البحرين تنفي اتهامات "هيومن رايس"

نفت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الاتهامات التي وجهتها لها منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" بشأن عدم تنفيذها إصلاحات وخصوصاً على صعيد عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، أو محاسبة المسؤولين المتورطين في جرائم تعذيب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش"وزارة الداخلية بأنها "لا تفعل شيئا" لتنفيذ الإصلاحات هو "اتهام غير صحيح".
وأشارت إلى أن ما ذكرته المنظمة الحقوقية الدولية فيما يتعلق بغياب مساءلة المسئولين في الوزارة عن التجاوزات التي وقعت خلال الاحتجاجات في عام 2011، هو "أمر عار تماما عن الصحة ".
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم 28 فبراير الماضي في ختام زيارة وفد منها للبحرين أن الحكومة لم تحرز تقدما على صعيد الاصلاحات وخصوصاً على صعيد عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، أو محاسبة المسؤولين رفيعي المستوى المتسببين في أعمال التعذيب.
واعتبرت وزارة الداخلية "البحرينية البيان الصادر عن ممثلي المنظمة مناقضا لنفسه حيث احتوي على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل الغير صحيح لتصريحات المسئولين بالوزارة، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها وزارة الداخلية".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن البيان "يتجاهل أن هناك عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن يشملون أفرادا وضباطا تصل رتبهم إلى رتبة مقدم تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنها".

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة