق آلة واشنطن للسيطرة على العالم.. وهناك تعنُّت غير مبرر ضد إقراض مصر
كون هالينان: اتفاق شروط الصندوق مع مطالب جون كيرى ليست من قبيل الصدفة
«النقد» تجاهل نتائج دراسته عن عواقب التقشف على مصر والتى أكدت زيادة الركود الاقتصادى
الحديث المستمر عن قرض صندوق النقد الدولى لمصر والشد والجذب بين الحكومة وإدارة الصندوق للحصول على 4.8 مليارات دولار لسد العجز فى الموازنة العامة، قد زاد على الحد، فعلى الرغم من تأكيدات الخبراء المستمر على حالة الركود التى سيعانى منها الاقتصاد بعد الحصول على القرض، فإن هناك إصرارا للتوجه نحو الصندوق، وهو ما يدعو إلى الاندهاش والحيرة، خاصة بعد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أكد فيه أن حجم الدين المحلى بلغ 1.4 تريليون جنيه، ومن ثم ليس من العقل أن نزيد حجم هذا الدين.
من ناحية أخرى فجّر «كون هالينان» المحلل الكبير بمعهد «فورين بوليسى إن فوكس» الأمريكى للأبحاث؛ مفاجأة من العيار الثقيل بعد اتهامه صندوق النقد الدولى بالتآمر مع الولايات المتحدة لوضع مصر على طريق الانقلاب العسكرى، قائلا «إنه عندما يلمّح الدكتور محمد البرادعى القيادى بجبهة الإنقاذ بأن الانقلاب العسكرى قد يكون أفضل من الفوضى الحالية، وعندما يقترح صندوق النقد برنامجا اقتصاديا من المؤكد أنه سيتسبب فى انفجار اجتماعى، فإن هذا يعنى أن ثمة شىء يتم التخطيط له، وهو ما يدعو إلى التساؤل: هل يتم إعداد مصر لانقلاب عسكرى؟».
وأوضح «هالينان» أن تدابير التقشف فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى التى تعيشها مصر غير مجدية بالمرة، كما أن الأمر المثير للحيرة فى مطالب صندوق النقد الدولى هو أنها تتعارض بشدة مع دراسة أجراها كبير الاقتصاديين بالمنظمة «أوليفر بلانشارد» مؤخرا، والتى خلصت إلى أن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لا تؤدى إلا إلى تفاقم حالة الركود، وأن الإنفاق التحفيزى أكثر فعالية فى إنعاش الاقتصاد.
وأضاف المحلل الأمريكى أنه لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة ليست متحمسة لحكم الرئيس مرسى. مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكى «جون كيرى» تعهد فى زيارته الأخيرة للقاهرة بتقديم المساعدات لمصر فى حالة اتخاذها تدابير التقشف المؤلمة، وأن اتفاق مطالب صندوق النقد الدولى مع مطالب وزير الخارجية الأمريكى ليس من قبيل الصدفة.
وأشار إلى أن القاهرة أخرت طلب القرض من صندوق النقد الدولى مرارا خوفا من رد الفعل الذى قد يحدثه تنفيذ شروط القرض، وخاصة فيما يتعلق بخفض الدعم على الوقود، واعتبر أن مخاوف إدارة الرئيس مرسى فى محلها؛ فمصر بلد يصعب حكمها بدون رضا أهلها إلا إذا استدعى الحكام الجيش القوى.
واعتبر «هالينان» أن السياسات الخارجية التى تبنتها مصر فى الآونة الأخيرة لا تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، وخاصة إعادة العلاقات مع إيران، وانتقاد الاحتلال الصهيونى للضفة الغربية والجولان، وأن الولايات المتحدة طالما كانت أكثر ارتياحا تجاه الديكتاتوريات فى الشرق الأوسط على الحكومات الديمقراطية الإسلامية. لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بقدر من النفوذ مع الجيش المصرى من خلال المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1,3 مليار دولار والتى تقدمها له سنويا.
واختتم المحلل الأمريكى تقريره بعدد من التساؤلات: هل تصريحات المعارضة حول احتمال حدوث انقلاب عسكرى هى مجرد مناورة سياسية تهدف إلى إرغام حكومة مرسى على أن تكون أكثر شمولية، أم أنها تمهد الطريق لانقلاب عسكرى؟ لماذا يتجاهل صندوق النقد الدولى نتائج دراسته فيما يتعلق بمعايير التقشف والدفع ببرنامج من شأنه أن يشعل مقاومة ضخمة فحسب؟ ولماذا تدعمه الولايات المتحدة؟.
إشاعة الفوضى
وفى تعليقه على التحليل الأمريكى قال الدكتور مجدى قرقر، الأمين العام لحزب «العمل»؛ إن مثل هذه التصريحات تؤكد أن مطالب وشروط صندوق النقد والبنك الدولين تتعارض مع مصالح الدول المقترضة لحساب الدول الغربية والمؤسسة للصندوق والممولة، وبالقطع مصر وجدت أن هذه الشروط ليست فى صالح الشعب المصرى، ومن ثم رفضت القرض العاجل الذى اقترحه الصندوق على مصر مؤخرا.
وأضاف أمين عام حزب العمل: «بلا شك إن إجراءات التقشف التى يفرضها الصندوق على مصر ستعمل على إشاعة حالة من الفوضى وعدم الرضا بين المواطنين؛ لأنها ستخفض قيمة الدخل القومى وتعمل على زيادة عبء الديون؛ مما يؤثر سلبا فى الديمقراطية».
وأوضح «قرقر» أن كان ما أورده التقرير عن حدوث انقلاب هو نتيجة مباشرة لأهداف وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، التى امتد تأثيرها على الدول لسنوات طويلة، أما أن يكون هناك تواصل بين المعارضين للتيار الإسلامى والصندوق فهذا محتمل، لكن الثابت أن هناك تحريضا من بين بعض قيادات جبهة الإنقاذ لبعض الدول الغربية بوقف المساعدات عن مصر.
خطورة الدين العام
شدد الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية؛ على أن الصندوق يعمل فى الجانب الذى يراه مناسبا له ويخدم مصالحة ضد مصلحة المقترض، وأية دولة يتدخل فيها الصندوق تفشل فشلا ذريعا، وأن الحكومة المصرية استسهلت بالاقتراض وفرض الضرائب، وهذه سياسة الفاشلين لأنها تزيد من حالة الانكماش الاقتصادى.
وأكد الخبير الاقتصادى أنه ليس من المنطق أن يكون حجم الدين المحلى أكبر من الدخل القومى ويكون هناك إصرار على الاقتراض من الخارج، خاصة بعد أن وصل حجم الدين المحلى مرحلة الخطورة وتجاوز ال 1.4 تريليون جنيه، أى أن كل ما نملكه لا يكفى لسداد الدين العام.
وأوضح «أسامة» أن بدائل القرض كثيرة، ولكن فى ظل الأزمات الموجودة حاليا وحالة عدم الاستقرار الأمنى يجعل من الصعب تنفيذها، فلا بد من وصول الدولة إلى مرحلة استقرار أمنى وتوافق سياسى بين القوى السياسية على سيناريو واحد لإدارة الدولة حتى تتحسن صورة الاقتصاد المصرى فى الخارج، وأن تستحدث الحكومة موارد سيادية للدولة، تبتعد تماما عن سياسة الاقتراض وفرض الضرائب.
وأكد أنه بمجرد وجود استقرار أمنى فى البلاد سيتدفق لخزينة الدولة نحو 12 مليار دولار من السياحة وحدها، و30 مليار دولار استثمارات عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 100 مليار دولار بعد تطوير محور القناة وتحويلها إلى مجرى ملاحى للخدمات المتكاملة.
وأضاف «أسامة» أن كل ما نحتاج إليه هو محاربة أعداء الأمة، سواء من دول الخليج التى لا تريد تصدير الربيع إليها، أو الولايات المتحدة التى تعمل على استحياء لرفض إعطاء مصر القرض ولا تصرح بذلك علانية، خاصة أنها أكثر نفوذا داخل الصندوق. لافتا إلى أن مصر موقعة على اتفاقية شراكة أورومتوسطية مع الاتحاد الأوروبى منذ عام 2008 تتيح لنا الحصول على قروض ومعونات، فأين الحكومة والمختصون ممثلين فى وزارتى الاقتصاد والمالية، لتفعيل حقوق مصر فى هذه الاتفاقيات؟.
القرار السياسى
من جانبه اتفق الدكتور عطية عدلان رئيس حزب الإصلاح، مع ما جاء فى تقرير «هالينان»، قائلا: إن الحزب معترض تماما على سياسة الاقتراض من الخارج، ونرى أن مصر لن يكتب لها النهضة والتقدم إلا باستقلال قرارها السياسى بعيدا عن المنح والقروض الخارجية.
وأشار «عدلان» إلى أن أسباب رفضنا للقرض ليس أنه ربويا فحسب، لكنه سيؤدى - ودون الدخول فى التفصيلات الفنية - إلى مزيد من التكريس للتبعية إلى الغرب، ونحن نريد بعد الثورة أن يكون لمصر اقتصاد وكيان وقرار سياسى مستقل، وأن نقطع أية صلة تماما بالغرب الذى استعبدنا طويلا وربط سياساتنا مباشرة بالولايات المتحدة، التى تقوم على ابتزاز الشعوب والهيمنة على مصائرها، ولن يكون لمصر الريادة إلا بالاستقلال التام عن القاطرة الأمريكية والغربية.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح أن زيارة وزير الخارجية «جون كيرى» الأخيرة مشئومة ومنحهم مشئومة، وعلينا ألا نضع أنفسنا فى هذه الدائرة أبدا. مشيرا إلى أن الصكوك الإسلامية بديل هام عن القرض، بعد ضبطها بميزان الشريعة، كما أن العاملين فى الخارج يقع عليهم دور كبير فى هذا التوقيت إذا قررت الإرادة السياسية الاعتماد على ذاتها، كذلك إنشاء علاقات متميزة ومتكاملة مع دول الجوار مثل ليبيا والسودان يمثل حلا طيبا.

مجلس نواب منتخب
يؤكد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية؛ أن صندوق النقد ما هو إلا آلية من آليات السيطرة الاقتصادية للولايات المتحدة على دول العالم، وأى نظام لن يدخل فى كنف وسياسات واشنطن لن يسمح له بالحصول على القرض، أو أية مساعدات من الدول الأعضاء داخل الصندوق.
وألمح الخبير الاقتصادى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها القاهرة بعد الثورة مع سوء الإدارة أفضيا معا إلى تطاول بعض الدول الصغيرة -مثل قطر- على مصر ووضعت شروطا قاسية للإقراض؛ فقد قال وزير خارجيتها إن قطر لن تعطى مصر قروضا بعد ال 2.6 مليار دولار. كما أن أمريكا زعمت أنها لن تقدم مساعدات إلا بعد وجود مجلس نواب منتخب.
وأضاف «عامر» أن مصر تعانى من حصار اقتصادى من الدول الأعضاء فى الصندوق، خاصة بعد تخفيض مؤسسة «موديز» الغربية لتصنيف مصر الائتمانى من B3 إلى CAA1 الذى يعد التخفيض السادس على مدار سنتين، وكل ذلك حتى لا تحصل مصر على القرض، متسائلا: «على الرغم من تنفيذ مصر ثلاثة من شروط الصندوق، فإن هناك تعنتا من قبل إدارته على منح مصر.. فماذا يريدون إذن؟.