الداخلية البحرينية: هيومن رايتس أصدرت بيانها وقراراتها المتناقضة قبل زيارتها للمنامة

فندت وزارة الداخلية البحرينية فى بيان لها اليوم "السبت" الادعاءات التى ساقتها منظمة ممثلى منظمة هيومن رايتس ووتش بعد ختام زيارتهم إلى البحرين، حيث أكد الوزارة أن البيان الصادر من ممثلى المنظمة مناقضا لنفسه، حيث احتوى على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل الغير صحيح لتصريحات المسئولين بالوزارة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين نقلا عن بيان الداخلية إن ممثلى المنظمة الذين اكتفوا بزيارة سجن جو فقط، ولم يزوروا مراكز التوقيف المؤقتة برغم توفير الوزارة الترتيبات اللازمة لذلك، تجاهلوا الإصلاحات الهامة التى قامت بها وزارة الداخلية منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، بل إن أعضاء المنظمة لم يكونوا على علم بمعلومات وحقائق أساسية مثل تعيين رئيس جديد للأمن العام فى 2011.
وأكدت أن وفد المنظمة لم يقم بالعمل الكافى لفهم التغييرات والتطوير الذى تم داخل الوزارة، كما كان واضحا أيضا أنهم لا يعلمون الإصلاحات التى قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية تجاهلت ما أكده تقرير بسيونى من أنه لا يمكن الجزم بأن أوامر قد صدرت إلى وحدات الشرطة باستخدام السلاح بشكل قاتل ضد المتظاهرين .
وقالت إن "الاتهامات التى وجهها البيان الصادر عن ممثلى المنظمة الحقوقية إلى وزارة الداخلية بأنها "لا تفعل شيئا" لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة اتهام غير صحيح"، بل وتشعر وزارة الداخلية بخيبة أمل من التصريحات التى صدرت بهذا الشأن المليئة بالاتهامات غير الحقيقية والتى توحى بأن ممثلى المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجىء إلى البحرين، وهذا ما يتنافى مع ضرورة توافر الحيادية لمثل تلك المنظمة علما بأن ما حدث لم يكن المرة الأولى التى تفشل فيها المنظمة فى تطبيق المعايير العالية المعروفة والموضوعية والشمولية .
وعبرت الداخلية البحرينية عن أسفها بأن أحد ممثلى منظمة ممثلى منظمة هيومن رايتس ووتش قد أقر بأنه كتب التقرير قبل مجيئه للبحرين وهو هنا كإجراء شكلى. فمثل تلك الأفعال تتعارض مع ما يجب أن تؤديه منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من وظيفة قيمة فى مساعدة الحكومات فى جهودها الرامية نحو الإصلاح، فوزارة الداخلية اجتمعت مع 11 منظمة دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان خلال العام الماضى، وتتطلع إلى مواصلة سياستها المتمثلة فى المشاركة البناءة.
وأكدت الوزارة أن بيان المنظمة تضمن مزاعم تتعلق بغياب مساءلة المسئولين فى الوزارة عن التجاوزات التى وقعت خلال الاضطرابات فى عام 2011، هو أمر عار تماما عن الصحة، ففضلا عن أن بيان ممثلى المنظمة يتجاهل المعلومات التى يعرفها الجمهور العادى والتى تفيد أن هناك عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن يشملون أفرادا وضباطا تصل رتبهم إلى رتبة مقدم تجرى النيابة العامة تحقيقات بشأنها .