قال حسن على أستاذ الإعلام بجامعة المنيا ورئيس جمعية حماية المشاهدين،: "هناك العديد من التجاوزات والمخالفات الإعلامية والمهنية التي وقع من القنوات الفضائية والصحف، والتي لم تراع معايير المهنة، بل أن بعضها يصب ضد الأمن القومي". وأشار "علي" إلى واقعة إذاعة برنامج هنا العاصمة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، فيديو مدته 120 ثانية خلال الجولة الأولى للاستفتاء على الدستور، يرصد واقعه تزوير بمحافظة البحيرة في حين أن تلك المحافظة كانت بالمرحلة الثانية وليست الأولى، بل وأن هذا الشريط تم إقتطاعه من مشاهد تزوير للانتخابات البرلمانية فى عهد النظام السابق. وكشف أنه رصد قنوات فضائية تحرض أهالي بورسعيد على غلق قناة السويس. وأوضح: "الصحف تلعب دور أسوأ من الفضائيات، وبعضها تعتبر منشورات، كجريدة الدستور والتى تجاوزت كل الحدود المهنية.. وعندما سألت النقيب السابق ممدوح الولى عن عدد الصحفيين التى أحيلت إلى القيم لم يعرف، وحين سؤالى لمكرم محمد النقيب الأسبق قال لى "وأنا أقدر؟". وأضاف "على": "لى تجربة شخصية، فالمصرى اليوم والوطن، اشتركوا لي في خدمة أخبار الرسائل وخلال العشرة أيام جاءنى 156 خبرا منهم 150 خبرا سلبيا منها ما يمس الأمن الوطني، و6 أخبار فقط كانت إيجابية، وهذا أسلوب خبيث لهدم الدولة، وهناك منها أخبار مبتورة وأخبار مكذوبة، وما يحدث شغل يتعلم منه إبليس، وما يحدث أكثر خطورة من التحريض المباشر، وحتى إذا تم تكذيب الخبر فذلك يكون بعد أن أدى الخبر السلبى دوره فى نشر الإحباط واليأس داخل المواطنين. وشدد علي على وجود لغة مستخدمة في النقد، تعد لغة "خشنة"، وذلك تجاه شخص رئيس الجمهورية، وهناك استخدام لألفاظ لا تليق ولغة غير لائقة. وطالب بتفعيل "مدونة السلوك" المستخدمة في العالم والتي تشترط لأي قناة ترغب فى الحصول التراخيص بأن تقدمها، ولا يحصل أي شخص على رخصة دون تقديم مدونة السلوك التى يلتزم بها، وأشار إلى أن مدير أخبار بى بى سى البريطانية استقال عندما شعر أنه نشر أخبار غير صحيحة، فعلى القياس فإنه من وقع التجاوزات التي تحدث من الإعلاميين المصريين فإنه من المفروض على أصحابها أن ينتحروا مش أن يستقيلوا. وذكر على، أن الرقابة الشعبية معمول بها في جميع دول العالم، حيث تقوم بعمل رصد وتقيم للأداء الإعلامي، مشيرا إلى أنه قام برصد تلك المخالفات في 6 تقارير رصد خلالها أيضا مواد إعلامية تمس الأمن القومي، بالإضافة إلى إعلانات خاصة بالأدوية والأغذية هي فى حقيقة الأمر لم تحصل على تراخيص وزارة الصحة، وتم إبلاغ النائب العام بهذه الشركات، وبالفعل هم وصلوا إلى 10 شركات كانوا يعلنوا في رمضان بشكل مكثف، فضلا عن الإعلانات للحبوب المنشطة جنسيا، والتي أول مرة يتم تجربتها في مصر، وأصبحت مصر حقل تجارب للأدوية.