اعتقال المئات بجنوب الهند بعد تفجيرات حيدر آباد.. والقيادات المسلمة تحذر من الاتهام الجزافي

اعتقلت الشرطة الهندية مئات الأشخاص أكثرهم من مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو بعد انفجارات قتلت 42 شخصا على الأقل وجرحت أكثر من 50 آخرين في حيدر آباد عاصمة ولاية أندرا براديش في جنوب الهند.
وكثفت حراسة المناطق السكنية في المدن الكبيرة بما فيها نيودلهى وأعلنت السلطات دفع نصف مليون روبية لأسرة كل قتيل مع إعطاء وظيفة حكومية لفرد من أفرادها.
وانفجرت قنبلتان موقوتتان في قاعة مفتوحة كان يجري فيها عرض بالليزر -ووجدت أخرى في حديقة قبل انفجارها- فيما انفجرت ثالثة في مطعم مزدحم في وسط المدينة.
وقالت الشرطة إنها عثرت على 16 عبوة موقوتة أخرى قبل انفجارها في مختلف مناطق المدينة التي تعتبر أهم مدينة هندية تحتضن تكنولوجيا المعلومات بعد بانغلور لدرجة أنها تكنى"سايبر آباد" أي المدينة الإلكترونية.
وتقول شرطة المدينة إن قنابل معقدة استخدمت فيها مادة "نيوجل 90" وفجرت عن بعد.
وقال لطيف محمد خان أمين عام لجنة الحريات المدنية في المدينة – بحسب الجزيرة – إن الشرطة اعتقلت 25 مسلما في حيدر آباد وهم ممن يوقفون دائما بعد أي حادث ثم يفرج عنهم بهدوء لعدم توفر الأدلة.
وأضاف خان أن القيادات المسلمة في المدينة انتقدت بشدة تصريحات مسؤولين في الولاية اتهموا حركات إسلامية فور وقوع التفجيرات قائلة إنه إذا كانت الحكومة تعرف كل شيء بهذه الدقة فلمَ لم تعتقل "المجرمين" قبل التفجيرات.
واتهمت السلطات بعد أقل من ساعة من التفجيرات "حركة الجهاد الإسلامي" البنغالية و"جيش محمد" الباكستاني بالوقوف وراء الحادث.
وذكر كبير وزراء الولاية راجشيخار ريدي بالاسم المخابرات الباكستانية لكنه تراجع أمس واكتفى بالإشارة إلى ما أسماها بجهات إرهابية أجنبية انطلقت من باكستان وبنغلاديش.
وقالت القيادات المسلمة إن التفجيرات ما كانت لتقع لو تعاملت السلطات كما يجب مع هجمات قنابل استهدفت مسجد مكة في المدينة في مايو الماضي وخلفت 11 قتيلا في إشارة إلى القسوة التي أظهرتها الشرطة في تعاملها مع المتظاهرين المحتجين على انعدام الحراسة الذين قتلت منهم خمسة.
غير أن تلفزيون نيودلهى –إحدى القنوات الخاصة التي تحظى باحترام كبير– تحدث عن أسس كافية للاعتقاد بأن الماويين "النكسليين" (نسبة الى نكسلباري بلدة ولاية بنغال الغربية حيث نشأت حركتهم) النشيطين فى آندرا براديش- وراء التفجيرات وقالت إن هدفهم ممارسة ضغط سياسي على حزب المؤتمر الحاكم على مستوى الولاية والحكومة المركزية.
وحذرت قيادات مسلمة من أن توجيه الاتهام إلى حركات إسلامية بعد أي هجوم يعتبر تجريما للجالية المسلمة بكاملها ولا يخدم قضية الأمن والسلام الطائفي.