"القضاء الأعلى" يجبر الزند على الإدلاء بأقواله في بلاغ الاستيلاء على الأراضي

بعد أن تخلف أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- لمدة ثلاثة أسابيع وفشل فى الرد على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا التى تتهمه بالتزوير فى مزاد صورى وهمى، واستغلال نفوذه والتربح، واستغلال المال العام، بعدما طالبه مجلس القضاء الأعلى بالرد عليها فى مذكرة حدد لها المجلس أسبوعين، علمت (الشعب) من مصدر قضائى رفيع المستوى أن مجلس القضاء الأعلى يتجه اليوم للإذن لأحمد الزند الإدلاء بأقواله فى الاتهامات الموجهة إليه، وهى اتهامات تشكل جرائم جنائية بدلاً من رفع الحصانة عنه.
ويأتى طلب المجلس من الزند الإدلاء بأقواله بعدما انفردت بنشره (الشعب) بكشف جرائم الزند على عدة حلقات منذ 4 ديسمبر الماضى، وتقدمت ببلاغ للنائب العام أحاله لنيابة الأموال العامة العليا، وحقق فيه المستشار محمد النجار رئيس النيابة لمدة شهر، واستدعى أربعين شاهدًا من كبار المسئولين بوزارة الزراعة، أكدوا جميعًا صدق ما نشرته (الشعب) وصدق بلاغنا ضد الزند.
وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة للزند على إعداد مذكرة للرد على الاتهامات الموجهة إليه قد أثار موجة عارمة من الغضب لدى الأوساط القضائية والرأى العام التى اعتبرت هذا القرار يشوبه المجاملة للزند، خاصة وأن مجلس القضاء الأعلى ليس جهة تحقيق، وما كان يجب عليه فعله فقط هو المبادرة الفورية برفع الحصانة عن أحمد الزند للتحقيق معه تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وقد قام الزند بعد ذلك بالتهديد مرارًا فى عدة أحاديث فضائية وصحفية بأنه سيكشف الجميع، وهدد الكثيرين، وقال إن لديهم أراضى مثله.. وأعلن أنه يعكف على إعداد المذكرة بالرد، لكنه لم يقم بإعداد أى رد حتى الآن!!